Ad Space
الرئيسية أخبار الجمعيات سيدي إيفني :محاولة إقامة مشروع سكني خارج القانون

سيدي إيفني :محاولة إقامة مشروع سكني خارج القانون

كتبه كتب في 19 نوفمبر 2015 - 16:41

وأخيرا تم توقيف اشغال بناء مشروع عمارة سكنية بميرلفت إقليم سيدي إيفني، بعد تدخل وإحتجاج  جمعيات المجتمع المدني بخصوص مجموعة من التجاوزات ” المشبوهة ” تتعلق بخرق القانون 12-90 و 25-90 المتعلقان بالتعمير.

وتعود تفاصيل هذا الملف المثير للجدل ، الى شهر اكتوبر الماضي حيث تفاجأ المجتمع المدني و ساكنة ميراللفت على وقع فضيحة عقارية تتمثل  في الترامي على الملك العمومي من طرف أحد تجار تزنيت بعد استقدام آليات الحفر والبناء وإحاطة المكان بسياج حديدي وطرد سيارات الأجرة منه.

وأفادت مصادر ان رخصة المشروع غير قانونية وتم توضيح ذلك في البيان الصادر عن المجتمع المدني بمراللفت بتاريخ 20اكتوبر 2015 وندد البيان بالترامي على الأملاك العمومية بدون سند قانوني.

الوضع أحرج السلطات الإقليمية بعد إكتشاف عدم قانونية المشروع ، مما حدا بعامل سيدي إيفني بعقد إجتماع مع فعاليات المجتمع المدني المحتج يوم الاثنين 26 اكتوبر.

وأكد عامل الاقليم ان الاجراءت القانونية سيتم اتخادها  وتطبيق القانون على الجميع كما اكد على ضرورة مراسلة رئيس جماعة ميراللفت للسلطات الاقلمية باعتبار رئيس الجماعة يعتبر سلطة تشرعية في المنطقة مشيرا أن الوكالة الحضرية ترفض اقامة اي مشروع على ارض الواقع وأنه سيراسل رئيس المجلس.

ووفق مصادرنا فإن الدورة العادية لمجلس جماعة ميراللفت شدد على ان الاجراءت الادارية سيتم اتخادها ، ليتم اتخاد  قرار سحب الرخصة لكن صاحب المشروع استانف الاشغال مما أدى حلول لجنة مكونة من عمالة اقليم سيدي افني ومصالح المديرية الاقلمية للتجهيز والسلطات المحلية ومصالح جماعة مراللفت ومصالح الوكالة الحضرية وتم بشكل رسمي توقيف الاشغال وطرد العمال وإحاطة المكان بالقوات المساعدة واوعوان السلطة المحلية وتم تحرير محضر رسمي في الموضوع.

وبقرار رئيس جماعة ميراللف ولجنة التعمير واستنكارها دعت السلطات المعنية بتطبيق القانون في مجال التعمير واعادة االاعتبار الى مدونة التعمير.

لكن الفضيحة تفرض أسئلة مشروعة لماذا تسلم المنعش العقاري ترخيص دون احترام قانون التعمير؟ ولماذا لزمت السلطات العاملية وأعوانها السكوت على الفضيحة التي فجرها جمعويون بميراللفت؟ هل توجد علاقة “مشبوهة ” بين المنعش وعدد من المسؤولين في الملف؟ كلها أسئلة تستدعي من مفتشي وزارة حصاد فتح تحقيق في الملف الذي قد يكشف تجاوزات أخرى.

بركة

مشاركة