10 آلاف سيارة جديدة ضمن عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة

طالت عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة أكثر من 10 آلاف سيارة، من بينها 7500 سيارة أجرة صغيرة إلى غاية شتنبر من السنة الجارية، بينما طالت عملية التجديد بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الكبير، 3000 سيارة.
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، الذي قدم هذه المعطيات خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أشار إلى إحداث صندوق خاص في إطار الميزانية العامة بغرض دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة، الذي مكّن من تجديد 7500 سيارة صغيرة في غضون خمس سنوات تقريبا، في حين مكّن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنف الكبير من استبدال ما يقارب 3000 سيارة تتوفر على سبعة مقاعد.
في هذا الإطار، أوضح عبد الحق الذهبي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب، أن هناك إقبالا كبيرا من طرف سائقي سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير على عملية تجديد سياراتهم، وذلك بعد التردد الذي كان يطبع العملية في بدايتها.
وأضاف الذهبي في تصريح لـ» اليوم24» أن الإقبال على عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة يرجع بالأساس إلى التسهيلات التي تم توفيرها لضمان نجاح العملية، بالإضافة إلى تجاوز الإشكال الذي كان مطروحا في البداية، والمتمثل في عدم اقتناع السائقين بالخيار الذي كان متاحا لتجديد سياراتهم، فبعدما كانت «لودجي» السيارة الوحيدة المتاحة لاستبدال سيارات «مرسيدس 240»، صارت لائحة الاختيارات تشمل ماركات أخرى كـ»نيسان» و»فياط».
وحسب المتحدث نفسه، فقد «تم توفير مجموعة من التسهيلات لاستبدال سيارات الأجرة من الصنفين»، وهي التسهيلات التي سمحت بتجاوز مجموعة من المعيقات التي كانت تبطئ من وتيرة العملية في بدايتها.
ويقوم الراغبون في استبدال سياراتهم بالتقدم بطلب الاستفادة من الدعم الذي يصل إلى 8 ملايين سنتيم بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة، و30% من ثمن السيارة الجديدة بالنسبة إلى سيارات الأجرة الصغيرة، كما يقدمون مجموعة من الوثائق إلى الولاية تتضمن التزاما بتحطيم السيارة القديمة.
من جهة أخرى، وعلاقة بقطاع النقل بسيارات الأجرة أوضح الضريس أن الوزارة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لـ»ضبط وتنظيم العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمهنيين المستغلين لها وتجاوز الإشكاليات المطروحة المتعلقة باستغلال هذه الرخص»، مضيفا أنه وإلى حدود شهر شتنبر المنصرم «بلغ عدد عقود الاستغلال المبرمة وفق العقد النموذجي والمصادق عليها من طرف العمالات والأقاليم ما يناهز 31 ألف عقد تفويض من أصل 50 ألف عقد استغلال لرخص سيارات الأجرة»، مشيرا إلى أن العمل مستمر بهدف وضع حد لـ»العقود العرفية المبرمة سابقا خارج مراقبة الإدارة، واستبدالها بعقود مصادق عليها وفق مسطرة تفويض الاستغلال».
وعن الإجراءات التي تهم الاستفادة من البطاقة المهنية والتكوين والتغطية الاجتماعية لفائدة مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، ذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن العملية أفرزت إلى غاية متم شهر غشت الماضي تسليم حوالي 140 ألف بطاقة مهنية لسائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى ذلك «تم الشروع في التكوين المستمر الإجباري بالنسبة إلى الأشخاص الحاصلين على بطاقة سائق مهني والراغبين في تجديدها».