قال وزير الداخلية امحاند العنصر إن الحكومة اختارت أن تركز في تعيينات العمال والولاة على الترقية الداخلية، واعتبر ان التعيينات الحالية “مستعجلة” وأن هناك شطر ثاني سيتم فيه تخصيص مناصب للمرأة، مشيدا في حواره مع “كود” بكفاءتها
لوحظ أن هناك اتجاه في تعيينات الولاة والعمال الى الاستعانة باطر وزارة الداخلية عبر الترقية او عبر غيير المواقع؟
بالفعل هناك اتجاه لتعيين الولاة والعمال من أطر وزارة الداخلية، اليوم تم تعيين الشطر الاول
الهدف هو تعيين عمال وولاة لوجود مناصب شاغرة او لبلوغ بعض الولاة والعمال سن التقاعد
لكن التركيز كان على أطر وزارة الداخلية في التعيينات الأخيرة؟
أردنا كحكومة إعطاء إشارة لأطر المعهد الوطني لتكوين الأطر، حيث تكوين القياد والباشاوات. أردنا أن نظهر لهذه الأطر ان منصب عامل او والي متاح امامهم.
هذا الامر سيحفزهم للتدرج في المناصب لذا تم تعيين كتاب عاميين في منصب عامل كما تم تعيين المدراء الجهويين لمراكز الاستثمار.
هذه السياسة تتوخى فتح المجال امام الكفاءات. صعب جدا ان يشعر المسؤول ان الافق مسدود والتدرج غير ممكن، لذا جاءت هذه الاشارة لتحفيز أطر المدرسة الوطنية لتكوين الأطر.
مرة أخرى تعتبر المرأة هي الغائب الاكبر في هذه التعيينات؟
بالفعل المرأة شبه غائبة، لكن لا بد من الإشارة إلى ان هذه التعيينات ما هي الا البداية، إنها الشطر الاول وهو شطر استعجالي.
في الشطر الثاني ستعطى للمرأة أهميتها. لا تنسوا ان كل التعيينات كانت من داخل أطر وزارة الداخلية، وهذه تعيينات استعجالية، ثم إننا في الحكومة لم نرد المغامرة بتعيين نساء تحت الضغط وبتسرع. إن منصب عامل او والي يختلف عن المناصب الاخرى.
أؤكد لكم أن الافق غير مسدود لدى النساء، على العكس من ذلك فهناك خطة واجراءات تحضيرية لحضور المرأة في التعيينات المقبلة.
إننا نعرف مسبقا ان تعيين المرأة سيعطي نتائج ممتازة والدليل العمل الذي قامت به المرأة سواء بالإدارة المركزية او بالعمالات.
هل في اطار هذه السياسة سيكون للمتحزب نصيب في تعيينات الولاة والعمال مستقبلا؟
لا نعارض في الحكومة أو نعترض على تعيين المتحزب، لكن نفضل الترقية الداخلية.
لا نعارض في الحكومة أو نعترض على تعيين المتحزب، لكن نفضل الترقية الداخلية.
وماشي ضروري يكون المعين في وزارة الداخلية، يقدر يكون من إدارة اخرى، كما حدث مع مدراء جهويين للاستثمار (عينوا في منصب عامل).
التعيين لن يكون مغلقا في وجه الاحزاب السياسية، لكن سنحاول ان يكون تعيين هؤلاء الحزبيين استثناء، لمنصب العامل او الوالي يحتاج الى تمرس وخبرة والدستور الجديد منحه صلاحيات، لذا لا بد من ان تتوفر فيه الخبرة اللازمة وهو ما يتوفر عليه رجل السلطة.
كود
