الرئيسية مجتمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان تنفي علاقتها بالناشطة المدانة في قضية نصب

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان تنفي علاقتها بالناشطة المدانة في قضية نصب

كتبه كتب في 21 سبتمبر 2015 - 18:11

       توصلت الجريدة ببلاغ توضيحي من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان آيت ملول، ينفي علاقته بالناشطة الحقوقية التي تمت إدانتها مؤخرا، وتبرأت الجمعية من الناشطة التي تم فصلها منذ مدة من الجمعية. وندرج البلاغ التوضيحي الذي توصلنا به كاملا:  

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع إنزكان آيت ملول

  بلاغ توضيحي للرأي العام

تداولت عدة منابر إعلامية بتاريخ 16 شتنبر 2015 خبر إدانة ناشطة حقوقية تنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعتها من طرف قاضي التحقيق من أجل محاولة النصب على مواطن من مدينة تارودانت حيث تم اعتقالها بتاريخ 12 يونيو 2014 من طرف شرطة ولاية أكادير. وأدلت المعنية بالأمر أثناء مراحل التحقيق ببطاقة الانخراط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع إنزكان أيت ملول في محاولة لاستغلال هذه البطاقة للتنصل من الاتهامات الموجهة إليها. وهو ما صرح به ضابط التحقيق نفسه” بغات تخبا من وراء الجمعية”.

إن المشكل الذي وقعت فيه المسماة(ف. ض) لا علاقة له بعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن هذه الأخيرة غنية عن كل تعريف معترف لها بصفة المنفعة العامة، لها مبادئها وأهدافها ووسائل الاشتغال الواضحة. وأي عضو أو منخرط انحرف عن القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية أو محاولة استغلالها لتحقيق مصالح شخصية تتخذ في حقه إجراءات تأديبية. وهو ما تم فعلا في حق المسماة(ف. ض) التي تم فصلها نهائيا عن الجمعية. بالإضافة إلى أن إدعاء المتهمة أنها تتكلف بملفات المواطنين لتدارسها وتقديمها للجهات المعنية هو أمر عار عن الصحة،بحيث لم يسبق لها أن أحالت أي ملف على لجنة الخروقات أو المكتب المحلي منذ انخراطها بتاريخ 05 أبريل 2014 ولم يسبق لها أن حضرت للجموعات العامة للفرع المحلي أو أي اجتماع تنظيمي و للتوضيح  فإن تتبع الملفات ورصد الخروقات تتكلف به لجنة الخروقات والمتهمة ليست عضو بالمكتب ولا عضو بهذه اللجنة.

كما نود أن نوضح في هذا البلاغ أن المتهمة لم تسجل أي مسار نضالي داخل الجمعية كما ادعت بعض الأوساط الإعلامية، بل إنها مجرد منخرطة لم يمر على انخراطها سوى أقل من شهرين من ارتكاب جريمة النصب. وكان بالأحرى من هذه المنابر الإعلامية أن تتحرى الحقيقة وتتصل بأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع إنزكان ايت ملول-  حتى تتضح معالم وحقيقة ما حدث عملا في ذلك بالرأي والرأي الأخر.

                                                     عن المكتب

سوس بلوس

مشاركة
تعليقات الزوار ( 1120 )

Comments are closed.