على غير عادته، بدى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، غاضبا جدا في المجلس الحكومي اليوم الخميس، حيث توجه إلى وزيره في الفلاحة، عزيز أخنوش، بالقول: “أنا مقلق منك بزاف السي عزيز”، فرد وزير الفلاحة على الفور بالقول: “وانا أيضا مقلق منك بزاف السي عبد الاله”.
هنا ران الصمت على المجلس الحكومي وبقي الوزراء يتطلعون إلى بنكيران الذي رد على أخنوش بطريقة صارمة وقال له: “أنت لم تخبرني بأن المادة المتعلقة بصندوق تنمية العالم القروي سيُصبِح فيها التوقيع من صلاحياتك وهذا غير مقبول”، فرد أخنوش بنفي التهمة وقال: “أنا مقلق لأن الصحافة تتهمني بسرقة صندوق التنمية القروية وهذا غير صحيح، أنا أخبرتك بالأمر”، حينهاقاطع بنكيران اخنوش، حسب مصادر مطلعة، وخاطبه: “تحدثت معي عن الصندوق، لكن لم تتحدث معي عن خروج التوقيع من تحت سلطتي إلى سلطة أخرى”.
وزير الفلاحة أعاد نفس الكلام، ومستشهدا بوزير المالية محمد بوسعيد، الذي أكد كلام أخنوش، فرجع بنكيران لتوضيح الأمر قائلا: “هناك فرق بين الحديث عن صندوق تنمية العالم القروي وتوسيع ميزانيته، لكن التوقيع وصلاحيته أمر آخر، وأنا أؤكد لك أنك لم تتحدث معي حول هذه النقطة بالضبط”.
اخنوش اتجه بالنقاش إلى اتجاه آخر، وبدأ يتحدث بطريقة عاطفية عن الثقة التي اهتزت وعن الصحف التي تكتب عن الموضوع، وكأن القانون المالي من أسرار الدولة التي لا يجب على أحد أن يقترب منها.
من جهة أخرى سألت “اليوم24″ مصدرا مطلعا في وزارة المالية عن وجود مراسلة رسمية بين وزير المالية ووزير الفلاحة ورئيس حكومتهما حول المادة 30 وإمكانية تغيير الآمر بالصرف في صندوق سيضم 55 مليار درهم على مدى ست سنوات، فقال: “لا علم لي بوجود مراسلات رسمية في هذا الشأن، ولا أعتقد بوجود وثيقة من هذا النوع، وإلا لكان وزير الفلاحة ووزير المالية استشهدا بها أمام رئيس الحكومة. الأمور لا تمر بطريقة شفوية في شؤون الدولة، الأمور لها مساطر وكليات وقواعد”.
من جهة أخرى قام الملياردير عزيز اخنوش بحملة واسعة في الصحف والمواقع الالكترونية للدفاع عن موقفه، متهما جريدة “أخبار اليوم” بالمس بسمعته، في حين أن هذه الاخيرة لم تقم بشيء سوى بقراءة المادة 30 في مشروع القانون المالي وعرضها على بنود الدستور، فلا يعقل أن تعطى لوزير في الحكومة صلاحيات رئيس حكومة، بحيث يصرف أموال صندوق يضم ميزانيات وزارات أخرى بعيدة عن صلاحياته، فلكل وزير مرسوم بالصلاحيات المخولة له، أما الفصل 90 من الدستور فيقول: “يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء”.
فمادام رئيس الحكومة لم يفوض لوزير في الفلاحة أمر التوقيع على شيكات صندوق تنمية العالم القروي فلا يحق له ذلك. والآن الكرة في ملعب البرلمان، والذي من المرجح أن يسقط هذه المادة غير الدستورية في قانون المالية.
