اختتام مؤتمر دولي للطاقات المتجددة بمراكش

اختتمت اشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس حول الطاقات المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميناريك 5) التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بمراكش بمبادرة من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئية. بمشاركة حوالي 500 مشارك من بينهم وزراء وصناع قرار ومستثمرون من بلدان المنطقة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنظم على مدى يومين تحت شعار “الطاقات المتجددة .. التحديات والفرص لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) مدعوة لملاءمة السياسات الطاقية مع احتياجاتها اليومية وذلك من خلال اللجوء الى الطاقات المتجددة النظيفة. وشدد على أهمية الطاقات المتجددة والنظيفة التي قال ان استخدامها أصبح ضرورة ملحة وليس خيارا مشيرا الى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه اكراهات كثيرة تتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة الى جانب تقلب أسعار الوقود. ودعا الى الاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون مع بلدان الاتحاد الأوروبي في هذا المجال لتنمية وتطوير الطاقات المتجددة والاستخدام الأنجع لها. وقال الوزير المغربي “ان هذا الملتقى يأتي في ظروف ملائمة لتنمية الطاقات البديلة”. يذكر أن هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية بالتعاون مع وزارة البيئة وحماية الطبيعة والأمن النووي الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيشهد تنظيم جلستين عموميتين وخمس ورش في أفق بحث الرهانات الاستراتيجية لتنمية الطاقات المتجددة على صعيد منطقة الاتحاد الأوروبي – الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال مجموعة من المحاور منها “تعزيز الشراكات الاقليمية” و”التصنيع” و”الخيارات التكنولوجية” و” تكوين الكفاءات”. كما ينظم على هامش المؤتمر معرض حول الطاقات بمشاركة مؤسسات مغربية ودولية تعمل في مجال الطاقات المتجددة.
وأضاف  وزير الطاقة والبيئة  فؤاد الدويري إن تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيتيح للمغرب الاعتماد عليها في إنتاج 42% من احتياجاته من الكهرباء بحلول العام 2020. وقال الدويري، على هامش المؤتمر حول الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،الذي انطلق  اليوم الثلاثاء في مراكش, إن المغرب يستورد 80% من احتياجات الطاقة, و”من الضروري الخفض من هذه التبعية” للنفط. ويعقد هذا المؤتمر بالاشتراك مع وزارة البيئة والسلامة النووية بألمانيا, والوكالة الألمانية للتعاون الدولي, كما تشارك في المؤتمر الوكالة الدولية للطاقة ومنظمات اقليمية واورو متوسطية, وبلدان المغرب العربي. وقد شرع المغرب خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروع طموح لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة, يهدف إلى الرفع من القدرة على إنتاج الطاقة بحلول 2020 إلى 4000 ميغاوات باعتماد الشمس والرياح, وبهذا سترتفع مساهمة الطاقة المتجددة في الإنتاج الكهربائي للمغرب إلى 42% مقابل 25% حاليا. وقد تم إنجاز عدة مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية ومن الريح, وتوجد حاليا خمسة مشاريع في مجال الطاقة المولدة من الرياح قيد الإنشاء, بتكلفة تبلغ 12 مليار درهم (1,09 مليار يورو). ومن المنتظر أن تشرع في العمل نهاية هذه السنة بطاقة إنتاجية تبلغ 720 ميغاوات. ويبلغ طول سواحل المغرب 3500 كيلومتر وهذا يعطيه احتياطيا كبيرا من الطاقة الريحية يقدر بحوالي 6000 ميغاوات. وشدد وزير الطاقة على “أهمية تكامل الأسواق وشبكات الطاقة” على مستوى بلدان المغرب العربي وبلدان الاتحاد الأوروبي, مضيفا أن “هناك فعلا شبكات ربط مع بعض البلدان كالجزائر وإسبانيا.. لكنها غير كافية ويجب الذهاب أبعد من ذلك”.وأضاف أن “الأسواق المحلية أسواق صغيرة, والاستثمارات جد مكلفة, لهذا وجب العمل من منظور إقليمي”. هذا وقد تم إعلان سنة 2012 من طرف الأمم المتحدة “سنة دولية للطاقة المتجددة”, وخلال شهر سيتم عقد مؤتمر ريو 20 الذي من المفترض أن يؤكد على تشبث المجتمع الدولي بإنتاج واستعمال الطاقة المتجددة.
ويعد هذا الملتقى الدولي المنعقد تحت شعار ” الطاقات المتجددة .. التحديات والفرص لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ، مناسبة لتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها المنطقة في مجال الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة والتطور التكنولوجي الكبير الذي تم تحقيقه في هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة.