فجّر عضو بالمجلس الإقليمي لزاكورة فضيحة من العيار الثقيل، في وجه رئيس المجلس، وعامل الإقليم، بعد كشفه وجود 41 موظفا داخل أقسام العمالة يتقاضون أجورهم بشكل عادي، دون أن تطأ أقدامهم مقر العمل.
وأضاف المتحدث، خلال دورة المجلس الأخيرة المخصصة للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الإقليمي برسم السنة المالية 2016، أن هؤلاء الموظفين البالغ عددهم 41 موظفا لم تطأ أقدامهم مقر العمالة منذ سنة 1988، أي منذ 27 سنة، كما أنهم لا يقومون بأي عمل مقابل الراتب الذي يتلقونه كل شهر، فيما يتم استفسار وتسجيل غياب أو تأخر بقية الموظفين الآخرين المزاولين لعملهم بالعمالة بشكل عادي. وقد وضع مطلب توقيف أجور هؤلاء الموظفين الأشباح بشكل فوري، والذي تبناه بعض الأعضاء، رئيس المجلس وعامل الإقليم في حرج كبير، على اعتبار أن 41 موظفا لم يصلون مقر عملهم إلا لماما، في حالة قضاء بعض أغراضهم الشخصية المتعلقة بالوثائق الإدارية، أو الترقيات، بحيث إن أغلبهم لا يقطنون بالإقليم أصلا.
وبحسب بعض المعطيات من مصادر محلية متتبعة، فإن إثارة هذه النقطة داخل الدورة التداولية للمجلس خلقت نقاشا حادا بين بقية الأعضاء، بحيث إنها كادت أن تعصف بالدورة دون إتمامها. إلى ذلك فقد دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة على الخط، بعد توجيهها مراسلة تحت رقم (118/2015) إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ثم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ثم عامل زاكورة ورئيس مجلسها الإقليمي، تطالبهم فيها بضرورة تطبيق منشور رئيس الحكومة، المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل. وأضافت المراسلة أن استثناء هذه الحالات المضبوطة بزاكورة، وعدم تطبيق القانون في حقها يطرح عدة علامات استفهام.
فلاش بريس
