بين الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وتلك التي شهدتها البلاد يوم 4 شتنبر الجاري، جرت مياه كثيرة تحت جسر المشهد السياسي بالمغرب، لعل أكثر تلك المياه الهادرة أهمية وتأثيرا ما حدث سنة 2011، باندلاع الحراك المغربي متمثلا في حركة 20 فبراير، ومطالب العديد من القوى بنظام ملكي برلماني، ومحاربة الفساد والاستبداد.
ورغم أن أهم ما طلبه المتظاهرون في احتجاجات “20 فبراير” هو رحيل العديد من الوجوه السياسية، من بينها شخصيات تؤثث حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أنه بعد ذلك بسنوات قليلة، لم يأت التصويت “العقابي” الذي كان ينتظره البعض ضد حزب “الجرار”، بل إنه حافظ بشكل أو بآخر على رتبته الأولى في اقتراع الجمعة، مثل سابقه في 2009.
ومثل “الجرار”، لم يتعرض حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية والجهوية الحالية لتصويت عقابي، كما روج له محللون وأيضا خصوم “المصباح”، بدعوى أن الحزب كان وراء قرارات “لاشعبية”، بل إنه استطاع إحراز مكاسب لا تُحصى من هذا الاقتراع، واكتسح مدنا كبيرة بأكملها.
وبمقارنة نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ومثيلتها في الرابع من شتنبر 2015، يظهر بجلاء أن حزب العدالة والتنمية كان أبرز الرابحين، فيما أحزاب كثيرة دخلت في صف الخاسرين، حتى أن أحزابا بعينها فقدت مراكزها ومقاعدها داخل مدن تعتبر بمثابة معاقلها التاريخية.
وفي استقراء لأرقام النتائج النهائية لانتخابات 2009 و2015، يكون حزب الأصالة والمعاصرة قد حافظ على رتبته الأولى، محققا نسبة متقاربة بين الاقتراعين، 21.15 في المائة سنة 2009، و21.12 بالمائة عام 2015، لكن بزيادة في عدد المقاعد بلغت 640 مقعدا، أي من 6015 مقعد سنة 2009 إلى 6655 سنة 2015.
حزب الاستقلال كان أكبر الخاسرين بين الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 4 شتنبر، رغم أنه احتل الرتبة الثانية في اقتراع أمس الجمعة، تماما مثل رتبته في استحقاقات 2009، لكن حشده لأزيد من 17 ألف مرشح لم يفض به سوى للفوز ب،5106 مقعدا فقط، أي بنسبة 16.22 بالمائة، متخلفا عما حققه في 2009، عندما سجل نسبة 19.1 بالمائة.
حزب العدالة والتنمية الذي جاء سادسا في انتخابات 2009 حسن كثيرا من رتبته، بأن احتل المركز الثالث في اقتراع هذه السنة، عوض السادسة في 2009، إذ تقدم بشكل لافت سواء من حيث عدد المقاعد التي حصل عليها، أو الأصوات التي حازها، فصار حزب “المصباح” أكثر السعداء بنتائج الانتخابات المحلية بالمملكة.
في انتخابات 2009 حصل حزب العدالة والتنمية على 1513 مقعدا، بنسبة بلغت 5.5 في المائة من مجموع المقاعد المتنافس عليها، لكنه في اقتراع رابع شتنبر ضاعف غلته قرابة أربع مرات، فالحزب ذو المرجعية الإسلامية استطاع تحصيل 5021 مقعدا، أي بنسبة وصلت إلى 15.94 في المائة.
وفيما يفسر البعض تقدم الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في الانتخابات الجماعية والجهوية الحالية، بأنه انعكاس طبيعي لكتلة المرشحين الذين دفعت بهم هذه الهيئة في غمار استحقاق 4 شتنبر، تجاوزت 16 ألف مرشح، ذهب البعض الآخر إلى أن “العدالة والتنمية” استطاع التمدد داخل عدد من القرى والمناطق التي لم يكن له فيها حضور قوي.
وأما حزب التجمع الوطني للأحرار، فيبدو بقراءة ظاهرية لأرقام الانتخابات الجهوية والجماعية بين سنتي 2009 و2015، أنه تراجع نسبيا هو الآخر، مثل عدد من الأحزاب الأخرى، ذلك أنه قبل ست سنوات أحرز 4112 مقعدا بنسبة 14.8 بالمائة، بينما في الاقتراع الأخير حصل على نسبة 13.99 بالمائة.
حزب الحركة الشعبية حقق نسبة 8 بالمائة في انتخابات 2009، وعلى 9.54 بالمائة في اقتراع يوم الجمعة، بينما حزب الاتحاد الاشتراكي ظهر كأحد أكبر الخاسرين أيضا، باعتبار أنه جاء رابعا قبل ست سنوات بنسبة 11.6 بالمائة، وحصوله على 3226 مقعد، لكنه اندحر ليحل سادسا في 2015 بنسبة 8.43 بالمائة، و2656 مقعدا.
هسبريس
