إغلاق طريق عمومي في وجه الحركة التجارية بالمنطقة السياحية بأكادير وما تلاه من عراك دموي، انتقل من الشارع إلى المحكمة.
كان هذا الإغلاق أول قضية عقارية وجدتها الوالي الجديد زينب العدوي فوق مكتبها تنتظر الحل بعدما عجزت سلطات الوالي السابق عن تطبيق القانون وتنفيذ قرارها الصادر عنها والقاضي بهدم الباب الذي قطع الطريق على زوار محلات تجارية وعلى الزبناء.
الطريق عمومي على مشارف شارع 20 غشت تابع للأملاك البلدية، وبموجبه منحت عقود احتلال مؤقتة، لكن الحاجز الحديدي فصل الزبناء عن محلات تجارية تعود لأحد المستثمرين. قام مدير الفندق بقطع هذا الطريق بباب حديدي كبير وضع عليه الأمن الخاص فتوترت العلاقة بين مالك المحلات وبين مسير الفندق، ورفع شكايته إلى البلدية ومصالح ولاية أكادير فصدرت عنهما قرارات بالهدم، لكن لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق بسبب ما اعتبره المستثمر “علاقات نافذة لمسير الوحدة الفندقية بصناع القرار بمدينة الرباط”.
وفي ظل عدم تطبيق القانون من قبل من عهد لهم بذلك، توترت العلاقة بين المستثمر أحمد السكوتي ومالك الوحدة الفندقية من احتكام إلى القانون إلى شجار قرب الطريق المغلق بشارع 20 غشت، فأدى ذلك إلى “الاعتداء على المستثر من قبل المدير الجديد للوحدة الفندقية فنقل إلى المستشفى ومنحت له شهادة طبية حددت العجز في حدود 21 يوما.
حل النزاع بسبب عجز السلطات عن تنفيذ القوانين الصادرة، تسبب في العراك العلني أمام المارة وأمام السياح، ليصل إلى المحكمة التي عرفت خلال الاسبوع الماضي فصول محاكمة ساخنة بين أطراف الدفاع، دفاع المستثمر السكوتي المتشبت بتطبيق القانون، وإنصاف موكله بخصوص الاعتداء، وفتح باب صدرت أوامر الهدم بشأنه ودفاع مدير الوحدة الفندقية وشريكه المطالب بإجراء خبرة طبية على المشتكي قبل البت في جوهر القضية.
أحمد السكوتي حاصل على إذن من رئيس بلدية أكادير في 28 شتنبر 1988 بموجب المقرر رقم 1806 بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البلدي. وسلمت له رخصة مؤقتة بصفة المنفعة، مرفقة بدفتر التحملات الصادر عن الجماعة الحضرية. كما رخصت له المصالح البلدية بتاريخ 3 غشت 1993 بوضع لوحة شباك الإشهار بجانب الباب الخارجي للوحدة الفندقية كل هذه المعطيات استندت عليها مصالح البلدية التي راسلت النيابة العامة بخصوص إلطريق العمومي المحادي للوحدة الفندقية، كما صدرت قرارارت هدم من الوالي محمد اليزيد زلو مند سنة 2013 لكن دون جدوى
ادريس النجار الأحداث المغربية
