أوصى خبراء مغاربة وأجانب بتقاسم تجربة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على الصعيدين المغربي والمغاربي.
جاء ذلك، في ختام ندوة دولية عقدت يوم الخميس 26 نونبر 2015 بمدينة أكادير، وذلك بحضور السيدة ولي جهة سوس ماسة، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة وسفيرة “اليونسيف” بالمغرب، والمديرة العامة لمنظمة “إعاقة دولية”، وبمشاركة وفود يمثلون دول المغرب والجزائر وتونس، وخبراء مغاربة وأجانب عن منظمتي “اليونيسيف” و”إعاقة دولية” وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني .
وشدد المشاركون في هذه الندوة الدولية على “تقاسم مختلف الوثائق المنجزة و التجارب الناجحة مع جميع المؤسسات التعليمية بالجهة و الوطن و على الصعيد المغاربي، وكذا تعزيز قدرات الأطر التربوية و الإدارية و المكونين عن طريق التكوين عن بعد”.
ودعوا إلى “عقد اتفاقيات بين المؤسسات التعليمية المحتضنة لمشروع التربية الدامجة، وكذا وضع تصور واضح لمجال التقويم المرحلي لقياس درجة تحقيق أهداف الدمج المدرسي”، وفي نفس الاتجاه “إرساء بنيات مؤسساتية على صعيد الوزارة والأكاديميات و النيابات لضمان ديمومة و استمرارية المشروع و لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإيجاد الروابط بين المشروع الحالي و صندوق التماسك الإجتماعي الذي خصص غلافا ماليا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”.
كما طالبوا بتوسيع دائرة المستفيدين من المشاريع التربوية الفردية، والاشتغال على موضوع الأطفال في وضعية إعاقة التابعين لدراستهم بالثانوي، وكذا فتح تجارب في مجال محو الأمية و التربية غير النظامية و التكوين المهني لفائدة الأطفال و الراشدين في وضعية إعاقة (أكثر من 16 سنة).
ولفت المشاركون إلى ضرورة “اعتماد مشاريع تنموية دامجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسيع وثيرة التربية الدامجة، وإعداد برنامج خاص لفائدة الأطفال الأجانب في وضعية إعاقة”.
كما طالبوا بـ”إدراج بعد الإعاقة في جميع السياسات الحكومية و برامج المجالس المنتخبة على الصعيد المحلي والجهوي، وإشراك المجالس المنتخبة في إرساء تربية دامجة فاعلة وفعالة في أفق نهج سياسات تنموية دامجة”.
ولم يفت المشاركون تأكيدهم على ضرورة “خلق مراكز التأهيل المهني والحرفي داخل المؤسسات التعليمية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة (أكثر من 16 سنة)، وإرساء برنامج التكوين المستمر موجه لفائدة جميع المتدخلين في مجال التربية الدامجة”.
وربطوا ذلك بـ”وضع استراتيجيات مندمجة خاصة لما بعد تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تيسيرا لولوجهم سوق الشغل، ومأسسة العمل المنجز في إطار المشروع الحالي بجهة سوس ماسة درعة”.
وبينما شددوا على ضرورة ” تقوية دور المجتمع المدني في مجال التنمية والتربية الدامجتين”، التمسوا “تعميم الولوجيات بجميع المؤسسات التعليمية والمؤسسات العمومية، وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المصادق عليها من طرف المملكة المغربية”.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال هذه الندوة الدولية، أكدت السيدة والي جهة سوس ماسة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة على مستوى جهة سوس ماسة، للرقي بالوضعية التربوية للأشخاص في وضعية الإعاقة، وجعل هذا الملتقى الدولي ورشا علميا وعمليا يتم من خلاله استخلاص ممارسات فضلى و فعالة وهادفة تخدم اهتمامات وحاجيات تلك الفئات الاجتماعية، والرفع من المجهودات التي تبذل في هذا المجال من طرف مختلف القطاعات الحكومية المعنية بمشاركة هيئات المجتمع المدني، دون إغفال المنظمات الدولية التي تقدم الدعم والمواكبة اللازمين، وذلك في إطار شمولي و إلتقائي ومقاربة تشاركية تراعي الخصوصيات المحلية لبلادنا.
ومن جهته، نوه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بالمجهودات المبذولة من طرف شركاء اكاديمية سوس ماسة درعة في مواكبتها ومصاحبتها من أجل تنفيذ هذا المشروع خصوصا منظمتي “اليونسيف” و”إعاقة دولية” وولاية الجهة والمجلس الجهوي وعمالات الجهة ومندوبية الصحة وجمعيات المجتمع المدني، والذي ساهم في بلورة وإرساء نموذج تربوي مميز متطور يستجيب للحاجيات الملحة للأطفال في وضعية اعاقة. مشيرا الى الأهداف والمنجزات التي حققتها الأكاديمية وشركائها بجهة سوس ماسة درعة في مجال التربية الدامجة باستهداف 18 مؤسسة تعليمية وتكوين 109 مدرسا وتحسيس 700 فاعلا ومتدخلا في مجال التربية الدامجة من اباء وأمهات وجمعيات المجتمع المدني، وتوقيع أزيد من 47 ألف شخص لنداء سوس ماسة درعة حول تمدرس الأطفال في وضعية اعاقة.
مكتب الاتصال والعلاقات العامة
