صادم.. 85 % من المغاربة في القرى يعيشون بأقل من 10 دراهم في اليوم

كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، لأول مرة معطيات أولية عن تقرير «أهداف الألفية من أجل التنمية»، الذي تستعد المندوبية لنشره بمناسبة انتهاء خطة أهداف الألفية للتنمية التي أعلنتها الأمم المتحدة سنة 2000، واستهدفت محاربة الفقر، ونشر التمدرس، والولوج إلى العلاج في أفق 2015.
الحليمي قال خلال استضافته في الدورة 54 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، إن المندوبية تأخرت في نشر تقرير أهداف الألفية لأنها عملت على استغلال معطيات الإحصاء الأخير للسكان والسكنى ضمن التقرير، وأضاف: «قريبا، سننشر تقريرين: تقرير الألفية ومعطيات الإحصاء». وحسب الحليمي دائما، فإن معظم أهداف الألفية حققها المغرب، لكنه سجل أن الفقر لازال منتشرا في العالم القروي بنسبة 85 في المائة، فيما لازالت النساء لا تساهمن بشكل مهم في سوق الشغل.
85 في المائة فقراء بالبوادي والمدن تعاني الفوارق
بخصوص أهداف الألفية في مجال محاربة الفقر، فإن التقرير يسجل تراجع الفقر الذي يتم قياسه بحصول الفرد على دولار واحد في اليوم، إذ تقلص من 3.5 في المائة سنة 1985 إلى صفر سنة 2014، في حين أن الهدف الذي تم وضعه هو تقليص الفقر بنسبة 1.8 في أفق 2015. أما الفقر الغذائي، فقد تراجع من 4.6 في المائة في 1985 إلى 0.1 في المائة سنة 2014.
لكن الفقر بمختلف أشكاله المادية والمتعددة الأبعاد، يبقى متركزا في العالم القروي، الذي يضم 40 في المائة من الساكنة. في القرى يوجد حوالي 85 في المائة من السكان فقراء، و64 في المائة يعانون الهشاشة. الحليم علق قائلا: «يمكن أن نقول اليوم، إن الفقر أصبح مرتبطا بالبادية أكثر من ارتباطه بالمدينة، لكن الحواضر لازالت تعاني التفاوت الاجتماعي». وفي هذه النقطة الأخيرة سجل الحليمي أنه تم تسجيل تقليص للفوارق الاجتماعية خلال العشرين سنة الماضية، وأضاف «لأول مرة سجل تراجع التفاوتات الاجتماعية». وحسب دراسة للمندوبية حول استهلاك الأسر، (ليس دخل الأسر)، أظهرت البحوث الميدانية، ارتفاع معدل الاستهلاك بـ3.5 في المائة، «استفادت منه على الخصوص الفئات الفقيرة والمتوسطة»، يقول الحليمي، مضيفا: «الأغنياء، أيضا، استفادوا، لكن تم تسجيل ارتفاع ملحوظ وأهم لدى الفقراء والطبقة المتوسطة».
84 في المائة من المسنين لا يستفيدون من التقاعد
تقرير الألفية توقف عند وضعية المسنين في المغرب، ( 60 سنة)، حيث كانت نسبتهم 8.1 في المائة من السكان سنة 2004، فأصبحت 9.6 في المائة سنة 2014 وستتجاوز 15.8 سنة 2030، و24.5 في المائة سنة 2050. المثير أن 84 في المائة من المسنين لا يستفيدون من التقاعد، و87 في المائة منهم ليس لهم تغطية صحية. ولهذا، دعا الحليمي إلى «تأمين تقاعد كريم للمسنين كهدف ذي أولوية».
المثير أن دراسات أظهرت أن الأمراض تبدأ لدى المسنين الرجال خلال 7 سنوات بعد بلوغهم ستين سنة، أي في سن 67 سنة. و11 سنة بعد سن الستين لدى النساء (أي في سن 71) يعلق الحليمي، «هذا يعني أنه إذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، فإنه لن يبقى للمسن المتقاعد سوى سنتين قبل أن يُصاب بالمرض».
أما معدل البطالة، فإنه مر من 13.9 في المائة بداية التسعينيات إلى أقل من 10 في المائة حاليا. كما تحسن الدخل الخام للأسر بمعدل 6.3 في المائة، وتحسنت القدرة الشرائية بـ3.5 في المائة في السنة. وارتفع معدل استهلاك الأسر إلى 4.2 في المائة في السنة.
تقدم في التعليم الأول وتراجع في دور النساء
في مجال التعليم الأولي، فإن نسبة تمدرس الأطفال ما بين 6 و11 سنة وصلت 99 في المائة ما بين 2013 و2014، مقابل 52.4 في المائة ما بين 1990 و1991. أما بالنسبة إلى الفتيات في العالم القروي: فقد وصلت نسبة التمدرس إلى 100 في المائة مقارنة مع 22.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وانتقلت نسبة التلاميذ الذين ينهون التعليم الأولي من 53.4 في المائة، ما بين 1990-1991، إلى 87.8 في المائة سنة 2013 – 2014.
وبلغت نسبة محو الأمية وسط الشباب ما بين 15 و24 سنة، 90 في المائة مقارنة مع 58 في المائة سنة 1994. ووسط الفتيات وصلت إلى 85.9 في المائة مقارنة مع 46 في المائة في الفترة ذاتها. وبخصوص مساواة الفتيات والذكور في التعليم، فقد تم تحقيق أهداف الألفية في هذا المجالي في مختلف أسلاك التعليم، وخاصة في التعليم العالي الذي سجل نسبة كبيرة.
لكن التقرير سجل أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل تبقى ضعيفة في المغرب، رغم الإجراءات التي اتخذت على المستوى السياسي لمواجهة التمييز ضد النساء، ومن ذلك منح «كوطا» للنساء في البرلمان بنسبة 17 في المائة سنة 2011، مقارنة مع 10.5 في 2007. وفي الجماعات المحلية ارتفعت «الكوطا» من 0.7 في المائة سنة 1997 إلى 27 في المائة في 2015.
تراجع في وفيات الأمهات والأطفال
أما فيما يتعلق بفتيات الأطفال والأمهات خلال فترة الوضع، فقد تقلصت نسبة وفيات الأطفال بعد الولادة من 76 وفاة في كل 1000 ولادة حية، ما بين 1987-1991، إلى 30.5 وفاة في كل 1000 ولادة حية ما بين 2007-2011 (المعدل الذي تضعه الأمم المتحدة هو 25 وفاة في الألف).
أما بخصوص وفيات الأمهات، فإن المعدل انخفض بـ 66 في المائة خلال العشرين سنة الماضية، منتقلا من 332 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية، ما بين 1985-1991 إلى 112 وفاة في كل 100 ألف (هدف الألفية هو 83 وفاة في كل 100 ألف في أفق 2015).
في مجال الصحة:
منذ اكتشاف أول حالة للإصابة بالسيدا سنة 1986، فإن عدد المصابين وصل إلى 10017 نهاية 2014، منهم 5803 في حالة مرض، أي 58 في المائة، في الحين البقية حاملة للفيروس.. وعموما المعطيات تظهر أن هناك نسبة ضعيفة للإصابة بالسيدا وسط الساكنة، حُدّدت بحوالي 0.085 في المائة سنة 2014.
وبشأن مرض الملاريا الأصلية، فقد تم وضع حد له منذ 2006، لكن بعض الحالات المرتبطة به تأتي من الخارج، حيث تم تسجيل 314 حالة سنة 2014 مقابل 142 سنة 2008.
الماء والكهرباء:
أما هدف الألفية المرتبط بالولوج إلى الماء الصالح الشرب في المجال القروي، فقد تم تحقيقه تقريبا بنسبة 94.5 في المائة سنة 2014، مقابل 14 في المائة سنة 1994.
وبلغت نسبة التزود بالكهرباء في العالم القروي 98.85 في المائة سنة 2014 مقابل 18 في المائة سنة 1995. أما الربط بقنوات الواد الحار، فقد وصلت نسبة الأسر في الوسط الحضري التي تستفيد منه إلى 88.5 في المائة سنة 2014.