حسم مكتب مجلس النواب في لائحة البرلمانيين الرحل المرشحين للتجريد من الصفة البرلمانية بسبب تغييرهم لانتمائهم، خلال إجراءات انتخابات الغرف المهنية والانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة.
اللائحة تضم البرلمانيين الاتحاديين: طارق القباج، عبد العالي دومو، محمد حماني، علي اليازغي وحسن الدرهم. ورغم أن دومو والقباج وحماني ترشحوا مستقلين، إلا أن مكتب المجلس اعتبر أن الترشح مستقلا بعيدا عن الحزب الأصلي، يعد «تخليا»، ولهذا تم رفع الأمر إلى المجلس الدستوري. أما علي اليازغي، فإنه رغم عدم ترشحه أصلا إلا أن المجلس اعتبر أنه يوجد ضمن هيئة تأسيسية لحزب في طور التأسيس.
المثير أن الفريق الاشتراكي لم يطلب من مكتب مجلس النواب تجريد حسن الدرهم، رغم أنه ترشح للغرفة الفلاحية بالداخلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أن أعضاء في المكتب اعتبروا أن واقعة التخلي عن الانتماء سجلت في حالة الدرهم، ويجب أن يدرج ضمن لائحة البرلمانيين الرحل الموجهة للمجلس الدستوري.
من جهة أخرى، ضمت اللائحة البرلماني محمد كاريم من حزب الاستقلال، الذي ترشح وكيلا للائحة حزب الًأصالة والمعاصرة في مدينة آسفي. ومن حزب الأحرار، ضمت اللائحة اسم بنجلون التويمي الذي ترشح في الدار البيضاء مع حزب الأصالة والمعاصرة. ومن حزب الحركة الشعبية شملت اللائحة نبيل بلخياط الذي ترشح مع حزب الأحرار.
وتضاف هذه الأسماء إلى استقالة كل من سعيد شباعتو، الذي ترشح مع الّأحرار وغادر الاتحاد الاشتراكي، وعبد النبي بيوي، الذي استقال بعدما انتخب رئيسا للجهة الشرقية.
يذكر أن المحكمة الادارية ألغت انتخاب كل من شباعتو وبلخياط نظرا إلى كونهما لم يحترما إجراءات الاستقالة من حزبيهما قبل الترشح باسم حزب آخر. وإذا كانت لائحة البرلمانيين الذين ترشحوا باسم أحزاب أخرى واضحة في تطبيق التجريد، فإن أمام المجلس الدستوري فرصة للاجتهاد بخصوص الترشح بصفة
لا منتمي، وهي الحالة التي تنطبق على دومو، والقباج، وحماني، وكذا حالة علي اليازغي الذي يوجد ضمن تشكيلة هيئة تأسيسية لحزب جديد.
