عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعا يوم 6 نونبر 2015، خصص لمناقشة قضايا حقوقية وطنية ودولية ووقف الاجتماع على مضامين الخطاب الملكي لعيد المسيرة الخضراء الذي يصادف الذكرى الاربعين لانطلاق المسيرة الخضراء والذي اعتبرته خطابا مهما في توقيته ومكانه واصدرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بيانا هذه نقاطه الاساسية:
- .تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مضامين الخطاب الملكي وخاصة من جهة نية عاهل البلاد القطع مع الريع الاقتصادي وتوسيع الحريات العامة واطلاق سراح الالاف المعتقلين بما فيهم المنحدرين من الاقاليم الجنوبية للمملكة واعتبار قضية الصحراء قضية وطنية جامعة لاتهم الصحراويين فقط واعطاء انطلاقة اوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بشراكة مع المجتمع المدني في اطار الديموقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة في نصوص عديدة.
- تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية الى اشراك الجمعيات الحقوقية في المناطق الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة وفي الجهود المبذولة دوليا للدفاع عن الحق التاريخي للمغرب في تحصين واستكمال وحدته الترابية شمالا وجنوبا وشرقا خصوصا وان الملف الحقوقي بات ورقة تستغل من طرف خصوم المغرب في المحافل الدولية وتعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استعدادها للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية للدفاع عن مغربية الصحراء الغربية والشرقية.
- تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استحضار البعد الامازيغي للصحراء المغربية في تفعيل الجهوية المتقدمة وفي ترتيبات الحكم الذاتي باعتبار ان الامازيغ بالمغرب عنصر استقرار وصمام امان امام كل النزوعات الانفصالية.
- تحمل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان النظام الجزائري مسؤولية احتجاز الالاف من المغاربة في اوضاع لاانسانية ومهينة وخارقة للقانون الدولي وتدعو المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لاطلاق سراحهم والتحقيق في الاختلاسات التي تعرف المساعدات الدولية المقدمة لهم من طرف المنظمات الدولية والاسراع باحصاء المحتجزين والسماح لهم بالتعبير عن اختياراته السياسية بكل حرية بعيدا عن رقابة الاستخبارات الجزائرية.
- تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية الى تشكيل لجنة ملكية لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية باعتبار الحكومة المغربية الحالية عاجزة ايديولوجيا وسياسيا عن انصاف الامازيغ بالمغرب.
