الرئيسية عدالة سنتان حبسا نافذا لأفراد عصابة تزوّر وثائق السيارات بورزازات

سنتان حبسا نافذا لأفراد عصابة تزوّر وثائق السيارات بورزازات

كتبه كتب في 5 ديسمبر 2015 - 11:31

ادانت غرفة الجنايات الإستئنافية بورزازات، مؤخرا، ثلاثة متهمين أفراد عصابة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق السيارات، وقضت المحكمة في حقهم بالسجن سنتين حبسا نافذا وبأداء تعويض مالي للضحايا الثلاثة المطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون بجناية تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة والمقرونة بظروف الليل، الكسر وتزوير وثائق عرفية واستعمالها وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وتقديم معلومات كاذبة عن التخلي عن سيارة لمالك جديد وتزوير صفائح سيارات ووضع صفائح تسجيل مزورة والنصب.
وكان الحكم الإبتدائي قد أدان المتهمين بخمس سنوات حبسا نافذة ليتم تعديل العقوبة الحبسية وتخفيضها في مرحلة الإستئناف إلى سنتين لعدم توفر عناصر قيام جناية تكوين العصابة الإجرامية مما تعين معه عدم مؤاخذتهم من أجلها.
كما اتضح لهيئة المحكمة أنه لا يوجد بملف القضية أية وسيلة اثبات تفيد اقترافهم لجناية المشاركة في السرقة الموصوفة ولم تتم مؤاخذتهم من أجل ذلك. فيما أثبتت المحكمة ارتكاب المتهمين لجنحة التزوير في أوراق السيارات بناء على اعترافاتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي، كما أثبتت أيضا ارتكابهم جنحة النصب.
وتعود وقائع المتابعة إلى إحدى شهر نونبر 2013 حيث تعرضت العديد من السيارات لكسر زجاجها وسرقة وثائقها، وأسفرت الأبحاث على العثور عن سيارة لأحد الأشخاص تحمل نفس ترقيم سيارة أحد الضحايا الذين سرقت وثائقهم. وعند الاستماع إلى صاحبها صرح بأنه اشترى السيارة من المتهمين بمقتضى وكالة مصححة الإمضاء.
جدير بالذكر أن أحد المتهمين “م.ف” في عقده الرابع يسكن في عمالة الفقيه بن صالح ويشتغل ميكانيكيا، اعترف في تصريحاته أنه يشتغل وسيطا في بيع السيارات مقابل مبالغ مالية، أما المتهم الثاني “ع.ع” من مواليد 1973 بقلعة السراغنة ويسكن في مراكش، صرح أنه كان يرافق أحد المتهمين إلى بعض المقاطعات لتصحيح الإمضاء وتحويل ملكية بعض السيارات في اسمه حيث يوقع على ورقة التحويل، ويتعلق الأمر بسيارات في وضعية غير قانونية.
فيما المتهم الثالث “م.ع” يبلغ حوالي 55 سنة ويحمل الجنسية السورية، من مواليد مدينة حلب، يقطن في بني ملال ويشتغل مسير شركة، وأسفرت الأبحاث وبناء على تصريحاته أنه كان يتوسط لدى الزبناء لبيع السيارات مقابل عمولات مالية، وذلك بعد تزوير أرقام هياكل السيارات وأوراق ملكيتها.

اسماعيل ايت حماد

 

مشاركة