نشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية Asinag Ageldan n Tussna Tamaziɣt (اختصارا: SiGeSaM / SGSM بالأمازيغية، أو “إركام” IRCAM بالفرنسية) ترجمته للدستور المغربي إلى الأمازيغية بحرف تيفيناغ في كتاب إلكتروني (PDF) على موقعه الإلكتروني عام 2013. ولم يكن للترجمة الإركامية أي صدى حقيقي في الرأي العام المغربي (حسب ما لاحظت على الأقل) بل ربما لم يعلم بها أحد تقريبا، باستثناء قلة قليلة من المتابعين ونشطاء الأمازيغية.
رغم مرور عامين على صدورها، لم ينشر أحد، على حد علمي، مقالا واحدا في أي منبر مغربي معروف يتحدث عن هذه الترجمة الإركامية بالتفصيل ويحللها ويفحصها أو يناقش مضمونها. وهذا مؤشر على أن غالبية المثقفين والنشطاء في ميدان الأمازيغية لم يقرأوا الترجمة الإركامية أو لم يهتموا بها. ويعطينا هذا فكرة حول مستقبل الأمازيغية بحرف تيفيناغ الذي لا يقرأه أحد. فالنسخة الإركامية المليئة بالأغلاط مازالت ثابتة على موقع الإركام الإلكتروني الرسمي منذ أزيد من سنتين.
الدكتور أحمد بوكوس عميد الإركام قال في 2013 لوكالة الأنباء الرسمية MAP ما يلي: “ترجمة النص تمت عن طريق مجموعة من الباحثين المنتمين إلى جل مراكز المعهد”. (هذا التصريح منشور على موقع المعهد نفسه: http://www.ircam.ma/ar/index.php?soc=artip&rd=101). هل قرأ الدكتور أحمد بوكوس وبقية أطر الإركام فعلا هذه الترجمة الإركامية “العظيمة” التي أنجزها مجموعة من الباحثين الإركاميين المنتمين إلى جل مراكز المعهد؟ إذا قرأوها ولم ينتبهوا إلى الأغلاط فهي مصيبة. وإذا لم يقرأوها أصلا فهي مصيبة أيضا. ومن شبه المؤكد أنهم لم يقرأوا تلك الترجمة ولم يفحصوها.
كل هذا دليل قوي على التأثير التحنيطي لحرف تيفيناغ على اللغة الأمازيغية والذي لم ينج منه حتى الإركام بباحثيه واختصاصييه. إذا كانت غالبية الناشطين والمثقفين والمتعلمين لا يجيدون أو لا يطيقون قراءة نصوص تيفيناغ الطويلة، فكيف ينتبهون إلى الأغلاط في الترجمة الإركامية؟! الغالبية تتعامل مع تيفيناغ كديكور بصري وبالتالي فقد أصبحت الأمازيغية (المكتوبة بتيفيناغ) أيضا مجرد ديكور بصري. وكل ما يُكتب بتيفيناغ يصبح مجرد ديكور حتى لو تعلق الأمر بالدستور أو القوانين. ولن يكترث (بل لن ينتبه) أحد إذا كان المكتوب بتيفيناغ مليئا بالأغلاط الفادحة. المهم هو الديكور التيفيناغي!
يمكن للقارئ أن يطلع على الترجمة الإركامية للدستور إلى الأمازيغية بحرف تيفيناغ عبر الرابط التالي في موقع الإركام:
www.ircam.ma/Page%20ajdir/Page%20ajdir
وإذا تعذر الوصول إليها (لأي سبب من الأسباب) يمكن أيضا الاطلاع عليها عبر هذا الرابط:
www.freemorocco.com/ircam-tamendawt.pdf
هدف هذا المقال ليس التهجم على الإركام كمؤسسة ولا على الأشخاص المشتغلين داخله. نحن هنا نناقش الأفكار والمواضيع ولا نناقش الأشخاص. حينما يقوم ناقد سينمائي بنقد أو انتقاد فيلم سينمائي أو حتى السخرية منه فهو لا يتهجم على المخرج أو المصور أو الممثلين في أشخاصهم وإنما ينقد أو ينتقد إنتاجهم وأداءهم المتمثل في الفيلم السينمائي المعين.
الإركام قال على لسان عميده د. أحمد بوكوس أن لجنة من الخبراء والمتخصصين من جل أقسام الإركام اشتغلت على الترجمة الإركامية للدستور. ولكن المنتوج الذي وضعه بين أيدي المغاربة لا يستحق نقطة 4 على 10 بسبب الكم المهول من الأغلاط الترجمية والمعجمية والنحوية فضلا عن الأخطاء الإملائية والمطبعية التي لا تحصى.
يجب أن يكون واضحا أنه لا ننتقد هنا النكهات الترجمية التي اختارها واضعو الترجمة الإركامية للدستور. فالترجمة إلى أية لغة من لغات العالم لا تستطيع أبدا أن تعكس النص الأصلي 100%، ولا يمكن أن يرضي أسلوبها 100% من الناس. ما ننتقده بخصوص هذه الترجمة الإركامية هي فقط الأغلاط اللغوية الترجمية والنحوية والإملائية القاطعة المؤكدة التي لا يختلف حولها عاقلان.
1) الترجمة الإركامية للدستور: نجمة راية المغرب تتكون من 4 فروع وليس 5 !
هذا الخطأ السوريالي الفادح ينم عن إهمال جسيم. العيب ليس في ارتكاب الغلط أو الخلط سهوا بين العدد 4 (kkoẓ) والعدد 5 (semmus أو ufes) فكلنا يرتكب أخطاء وأغلاطا نحوية وإملائية ومطبعية مضحكة بالأمازيغية والإنجليزية والفرنسية والعربية وغيرها. وإنما العيب المشين هو أن هذا الغلط وبقية المئات من الأغلاط مرت تحت عيون اختصاصيي الإركام الذين قال د. بوكوس أنهم شاركوا في هذه الترجمة التي استغرقت عامين. العيب هو غياب المراقبة والمراجعة وغياب التدقيق اللغوي من طرف من يُفترض فيهم أنهم لجنة المترجمين والمدققين اللغويين في مشروع ترجمة أسمى قانون للمغرب، وهم يشتغلون في مؤسسة ذات ميزانية ضخمة تتكون من عشرات ملايين الدراهم تأتي من أموال دافع الضرائب المغربي.
الفصل 4 من الدستور المغربي يتحدث حول عَلَم المغرب ويقول أنه لواء بلون أحمر وذو نجمة خضراء خماسية الفروع. أما الترجمة الإركامية فهي تخبرنا بأنه عَلَم له “علامة بأربعة رؤوس”. ها هي الترجمة الإركامية بالأمازيغية بحرف تيفيناغ للفصل 4 من الدستور المغربي:
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵎⵎ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ: ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
(لاحظْ كلمة ⴽⴽⵓⵥ أي kkoẓ التي تعني “أربعة”).
وزيادة على ذلك استخدمت هذه الترجمة الإركامية الضعيفة كلمة tamatart (ومعناها الحقيقي: “العلامة/الإشارة”) لترجمة مفهوم “النجمة” ومفهوم “الشعار” في نفس الفصل من الدستور! رغم الاختلاف الشاسع بين المفاهيم الثلاثة: العلامة – النجمة – الشعار. واستخدمت هذه الترجمة الإركامية كلمة ixfawen كترجمة لكلمة “الفروع (فروع نجمة العَلَم)” بينما المعنى الحقيقي لكلمة ixfawen هو “الرؤوس”. وذلك كله رغم أن اللغة الأمازيغية (بعشرات قواميسها وتنوعاتها الغنية) تملك ما يكفي ويزيد من الكلمات الدقيقة والمتنوعة لترجمة المفاهيم الثلاثة المتمايزة وهي:
“النجمة” = titrit أو itri
“الفروع” = tiseḍwin
“الشعار” = taẓogayt
وأهمل المترجم الإركامي كلمة “اللواء” الموجودة في الفصل 4 من الدستور فلم يترجمها. وترجمتها هي:
“اللواء (لواء العَلَم)” = tilleft
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
وها هي ترجمة أمازيغية بالحرف اللاتيني للفصل 4 من الدستور المغربي، بشكل أدق:
“عَلَم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.”
Acenyal n Tgeldit iga tilleft tazeggʷaɣt tella deg wammas nnes yut titrit tazegzawt ilan semmust n tseḍwin
“شعار المملكة: الله، الوطن، المَلِك”
Taẓogayt n Tgeldit: Akuc, Amur, Agellid
2) الترجمة الإركامية للدستور تخلط بين “القانون” و”الحق”:
استخدمت الترجمة الإركامية للدستور نفس الكلمة ⴰⵣⵔⴼ أي Azref (وصيغة جمعها: izerfan) لترجمة مصطلحين مختلفين وشديدي الأهمية وهما “القانون” و”الحق”. وفي الفصول 20 و22 و23 من الدستور ترجم الإركام كلمة “القانون” إلى ⴰⵙⵍⴳⵏ أي Aselgen. وفي الفصول 76 و77 و78 ترجم الإركام “القانون” إلى Alugen وهذا خطأ لأن Alugen تعني “القاعدة” حسب قاموس Amawal لمولود معمري وحسب قاموس الإركام نفسه Amawal n Tjeṛṛomt الصادر في 2009.
الخلط بين مفهوم “القانون” و”الحق” يبدأ في ديباجة الدستور حيث يترجم الإركام عبارة “حقوق” إلى ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ أي izerfan مرتين. وفي نفس الديباجة يترجم الإركام عبارة “القانون” إلى ⴰⵣⵔⴼ أي azref ويترجم “القوانين” إلى ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ أي izerfan. وكذلك يترجم الإركام في الفصول 6 و11 و14 كلمة “القانون” إلى ⴰⵣⵔⴼ أي Azref. وفي الفصول 10 و16 و37 يترجم الإركام كلمة “القوانين” إلى ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ أي izerfan. وفي الفصول 10 و11 و16 و17 و23 و161 يترجم الإركام كلمة “الحقوق” إلى ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ أي izerfan. وفي الفصل 27 يترجم “الحق” إلى ⴰⵣⵔⴼ أي Azref.
أما في الفصل 15 فقد قام المترجم الإركامي بترجمة كلمتي “القانون” و”الحق” بنفس الكلمة ⴰⵣⵔⴼ أي Azref وفي نفس الجملة بالضبط! لاحظ بنفسك:
ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⴰⴷ
أي: Rad ittwaskar yan uzref aselgan afad ad imel timamkin d twetlin n uzref ad
بينما النص العربي يقول: “ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق” (الفصل 15).
الترجمة الإركامية تشرح الماء بالماء. هذا الخلط بين “القانون” و”الحق” هو خطأ فادح غير مقبول لأنه غير معقول. والأمازيغية تملك ما يكفي من الكلمات التي تميز بين “القانون” و”الشرع” و”الحق”:
inezgi = الحق (الحق في امتلاك شيء أو فعل شيء)
inezgan = الحقوق
annezgi أو tinnezgit = الأهلية / الأحقية
imennezgi = صاحب الحق / صاحب الأهلية
netta yennezga = هو مَلَكَ الحقَّ / هو أهْلٌ ل…
tasɣaṛt أو amu أو taɣamt أو tunt = الحق (أي: النصيب)
asaḍof أو taɣʷda = القانون
isaḍofen أو isoḍaf أو tiɣedwin = القوانين
azref أو azerf = الشرع / الشريعة
izerfan = الشرائع
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal n Tmaziɣt Tatrart – مولود معمري).
3) الترجمة الإركامية تخلط بين مصطلحي “السلطة” و”الحكومة”:
في اللغة الأمازيغية لدينا هذه المصطلحات المتنوعة والمتمايزة:
الحُكم (ممارسة الحكم) = Anbaḍ أو Anebbeḍ
الحاكم = Anebbaḍ (النطق: أنبّاض)
الحكومة = Anabaḍ
السلطة = Tanbaḍt أو Tirna
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
أما الترجمة الإركامية للدستور فهي تسمي “الحكومة” و”السلطة” بنفس المصطلح وهو ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ أي Tanbaḍt عبر كل فصول الدستور. وهذا خلط جسيم وفادح تنتج عنه ترجمات خاطئة ومفاهيم ملتبسة على طول الخط.
فمثلا يترجم الإركام في الفصل 44 عبارة “رئيس الحكومة” إلى ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ أي Anessixef n Tenbaḍt وفي نفس الفقرة يترجم الإركام عبارة “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” بـ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ أي Aseqqim Amattay n Tenbaḍt Tamezzarfut.
كما لاحظتم فإنه في العبارتين العربيتين لدينا “الحكومة” ولدينا “السلطة” كمفهومين مختلفين، أما في العبارتين الأمازيغيتين الإركاميتين فإن “السلطة” = “الحكومة”، لأن الترجمة الإركامية تعبر عنهما بنفس الكلمة الأمازيغية: ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ أي Tanbaḍt وهذا خطأ. فكأن “رئيس الحكومة” = “رئيس السلطة”، أو كأن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” = “المجلس الأعلى للحكومة القضائية”!
هذا فضلا عن أن Tamezzarfut هو اسم فاعل يعني “القاضية” وليس “القضائية”.
الترجمة الأدق هي ما يلي:
رئيس الحكومة = Aselway n Onabaḍ
المجلس الأعلى للسلطة القضائية =
Aseqqim Afellay n Tenbaḍt Tazurfant
أو: Aseqqim Afellay n Tirna Tazurfant
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
ونجد أيضا خطأ فادحا في الفصل 89 من الترجمة الإركامية. فعندما حاول الإركام ترجمة العبارة الدستورية “تمارس الحكومةُ السلطةَ التنفيذية” (الفصل 89) قدم لنا هذه الترجمة العجيبة:
ⴷⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ
أي: Da tegga tenbaḍt tanbaḍt tameskart
ومعناها الحرفي: “تفعل السلطةُ السلطةَ الفاعلة”. ما رأيكم في هذه الترجمة العجيبة؟!
ها هي ترجمة معقولة نسبيا:
“تمارس الحكومةُ السلطةَ التنفيذية” =
Anabaḍ yettellal tanbaḍt taselkamt
أو: Anabaḍ yettellal tirna taselkamt
لدينا في اللغة الأمازيغية ما يلي:
التنفيذ = Aselkem
تنفيذي = Aselkam
تنفيذية = Taselkamt
هو يُمارِس = Netta yettellal
الممارَسة = Tililt
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
4) الترجمة الإركامية تخلط بين “عمومي” و”عامّ” و”اجتماعي”:
في الفصول 27 و67 و147 ترجم الإركام كلمة “عمومية” إلى ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ أي Tagdudant. وفي الفصلين 22 و27 ترجم الإركام كلمة “عامة” إلى ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ أي Tagdudant.
وفي الديباجة (التصدير) ترجم الإركام كلمة “اجتماعي” إلى ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ أي Agdudan. وفي الفصل 1 ترجم الإركام كلمة “اجتماعية” إلى ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ أي Tagdudant.
من الواضح ان الخلط بين الكلمات “عمومي” و”عامّ” و”اجتماعي” والتعبير عنها بنفس الكلمة الأمازيغية هو شيء خاطئ. الصحيح في اللغة الأمازيغية هو ما يلي:
Amun أو Timetti = المجتمَع
amunan أو imettiyan = اجتماعي / مجتمعي
tamunant أو timettiyant = اجتماعية / مجتمعية
Agdud = الجمهور / الجمهرة من الناس / الحشد
Tagduda = الجمهورية (الطابع الجمهوري / الدولة الجمهورية)
Agdudan = جمهوري
Tagdudant = جمهورية (متعلقة بالجمهور أو بالجمهورية)
Amata = عامة الناس
Amatan أو Amatay = عامّ (بالإنجليزية: General)
Tamatant أو Tamatayt = عامّة
Unbiz = عمومي (بالإنجليزية: Public)
Tunbizt = عمومية
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري. القاموس الطوارقي الفرنسي – Karl-G. Prasse).
5) ترجمة إركامية خاطئة لمصطلح “السلطة التشريعية”:
للتعبير عن العبارة المهمة “السلطة التشريعية” قدمت الترجمة الإركامية للدستور المصطلح ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ أي Tanbaḍt Tazerfant وهي ترجمة خاطئة لأن هذه العبارة الأمازيغية تعني في الحقيقة: “السلطة الشرعية” ولا تعني “السلطة التشريعية”.
كلمة Tazerfant (“شرعية/عرفية”) هي نعت أمازيغي مشتق من الاسم الأمازيغي Azref أو Azerf الذي يعني: “الشرع/الشريعة/العرف”. من المؤكد أن Tazerfant لا تعني “تشريعية” وAzerfan لا يعني “تشريعي”. هناك فرق لغوي لا جدال فيه بين مفهوم “شرعي” ومفهوم “تشريعي” وبالتالي فلا يجوز الخلط بينهما. كلمة “التشريع” تعني “صناعة الشرع/صناعة الشريعة/صناعة العرف/صناعة القانون”. ومعنى العبارة الدستورية “السلطة التشريعية” هو “السلطة الصانعة للشرع والشريعة” أي “السلطة الشارعة المُشرِّعة”. إذن يجب التمييز بين “السلطة التشريعية” و”السلطة الشرعية”. الترجمة الأمازيغية الأصح والأدق هي:
السلطة التشريعية (الشارعة) = Tanbaḍt Tamessumant
أو: السلطة التشريعية (سلطة التشريع) = Tirna Uzerref
ونجد في القاموس الأمازيغي:
هو قَنَّنَ (هو وَضَعَ القوانين والشرائع) = Netta izerref
التشريع (سَنُّ القانون) = Asuman أو Asenti أو Azerref
المُشرِّع (الذي يسن القانون) = Amessuman أو Amessenti
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
6) خلل مزمن لدى الإركام في اشتقاق النعوت، وعدم تفريقه بين الاسم والنعت:
في هذه الترجمة الإركامية للدستور وفي العديد من منشورات الإركام نلاحظ باستمرار خللا مزمنا يتمثل في أخطاء في اشتقاق النعوت Adjectives رغم أن الأمازيغية لديها ميكانيزمات طبيعية وعادية ومعروفة في هذا المجال.
كما أن الإركام يخلط بشكل مزمن بين اسم الفاعل والنعت. فمثلا يترجم الإركام كلمة “وطني” (منسوب إلى الوطن) إلى Anamur بينما Anamur اسم فاعل يعني “المُواطن”.
واستحدث الإركام كلمتين جديدتين (لا داعي لهما) وهما ⴰⵎⵓⵔⵉ وⴰⵏⵎⵓⵔⵉ أي amuri وanmuri لترجمة معنى “المُواطن”، ويصوغهما بصيغة الجمع بطريقة خاطئة هكذا: ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ أي imurin وهكذا: ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ أي inmurin كما لاحظنا ذلك في الفصول 6 و7 و10 و27 و30 و38.
الصحيح في اللغة الأمازيغية هو التالي:
المُواطِن = anamur
المواطِنون = inamuren
المواطِنة = tanamurt
المواطِنات = tinamurin
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
اللغة الأمازيغية تصوغ اسم الفاعل في أغلب الحالات بوضع m أو n في أول الكلمة. مثلا:
Amaddas = المنظِّم
Tamaddast = المنظِّمة (المرأة المنظِّمة)
Ameggay أو Ameskar = الفاعل
Amanɣi = القاتل
Tamanɣit = القاتلة
Anemday = الحارس / المراقب / الرقيب
Anammas = الأوسط / الوسيط
Tanammast = الوسطى / الوسيطة
واللغة الأمازيغية غالبا ما تصوغ النعت adjective (خصوصا ذلك المنسوب إلى الأسماء مباشرة) عبر إضافة an أو ay إلى آخر الكلمة. مثلا:
Tadamsa أو Amoṭṭan = الاقتصاد
Adamsan = اقتصادي
Tadamsant = اقتصادية
Tadbelt = الإدارة
Adeblan = إداري
Tadeblant = إدارية
Tamurt أو Amur = الوطن / الأرض / الحِمى
amuran = وطني
tamurant = وطنية
imuranen = وطنيون (منسوبون إلى الوطن)
timuranin = وطنيات (منسوبات إلى الوطن)
Amata = عامة الناس
Amatan أو Amatay = عامّ
Amaḍal = العالَم / الدنيا
Amaḍlan = عالمي
Aɣref = الشعب
Aɣerfan = شعبي
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
المشكل الذي نجده كثيرا في كتابات الإركام وفي ترجمته للدستور هو أنه كثيرا ما يخلط بين أسماء الفاعل والنعوت عبر صياغتها بنفس الطريقة بإدخال m أو n في أول الاسم بعد أداة التعريف a أو ta. وهكذا يقدم الإركام لنا كلمة ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ أي Amassan في هذا الدستور (في الفصول 25 و26 و44 و71) على أنها تعني “عِلمي” وهذا خطأ جسيم لأن Amassan هو اسم فاعل يعني “العالِم”، وليس نعتا، وبالتالي فالصحيح في الأمازيغية هو ما يلي:
Amassan = العالِم (وليس “عِلمي”)
Tamassant = العالِمة
imassanen = العلماء
timassanin = العالِمات
Ussnan = عِلمي
Ussnanen = عِلميون
Tussnant = عِلمية
Tussnanin = عِلميات
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
الإركام يترجم في الفصل 41 من الدستور عبارة “المجلس العلمي الأعلى” إلى ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ أي Aseqqim Amassan Amattay وهذه ترجمة خاطئة لأنها تعني حرفيا “المجلس العالِم الأعلى”.
الترجمة الصحيحة هي كالتالي:
المجلس العِلمي الأعلى = Aseqqim Ussnan Amattay
أو: المجلس العِلمي الأعلى = Aseqqim Ussnan Afellay
وفي الحقيقة بما أن مؤسسة “المجلس العلمي الأعلى” المغربية ليست مؤسسة “عِلمية” بالمعنى الحقيقي للعِلم وأنها مؤسسة فقهية دينية (لا علاقة لها بالبيولوجيا ولا الفيزياء النووية مثلا) فيمكن أيضا أن نترجم “المجلس العِلمي الأعلى” بشكل أكثر دقة وواقعية هكذا:
المجلس العِلمي [الفقهي] الأعلى = Aseqqim Ussunan Afellay
وذلك لأن اللغة الأمازيغية تميز بين “الفقه الديني” و”العِلم” و”المعرفة” و”الفقه” (بمفهومه الفكري العام أي “الإدراك”) على الشكل التالي:
الفقه الديني = Tussunt
العِلم = Tussna
المعرفة = Tamessunt أو Tamusni
الفقه (الإدراك الفكري) = Annegri
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
7) ترجمة إركامية خاطئة لعبارة “السلطة القضائية”:
– في الفصلين 9 و12 نجد أن الإركام يترجم كلمة “قضائية” إلى ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ أي Tanezzarfut. وفي الفصل 119 يترجم نفس الكلمة إلى ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ أي Tamezzarfut. وكلاهما خاطئ.
وفي الفصل 107 يترجم الإركام عبارة “السلطة القضائية” إلى ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ أي Tanbaḍt Tamezzarfut وكأنه يقول “السلطة القاضية”.
ثم في الفصل 109 (وفي نفس الفقرة!) يترجم الإركام كلمة “القضاء” إلى ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ أي Tamezzarfut ويترجم “القضائية” إلى ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ أي Tamezzarfut ويترجم “القاضي” إلى ⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ أي Anezzarfu. وفي الفقرة الثالثة من الفصل 109 يترجم “القضائي” إلى ⴰⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓ أي Amezzarfu.
إذن الإركام يترجم الكلمات الثلاث: “القضائي / القضائية” (نعت) و”القاضي” (اسم) و”القضاء” (اسم) بنفس الكلمة الأمازيغية! لا يفرق بين النعت والاسم ولا يفرق بين المعاني!
هذه الفوضى تدل على عدم استيعاب طريقة اشتقاق النعت من الاسم أو عدم التمييز بين الاثنين.
الصحيح في اللغة الأمازيغية هو ما يلي:
القاضي = Amezzarfu أو Anezzarfu
القاضية (المرأة القاضية) = Tamezzarfut أو Tanezzarfut
القضاء (نظام العدالة) = Azuref
قضائي = Azurfan
قضائية = Tazurfant
شرعي / عرفي = Azerfan
شرعية / عرفية = Tazerfant
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
والترجمة الصحيحة للمصطلح الدستوري هي إذن:
السلطة القضائية = Tanbaḍt tazurfant
أو: السلطة القضائية = Tirna tazurfant
8) ترجمة إركامية خاطئة لكلمة “دستوري / دستورية”:
للتعبير عن كلمة “دستورية (منسوبة إلى الدستور)” استعمل المترجم الإركامي تارة كلمة ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ أي Tadusturit وتارة استعمل كلمة ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ أي Tamenḍawt (في الفصل 129 مثلا). بالنسبة للكلمة الأولى فهي مأخوذة عن العربية ولا داعي للتعليق عليها. أما الثانية فهي خاطئة لأن المترجم الإركامي لم يصغ النعت الأمازيغي بالطريقة الصحيحة وإنما عبر عن الكلمتين “الدستور” و”دستورية (منسوبة إلى الدستور)” بنفس الكلمة وهي ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ أي Tamenḍawt.
وارتكب خطأ مماثلا في الفصلين 1 و177 حينما ترجم كلمة “دستوري (منسوب إلى الدستور)” إلى ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ أي Amenḍaw.
وكذلك ارتكب خطأ مماثلا في الفصلين 2 و7 حينما ترجم “دستوريات (منسوبات إلى الدستور)” إلى ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ أي Timenḍawin، بينما هذه الكلمة تعني “الدساتير” وليس “دستوريات”.
وفي الفصل 6 تخطى المترجم الإركامي كلمة “الدستورية (الطابع الدستوري)” تماما ولم يترجمها.
التصحيح هو كالتالي (حسب قواعد الاشتقاق الأمازيغية):
الدستور = Tamenḍawt أو Tameqqint
دستوري = amenḍawan
دستوريون = imenḍawanen
دستورية (منسوبة إلى الدستور) = tamenḍawant
دستوريات (منسوبات إلى الدستور) = timenḍawanin
الدستورية (الطابع الدستوري لشيء ما) = tamenḍawa
(لاحظ مثلا أن Tageldit تعني “المملكة”، وTagelda تعني “المَلَكية / الطابع المَلَكي”، وTigulda تعني “المُلْك”).
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
9) أخطاء ترجمية أخرى لا حصر لها:
سنذكر هنا بعض الأخطاء الترجمية الأخرى التي ارتكبها الإركام في ترجمته للدستور، ولن نذكرها كلها لضخامة عددها وضيق المجال.
– في الفصل 47 وفي نفس الجملة الأولى منه، استعمل المترجم الإركامي الكلمة ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ أي istayen لترجمة كلمتين عربيتين مختلفتين وهما “الانتخابات” و”النتائج”! هل يعقل هذا؟!
التصحيح:
النتيجة = agmoḍ أو tafellawt
النتائج = igmaḍ أو igmoḍen أو tifellawin
الانتخابات = istayen أو tifranin أو tifernin أو asennefren
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
– في الفصل 24 ترجم الإركام كلمة “تفتيش” إلى ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ أي Tarezzut ولكنها في الأمازيغية تعني “البحث” وليس “التفتيش”، والفرق شاسع لغويا وقانونيا. الصحيح في الأمازيغية هو ما يلي:
التفتيش = agawes
التفتيشات = igawisen
البحث = tarezzut أو asiggel
(المصدر: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
– في الفصل 24 نسي الإركام كلمة “إجراءات” ولم يترجمها. يمكن مثلا ترجمة “الإجراءات” إلى Tisekkirin ومفردها Tasekkirt، أو Tigawin ومفردها Tigawt.
– في الفصل 5 من الدستور فشلت الترجمة الإركامية في ترجمة عبارة “بدون استثناء” بدقة فترجمَتْها هكذا بشكل ضعيف: ⴽⵔⴰ ⴳⴰⵏ أي kra gan ومعناها “ما كانوا / مهما كانوا”.
أما الترجمة الأمازيغية الدقيقة لعبارة “بدون استثناء” فهي مثلا: Asel tuksa أو War tasureft.
في اللغة الأمازيغية لدينا:
بدون / بلا (للمذكر) = war أو asel
بدون / بلا (للمؤنث) = tar أو asel
الاستثناء = tuksa أو tasureft أو asuref أو aṣoref
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
– في الفصل 7 تخطى المترجم الإركامي كلمة “تعزيز” ولم يترجمها.
التعزيز = asentem أو aselɣet
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
– في الفصلين 28 و71 استعمل المترجم الإركامي كلمة ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ أي Taneɣmast لترجمة كلمة “الصحافة” وهذا غلط لأن Taneɣmast تعني “الصحفية (المرأة الصحفية)” وليس “الصحافة”.
الصحيح في اللغة الأمازيغية هو ما يلي:
الصحافة = Taɣamsa أو Taɣemsa أو Taffaɣt أو Takaṛḍiwt
الصحافي (الرجل الصحفي) = Aneɣmas
الصحافية (المرأة الصحفية) = Taneɣmast
صحافي (شيء متعلق بالصحافة) = Aɣamsan
صحافية (مسألة متعلقة بالصحافة) = Taɣamsant
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري).
– في الفصل 107 من الدستور استعمل الإركام نفس الكلمة ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ أي Tasimant لترجمة الكلمتين العربيتين المختلفتين “مستقلة” و”استقلال”. هذا خطأ. التصحيح هو كالتالي:
مستقل = Amezzarug أو Anagmaḍ
مستقلة = Tamezzarugt أو Tanagmaḍt
الاستقلال = Azarug أو Azureg أو Annegmeḍ
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق. Amawal – مولود معمري. القاموس الطوارقي الفرنسي – Karl-G. Prasse).
10) أخطاء نحوية عديدة في الترجمة الإركامية للدستور:
من بين الأخطاء النحوية الكثيرة الموجودة في هذه الترجمة سنورد بضعة منها.
– مثلا في الفصل 58 ترجم الإركام العبارة الدستورية “يُمارس المَلِكُ حق العفو” هكذا:
ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓⴼ أي illa ɣur ugellid azref n usaruf.
والمعنى الحرفي للترجمة الإركامية هو: “يكون لدى الملك حق العفو” (وليس “يُمارس الملك حق العفو”).
الخطأ النحوي هنا هو أن المترجم الإركامي كتب كلمة ⴰⵣⵔⴼ أي azref في “الحالة الحرة” (بالفرنسية: état libre) بينما الصحيح هو أن تكون تلك الكلمة في “الحالة المُعْرَبَة” (بالفرنسية: état d’annexion) هكذا: ⵡⴻⵣⵔⴻⴼ أي wezref لأنها في وضعية الفاعل.
التصحيح النحوي لهذه الجملة هو:
Yella ɣur Ugellid wezref n usaruf
من الناحية المعجمية، ترجمة “الحق” إلى azref غير دقيقة بالمرة لأن كلمة azref أو azerf بالأمازيغية تعني: “الشريعة/الشرع/العرف” وليس “الحق”. والترجمة الأدق للعبارة الدستورية “يُمارس المَلِكُ حق العفو” (الفصل 58) إلى الأمازيغية هي كالتالي:
Yettellal Ugellid inezgi n usaruf
– ونجد أيضا في الفصل 24 خطأ نحويا يتمثل في كتابة العبارة ⵏ ⴰⴼⵔⴰⴳ أي n afrag في الحالة الحرة (état libre) بدل أن تكتب في الحالة المُعْرَبَة (état d’annexion) أي: n wefrag.
– خطأ نحوي آخر نجده عبر الترجمة الإركامية بأكملها وهو استعمال حرف العطف الأمازيغي d لعطف الأفعال وهذا خطأ لأن اللغة الأمازيغية تستعمل أدوات عطف خاصة هي day أو aha أو ha لعطف الأفعال (verbs)، وتستعمَل تلك الأدوات أيضا لبدء الجملة بحرف العطف. أما حرف العطف الأمازيغي d فإنه مخصص لعطف الأسماء (nouns) والضمائر (pronouns) والظروف (adverbs). وتملك الأمازيغية حرف عطف آخر هو hi مخصص حصريا لبدء الجملة الاستفهامية بحرف عطف (مثل: وَأين أكَلْتَ؟ = ?Hi mani teccid). وهذه الخاصيات الفريدة تميز الأمازيغية عن بقية لغات العالم.
مثلا في الفصل 21 تقول الترجمة الإركامية ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ أي d ad yili والمقصود به: “…وَأنْ يَكونَ…”. ولكن الصحيح في الأمازيغية هو أن نكتب: aha ad yili أو day ad yili أو ha ad yili.
ونكتب بالأمازيغية:
Aɣrum d waman = الخبز وَالماء
Tilelli d ulallu = الحرية وَالكرامة
Yecca day yeswa = أكَلَ وَشَرِبَ
Yecca aha yeswa = أكَلَ وَشَرِبَ
Yecca ha yeswa = أكَلَ وَشَرِبَ
Day yenna asen = وَقال لهم
Aha yenna asen = وَقال لهم
Ha yenna asen = وَقال لهم
Day deg wakud nni lliɣ ṭṭṣeɣ = وَفي ذلك الوقتِ كنتُ نائما
Aha deg wakud nni lliɣ ṭṭṣeɣ = وَفي ذلك الوقتِ كنتُ نائما
?Hi melmi yeffeɣ weryaz = وَمتى خَرَجَ الرَّجُلُ؟
?Hi nettat = وَهي؟ [وماذا عنها؟]
(المرجع: المعجم العربي الأمازيغي – محمد شفيق).
11) أخطاء إملائية ومطبعية لا حصر لها في الترجمة الإركامية للدستور:
عدد الأخطاء الإملائية والمطبعية ضخم في هذه الترجمة الإركامية. وهي متناثرة عبر عدد كبير من الفصول، وتنم هذه الأخطاء الإملائية والمطبعية الكثيرة عن الإهمال وعدم فحص النص وعدم تدقيقه.
المقصود بالأخطاء الإملائية والمطبعية هو مثلا كتابة كلمة بشكل خاطئ أو ناقص أو مقلوب أو إلصاق الكلمات التي لا يجب إلصاقها.
مثلا في الفصل 76 نجد كلمة غريبة لاأمازيغية وهي ⵓⴰⵏ أي uan.
وفي الفصل 23 نجد إلصاق حرف العطف d بالكلمة السابقة له: ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⴰⵏⵥⴹⴰⵎⵜⴷ ⵓⵏⵜⵜⵓⵍ بدل ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⴰⵏⵥⴹⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵏⵜⵜⵓⵍ.
وفي الفصل 21 كُتِبَتْ 4 كلمات بشكل ملتصق في شكل كلمتين: ⵜⵜⴹⵓⴼⵏⵜⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏⵃⵎⴰ بدل: ⵜⵜⴹⵓⴼⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ. وكذلك في نفس الفصل كُتِبَتْ 3 كلمات بشكل ملتصق في كلمة واحدة: ⴳⵓⴼⵔⴰⴳⵏ بدل ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ.
وفي الفصل 54 من الترجمة الإركامية نجد إلصاق الكلمتين ⵜⵏⴼⵔⵓⵜⵏⵏⴰ بدل فصلهما: ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ أي tnefrut nna ومعناها المقصود هو “…الأمن الذي…”.
وفي الفصل 19 نجد الكلمة ⵉⵙⵜⵔⴰⵏ أي isetran مكتوبة بشكل خاطئ مقلوب وناقص. والصحيح هو ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ أي isertanen والمعنى المقصود هو “سياسيون (سياسية)”.
أما في الفصل 37 من الترجمة الإركامية فنجد سلسلة ضخمة (وكوميدية) من الكلمات المتلاصقة على الشكل التالي:
ⴷⵜⵎⵓⵔⵉⴰⴼⴰⴷⴰⴷⵜⴳⵉⴷⴷⵉⵍⴼⴰⵢⵜⵏⵉⵣⵔⴼⴰⵏⴷⵓⵙⵖⴰⵢⵏⵜⵏⵉⴷⵉⵇⵇⴰⵏⴰⴷⵜⵏⵙⵙ
وللقارئ واسع النظر.
12) ملاحظات أخرى على الترجمة الإركامية للدستور:
الترجمة الإركامية للدستور ليست دقيقة. فهي تترجم النص الأصلي للدستور إلى الأمازيغية بشكل حرفي أحيانا، وأحيانا أخرى تتخطى كثيرا من الكلمات المهمة ولا تترجمها وتحاول أن تترجم المعنى العام فقط.
وتمتلئ هذه الترجمة الإركامية بتعابير أمازيغية فضفاضة وغير دقيقة لا تؤدي المعنى الدستوري. ولا يتسع المجال لذكرها والتعليق عليها، علما أن الأمازيغية تملك ما يكفي ويزيد للتعبير عن كل شيء بدقة.
ونسي المترجم الإركامي أن يترجم الجملة الأخيرة من الفصل 67. كما نسي ترجمة كلمة “المواطِنات” في الفصل 139 مرتين. وكذلك نسي المترجم الإركامي ترجمة الجملتين الأخيرتين من الفصل 110 تماما.
ثم هناك شيء غريب نلاحظه في الترجمة الإركامية وهو أنه رغم كون الدستور المغربي يستعمل دائما عبارة “المواطنات والمواطنين…” (تسبيق الإناث على الذكور) فإن الترجمة الإركامية تكتب “المواطنين والمواطنات…” (تسبيق الذكور على الإناث) في كل الفصول الدستورية المعنية باستثناء فصلين.
13) المصطادون في الماء العكر:
قد يقول بعض محبي الأمازيغية الذين يقرأون هذا المقال أنه لا يجدر كشف أخطاء الإركام الفادحة بهذه الطريقة الصادمة لأن ذلك “سيضعف الأمازيغية” وأنه “سيقدم مادة دسمة للمصطادين في الماء العكر كبعض خصوم الأمازيغية الإسلاميين والعروبيين”. ولن أستغرب أن يقول أحدهم أنني شخصيا أصطاد في الماء العكر وأتصيد أغلاط الإركام لبلوغ غاية ما. والحقيقة أن هذه العقلية السلبية وعقلية الرقابة الذاتية وستر الأخطاء هي التي تنخر وتشل جسد القضية الأمازيغية. فالسكوت عن الأخطاء وعن سوء التدبير ومكامن الخلل هو الذي يفاقم المشاكل أكثر. وهو كالسكوت عن المرض في الجسم أو عن الخلل في البناية. بما أن كل المغاربة أمازيغ وكل المغرب أمازيغي فإن هذا الموضوع يجب أن يفتح بأكمله للنقاش الوطني، سواء تعلق الأمر بالحرف أو بطريقة التدريس أو بطريقة الترسيم أو بترجمات الوثائق والقوانين والكتب المدرسية.
خفافيش الظلام والمصطادون في الماء العكر يتوارون دائما عن الأنظار بمجرد حضور الشمس والأنوار. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. والواثق من أمره لن يخاف آراء بضعة خصوم للأمازيغية قد يخرجون في الإعلام ليبهدلوا أنفسهم وينفّروا المزيد من المغاربة من فكرهم ومن أحزابهم، عند دعواتهم إلى فرض الحرف العربي على الأمازيغية مثلا أو دعوتهم إلى عدم تدريسها كلغة إجبارية لجميع المغاربة.
الأمازيغية لغة تهم المغاربة جميعا. لا يجب أن نخاف انتقاد قرارات وإصدارات وأغلاط الإركام وبقية مؤسسات الدولة. ولا يجب أن نتهرب من مناقشة كل شيء خارج عقلية الطابوهات. الأمازيغية ليست ماركة مسجلة باسم الإركام ولا باسم غيره، وإنما هي لغة لكل المغرب ولكل بلدان ودول وشعوب العالم الأمازيغي. يجب على جميع من يقرأ ويكتب الأمازيغية ويعرفها معرفة جيدة كلاما وكتابة ودراسة ويهتم لأمرها أن يدلي برأيه العلمي/التقني المفصل في موضوع حرف الأمازيغية وتدريسها وترسيمها وترجماتها. ثم تتم غربلة الآراء على أساس قيمتها العلمية من طرف كل المشاركين في الحوار عبر المنهجية العلمية.
14) الأمازيغية غادية نيشان للحيط بْ هاد السربيس:
إن سلوكات تحنيط الأمازيغية المتمثلة في اختزالها في تيفيناغ والبْلايك وبقية الديكوريات والتي بدأنا نلاحظها منذ سنوات بدأت تترسخ وتُظهر أثرها المقوض لمكانة الأمازيغية في المجتمع، رغم الجمال البصري لحروف تيفيناغ على الشوارع والحيطان وهو شيء يغتر به من يغتر بالمظاهر والديكور ولا يهتم بالجوهر. وهذه الفضيحة الدستورية الإركامية تعطينا مثالا حيا ومتجسدا عن المستقبل الأسود الذي ينتظر الأمازيغية بسبب تحنيط أبنائها لها في الرمزيات والديكوريات التيفيناغية البصرية وعدم اكتراثهم بالجوهر والمحتوى والإنتاج الكتابي والاستعمال الوظيفي النافع للمجتمع المغربي.
مع هذه الترجمة الإركامية بحرف تيفيناغ للدستور المغربي والمليئة بالأغلاط الفادحة التي لم ينتبه إليها حتى الإركام نفسه باختصاصييه وأكاديمييه المتفرغين، أصبحت الرؤية واضحة لدينا حول المستقبل الذي ينتظر الأمازيغية بالحرف الذي لا يقرأه أحد. المستقبل هو التحنيط الديكوري ثم الانقراض، إلا إذا تم تصحيح المسار. وفي هذا الوقت بدل الضائع، تستمر اللغة الأمازيغية في الانكماش والانقراض التدريجي على المستوى الشعبي بشكل متواصل أبَانَ عنه الإحصاء السكاني بكل وضوح، بسبب “المخلفات الإشعاعية” السامة لسياسة التعريب والفرنسة التي نهجتها الدولة المغربية طيلة القرن العشرين.
لقد وجب فعلا وقف النزيف والعبثِ وتضييعِ الوقت. لقد وجب الانتقال إلى كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني وتدرسيها لكل المغاربة إجباريا وأفقيا وعموديا بالحرف اللاتيني وترسيمها بالحرف اللاتيني حتى تتمكن الأمازيغية من كسب الوقت واختصار المسافة، وحتى يتمكن المغاربة المتعلمون (خصوصا الشباب منهم) من تعلمها بسرعة وقراءتها والتعامل بها. إن اللغة التي لا يستطيع الناس قراءتها ولا يتعامل بها إلا بضعة متخصصين داخل بناية مغلقة ليست سوى لغة كهنوتية لن يكون لها مستقبل في المجتمع.
15) الدولة المغربية تعترف رسميا بـ”الحروف اللاتينية” في قانون 35.06 الخاص بالبطاقة الوطنية:
تعترف الدولة المغربية بـ”الحروف اللاتينية” رسميا وقانونيا (كقانون البطاقة الوطنية) وإداريا. وتستخدم الحرف اللاتيني يوميا وتنشره في المجتمع وفي الإعلام التلفزي الرسمي عبر اللغة الفرنسية (الرسمية واقعيا) وعبر اللغات الأخرى التي تدرس في الثانويات المغربية كالإنجليزية والإسبانية والألمانية.
الحرف اللاتيني شيء تافه من حيث الحجم بالمقارنة مع حجم التحديات الكبرى التي تواجه الأمازيغية كالتدبير المؤسساتي وتوفير الميزانية لتدريس الأمازيغية، خصوصا في الثانويات، وتنظيم وتجنيد الموارد البشرية وإعداد مراكز التكوين. والحرف اللاتيني أيضا شيء تافه الثمن، بل تبلغ تكلفته فعليا 0.00 درهم. الحرف اللاتيني شيء تافه التكلفة والحجم ولكن له أبعادا وتأثيرات واسعة. ها قد تم الاستغناء عن هذا الحرف اللاتيني في كتابة الأمازيغية منذ 2003 وها هي النتائج “العظيمة” التي حصدناها:
– بطء قاتل في التدريس والتكوين، من بين أسبابه ضعف انتشار حرف تيفيناغ، فأدى ذلك إلى بطء التكوينات وبطء إدماج الأمازيغية واستبعاد إدخالها إلى التعليم الثانوي (بوابة الجامعة) بحجة عدم إتقان الطلبة الثانويين الحاليين لتيفيناغ وعدم توفر الأساتذة والأطر الإدارية المتقنين لتيفيناغ.
– استمرار جمود الأمازيغية في المجتمع وغيابها عن المؤسسات بسبب عجز غالبية الموظفين والمتعلمين والمثقفين المغاربة عن التعامل مع أي سطر من الأمازيغية يكتبه الإركام أو غيره بحرف تيفيناغ.
– غياب تام للصحافة الأمازيغوفونية الورقية والإلكترونية رغم كثرة المواقع المغربية ورخص تكاليفها (باستثناء موقع La MAP الرسمي في شقه الأمازيغي التيفيناغي الذي لا يقرأه أحد ولا ينقل عنه أحد أخبارا عاجلة ولا غير عاجلة). الصحفيون والناشطون والمثقفون الناطقون بالأمازيغية صائمون عن الكتابة بالأمازيغية (لغتهم اليومية) لأنهم أولا لا يتقنون تيفيناغ وثانيا لأنه تم إقناعهم (بل تضليلهم) بأن الحرف اللاتيني حرف لا يصلح للأمازيغية.
– شلل واضح في الترسيم وتطبيقاته الوظيفية. فالجهل التام للموظفين بتيفيناغ يضاعف بطء ترسيم الأمازيغية وظيفيا في الإدارات عشرات المرات ويؤجله عمليا بعشرات السنين. ولا تبقى للأمازيغية إلا وظيفة الديكور والبْلايك.
– مهازل وأغلاط لا تحصى في الترجمات والبْلايك والقناة التلفزية، لا ينتبه إليها أحد ولا يصححها أحد.
– ترجمةٌ للدستور المغربي بتيفيناغ مليئة بالأغلاط ولا تليق حتى بالهواة، ولم يقرأها أحد تقريبا.
وفي المقابل ماذا نرى مع اللغات الأخرى في المغرب؟
– بقاء العربية لغة رسمية وإجبارية تستفيد من رأسمالها الديني وتراكمها المدرسي ورعاية الدولة لها.
– استمرار توسع الدارجة على المستوى الشفوي أمام تراجع الأمازيغية كما بين الإحصاء السكاني بوضوح وكما نلاحظه جميعا في الوسط الاجتماعي بالمغرب وحتى لدى الجاليات المغربية بالخارج.
– تعزيز مكانة الفرنسية (كلغة رسمية للمغرب لا تنقصها إلا الدسترة الشكلية) وتقوية مكانتها أكثر بعد قرار وزارة التربية الوطنية تدريس الرياضيات والفيزياء في الثانويات المغربية باللغة الفرنسية وبالحرف اللاتيني طبعا، وهذا يعني ازدياد التهافت الهستيري للمغاربة على الفرنسية وتضاعف نفوذها بالمغرب.
على مستوى الأنظمة الحرفية نلاحظ:
– بقاء الحرف العربي في مجاله التقليدي: الديني والأدبياتي والصحفي والمؤسساتي المكتوب.
– تزايد أهمية وسطوة الحرف اللاتيني في المغرب مع مسلسل فرنسة التعليم الثانوي العلمي الذي بدأ مؤخرا والباكالوريات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. والمستفيد الأول والرئيس في المغرب من تزايد سيطرة الحرف اللاتيني هي الفرنسية، مادام ذلك الحرف ممنوعا على الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة.
– استمرار الدور الفولكلوري التحنيطي لحرف تيفيناغ منذ 2003. واستمرار الأمازيغية في حالة شرود Hors-jeu أو Offside على مستوى الحياة العمومية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والمدرسية.
16) ملاحظات:
الترجمة الإركامية للدستور مازالت موجودة على موقع الإركام بكل أغلاطها الغزيرة منذ نشرها عام 2013، وبكل ما لذلك من تداعيات دستورية وقانونية فادحة، ومن دلالات حول حاضر ومستقبل الأمازيغية في المغرب. وأؤكد للقراء أن عدد الأخطاء الترجمية الإركامية أضخم بكثير ولم أذكر هنا إلا جزءا منها.
ربما تكون هذه الفضيحة أو غيرها سببا في إيقاظ نشطاء الأمازيغية من حالة الشلل والانتظارية وفتح النقاش الوطني حول قضية الحرف والتدريس والترسيم الوظيفي، وربما يستمر الجميع في النوم اللذيذ. من يدري؟
وأخبر القراء بأنني سأنشر قريبا ترجمة كاملة أمازيغية بالحرف اللاتيني للدستور المغربي (عبر الإنترنت وبالمجان طبعا) كنت قد بدأت في الاشتغال عليها منذ مدة. وأدعو كل من يكترثون للأمازيغية أن يحاولوا هم أيضا الإنتاج بالأمازيغية والترجمة إليها أو التحرك بأية طريقة مناسبة لتصحيح المسار.
