إدانة دركيين سربوا معلومات لأباطرة مخدرات

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، أحكاما بالحبس النافذ في حق خمسة دركيين برتب مختلفة، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية بكشفهم أسرارا مهنية، تشكل تهمة مخالفة الضوابط العسكرية.
ويتعلق الأمر بثلاثة أفراد تابعين للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالقيادة العليا للدرك بالرباط، ضمنهم مسؤول عن التنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، وينتمي الموقوف الرابع إلى فرقة الخيالة، فيما يعمل الخامس بالقيادة الجهوية لدرك وجدة.
وقضت المحكمة في حق المسؤول عن التنصت بسنة ونصف سنة حبسا، كما قضت في حق الدركي الثاني بسنة حبسا، فيما نال الثلاثة الباقون عقوبة تسعة أشهر حبسا.
وفي تفاصيل القضية، أن مهاجرا مغربيا بفرنسا، يتحدر من المنطقة الشرقية، أوقف أثناء التحقيق معه بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، ذكر أسماء دركيين، وأسندت النيابة العامة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، وانتهت التحقيقات إلى تورط ثلاثة منهم. وأضاف مصدر مطلع على سير الأبحاث أن الدركيين الثلاثة أودعوا رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، والتقوا بالدركي الرابع، الذي يشتغل بفرقة الخيالة والذي كان يقضي بدوره عقوبة إدارية، إثر ارتكابه خطأ مهنيا أثناء تدريب.
والمثير في الملف، أن أحد الدركيين الموقوفين من الفرقة الوطنية طلب هاتف دركي الخيالة لإجراء مكالمات مع خليلته، كما طلب منه إيصال رسالة إليها، بعد استكمال العقوبة، مفادها عدم ذكر اسمه في حال استدعائها من قبل ضباط الفرقة الوطنية، إلا أنها اعترفت بعلاقتها معه، كما دلت المحققين على أوصاف دركي الخيالة الذي نقل إليها الرسالة، والذي أوقف ووضع رهن الحراسة النظرية. كما أثبتت الأبحاث تورط دركي وجدة مع عناصر الفرقة الوطنية.
وعلمت «الصباح» أن تصريحات الموقوفين أقرت بوجود علاقات لهم مع مشتبه في اتجاره في المخدرات. كما اقتنع المحققون أن الدركيين كانوا يربطون الاتصال به قصد إشعاره بوجود حملات أمنية، وبضرورة إغلاق هاتفه، خوفا من التنصت عليه من قبل أجهزة أمنية أخرى. إلى ذلك، نفى الدركيون قبل النطق بالحكم، التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن ما جاء بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لا يمت للحقيقة بصلة، وأن علاقتهم بدركي وجدة، كانت عادية. وحضر دركي فرقة الخيالة في الجلسة الأخيرة بزيه الرسمي إلى المحكمة العسكرية، رغم وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن سلا. وتزامن صدور الحكم في حقه بتسعة أشهر حبسا مع انتهاء العقوبة، وعاد إلى وظيفته السابقة، ما أثار استغراب عدد من المتتبعين للملف، في الوقت الذي مازال فيه متورطان معه أدينا بالعقوبة ذاتها، ينتظران تأشير القيادة العليا على عودتهما إلى وظيفتيهما السابقتين. كما ينتظر مجموعة من الدركيين نالوا البراءة في ملف قناص القنيطرة، إلغاء قرارات عزلهم، بعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي أيد حكم البراءة الابتدائي الصادر عن ابتدائية سيدي سليمان من تهمة الارتشاء.
عبد الحليم لعريبي