يزال الغموض يلف قضية وفاة شخص بأولاد تايمة واتهام قاصر بالضرب والجرح المفضي إلى الموت. القاصر ” س.م” من مواليد 2000 يقطن بأولاد برحيل بتارودانت، كان بمعية أحد أصدقائه في السيارة بحي بروحيلة بأولاد تايمة، وكانت الساعة تشير إلى منتصف الليل، فغادر صديقه السيارة لجلب مفتاح تشغيل محركها ، فيما بقي القاصر ينتظره داخلها، لم يطل الوقت حتى اقترب منه الضحية ” م.ز” وكان في حالة سكر وغضب وهيجان، ورغم أن القاصر حاول الاختباء تحت المقعد إلا أن “م.ز” بعد أن فشل في فتح باب السائق تحول إلى الباب الذي يجلس فيه القاصر وحاول فتحه محاولا إخراجه بالقوة طالبا منه مرافقته وفهم القاصر أن هذا الشخص يريد إرغامه على مرافقته ليمارس عليه الجنس، وأخذ يسب ساكنة الحي ودخل في نوبة هستيرية، فلم يكن من القاصر سوى أخذ مفك براغي وفتح الباب وأصابه على مستوى جبينه الأيمن وأطلق ساقيه للريح حتى لا يلحق به الهالك.
بقي السكير بعد رحيل القاصر معربدا وأثار جلبة في الشارع، مما جعلت الساكنة تستدعي الشرطة، التي وضعت هذا الأخير رهن الحراسة النظرية.
في تلك الليلة، وقعت مشاداة بين الإسكافي وأحد الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة السكر العلني، وحسب بعض شهادات الشهود داخل الزنزانة أفادت أن هذا الأخير قام بضرب الضحية برجله على مستوى صدره وعنقه. ولك تمض ساعات حتى استدعي الإسعاف بسبب إصابة الضحية بصعوبة في التنفس وتم حمله إلى المستشفى بأولاد تايمة، قبل أن يتم نقله المستشفى الإقليمي بتارودانت، هناك سلم الضحية روحه.
القاصر من جهته سلم نفسه ساعات بعد ضربه الضحية، بعد أن أخبره أحدهم أن هذا الأخير يبحث عنه للانتقام منه، لكنه فوجئ بأن الضحية توفي، مما جعله يواجه تهمة الضرب والجرح.
المنظمة المغربية لحماية الطفل دخلت على الخط، حيث اعتبر الحسين النجاري أن :” القاصر ألصقت به التهمة، خاصة وأن الضحية تشاجر داخل السجن، إضافة إلى معطيات أخرى تفيد أن الضحية المتحرش لم يتلق العلاج في حينه، حيث أن رجل الأمن المداوم لم يقم بمهمته بنقل الضحية إلى المستشفى لتقطيب الجرح، وأجل هذا الإجراء” وأضاف النجاري أن : ” في انتظار تقرير الطب الشرعي، الذي من شأنه أن يعلن سبب الوفاة هل هي ناتجة عن تعرض الضحية للضرب من طرف القاصر أو بسبب المشاجرة التي نشبت داخل الزنزانة.”
أمينة المستاري
الجريدة 24
