انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعامل السلطات المغربية مع القضايا، التي تهم حقوق الأطفال، معتبرة أنها “تتملص من الوفاء بالتزاماتها القاضية بغعمال حقوق الطفل”.
الجمعية التي يترأسها أحمد الهايج، شددت في بيان لها على أن “أوضاع الطفولة في المغرب ما فتئت تعرف تراجعات خطيرة على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الرسمية والدولية، وتلك الصادرة عن اللجن الأممية ذات الصلة”، وهو ما اعتبرته دليلا على “تماطل الدولة وتسويفها في تفعيل توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل مع غياب مقاربة تشاركية وتشاورية مع المجتمع المدني”.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن المؤشرات والحقائق تبرز “تردي أوضاع الطفولة في بلادنا، ما يكشف زيف الخطابات الرسمية المعلنة في شأن المخططات والاستراتيجيات”، وهو ما يتضح في “الارتفاع المهول للاعتداءات الجنسية الممارسة على الأطفال، من طرف مغاربة وأجانب، والتي تدور أطوار العديد منها في المحاكم”، و”غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية”، في ظل “التزايد المستمر لعدد الأطفال المشردين ودون مأوى”، الشيء الذي يجعلهم حسب الAMDH “عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة”، في ظل “الافتقار إلى مراكز الحماية الملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل”.
وبناء على ذلك، طالب رفاق الهايج الدولة بـ”اتخاذ التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية”، إلى جانب “وضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال”.
علاوة على ذلك، دعت الـ”AMDH” إلى العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، مع “الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق من دون تمييز”، مع “إلغاء جميع الأحكام القانونية خاصة الواردة في قانون الأسرة، التي تنطوي على تمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج”، و”خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة، وتلقي الشكايات الخاصة بها”.
