الرئيسية مجتمع موحى أملال في رسالة مفتوحة إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده

موحى أملال في رسالة مفتوحة إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده

كتبه كتب في 27 أغسطس 2015 - 15:24

قدم السيد موحى أملال رسالة مفتوحة إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يطالبه فيها بإنصافه في ملف السيد قاضي التحقيق عدد 55/2014 موضوع القرار الصادر بتاريخ 26/06/2015 بمحكمة الإستئناف بالراشيدية بعدم متابعة المتهم حمو أقداد .

وفي ما يلي نص الرسالة :

شكاية تظلم مفتوحة إلى السدة العالية بالله

ضد قرار قاضي التحقيق الصادر

في الملف عدد 55/2014

الصادر بتاريخ 26/06/2015

محكمة الاستئناف بالراشيدية

 

 إلى السدة العالية بالله

بالـــــــــربــــــــــاط

لفائدة : أملال موحى الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة إقليم الراشيدية

الهاتف رقم : 0661578401

 

مولاي جلالة الملك أعزكم الله

بناءا على شكاية العارض ضد المتهم بالتزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي وبناءا على إجراءات التحقيق وقرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه وبناءا على شكاية العارض ضد القرار المذكور.

 

وحيث أن العارض يود أن يعرض على أنظار معاليكم ما يلي :

 

إن العارض تقدم بشكاية بتاريخ 10/06/2014 أمام النيابة العامة مفادها أن رئيس جماعة تدغوست أنجز محضر يتعلق بمخالفة البناء ضد المسمى شرها حدو تحت عدد 3/10 ورد فيه معاينة واقعة البناء بدون رخصة وتضيق الطريق ، إلا أن المسمى حمو قداد قام بسحب هذا المحضر واستبدله بمحضر أخر تحت عدد 7/10 مؤرخ في 5/11/2010 في مواجهة نفس الشخص ورد فيه معاينة بناء بدون رخصة دون تحديد ما إدا كانت المخالفة تتعلق بالطابق العلوي أم السفلي ودون أن يتطرق لواقعة تضييق الطريق.

وإن الضابطة القضائية عند الاستماع إلى المشتكي – العارض – تمهيديا أكد وقائع شكايته وأدلى بنسخ من المحضرين 3/10 و 7/10 ومحضر معاينة مؤرخ في 24/10/2009 المنجز من طرف السيد المفوض القضائي ومحضر تنفيد القرار  الجنحي الإستئنافي وتقرير الخبرة المؤرخة في 25/04/2014 وأوضح أن سبب إنجاز المخالفة من طرف رئيس المجلس القروي عدد 3/10 هي شكايته المتكررة ضد المخالف شراها حدو الموجهة للسلطة المحلية والوكالة الحضرية بالراشيدية.

وعند الاستماع إلى المشتكى به تمهيديا صرح بخصوص المحضر 7/10 أنه بالفعل عاين مخالفة البناء بدون رخصة ولا تصميم في حق شراها حدو وحرر محضر بذالك واشعر المخالف وحرر أمر فوري بإيقاف الأشغال من قبل رئيس الجماعة ومذكرة اعذار بتاريخ 19/11/2010 قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ووجه الإجراءات إلى السيد العامل والسيد وكيل الملك ونسخة للمخالف أما بخصوص محضر 3/10 المنجز بتاريخ 09/08/2010 فقد أنجزه السيد رئيس الجماعة في حق المخالف شراها حدو حيث عاين الأخير أن المخالف يشيد الطابق السفلي بالإضافة إلى تضييق الطريق أما ما ضمنه المشتكى به بمحضر 7/10 فانه يتعلق بالبناء بدون رخصة ولا تصميم وطلب من المخالف تقديم الرخصة المتعلقة بالطابق السفلي أو الطابق العلوي وثبت أنه لا يتوفر على أية رخصة كيفما كانت.

وفي مرحلة التحقيق صرح أنه انجز معاينة المخالفة التي ارتكبها شراها حدو وذالك من خلال بناء الطابق الأول بدون رخصة أما بخصوص الطابق السفلي وتضييق الطريق صرح أن الطابق السفلي تم بناؤه قديما وبه عداد كهرباء والماء ولا علم له فيما إدا كان هذا الطابق قد شيد برخصة أم لا . وان ما قام بمعاينته هو الطابق الأول باعتبار الأشغال فيه حديثة.

مناقشة الوقائع ومعاينة المشتبه به في طور التحقيق

وحيث أن معاليكم بعد الإطلاع على ملف التحقيق سوف يقف على مجموعة من التناقضات نبسطها فيما يلي :

  • صرح التقني في محضر المواجهة أنه اطلع على محضر 3/10 الذي يتضمن البناء الطابق السفلي وكذا تضييق الطريق المنجز والمعاين من طرف رئيس الجماعة وأعضاء اللجنة المكلفة بالوقوف على المخالفة.
  • كما يلاحظ أنه عند ما حرر المحضر عدد 7/10 لم يضمنه أي طابق من الطوابق يتعلق بالبناء بدون رخصة وترك هذه الفجوة ليستغلها كما يشاء.

وحيث أنه لما لم يذكر أي طابق من الطوابق إدن فالأمر يتعلق بهما مع وانه في مرحلة تنفيذ قرار الهدم يستغل الفجوة المذكورة ليتم التنفيذ على الطابق الذي يرغب هو في تنفيذه دون الطابق الأخر خاصة أن موضوع شكاية العارض يتعلق بالأساس بالطابق السفلي الذي هو سبب تضييق الطريق وليس العلوي. لأن الطابق السفلي هو سبب تضييق الزنقة وليس العلوي الشيء الذي يبين بالوضوح وضوح الشمس سوء نية المشتكى به الذي يعتبر الركن المعنوي لجناية التزوير.

3 – كل الوقائع المفصلة أعلاه قد اعترف بها المشتبه به سواء أمام الضابطة القضائية في المحضر التمهيدي الأول والثاني وكذالك في مرحلة التحقيق الإعدادي والتفصيلي ومحضر المواجهة بين الطرفين .

4 – ما يستفاذ من الوثائق المرفقة والمدلى بها بالمذكرة التوضيحية أمام السيد قاضي التحقيق من طرف العارض في المرحلة الإبتدائية موضوع ملف التحقيق عدد 55/2014 بجلسة 10/03/2015 المؤشرة بمكتب التحقيق بتاريخ 09/03/2015 وهي كما توجد بملف التحقيق :

– محضر السيد المفوض القضائي بأمر من المحكمة بتاريخ 24/10/2009 .

– اشهاد السيد رئيس الجماعة بتاريخ 31/01/2011 .

– تقرير السيد الخبير محمد واحي بتاريخ 25/04/2014 .

الذي يقر فيه المدعو شراها حدو المخالف بإستعداده لإزالة المرآب الذي شيده في الطريق العمومي وسبب تضييق هده الزنقة ولولا ذالك لما أقر المخالف بإزالته ودليل كون هذا البناء حديث العهد وأن المشتبه به أقداد حمو يريد فقط تضليل العدالة وسايره في ذالك قاضي التحقيق.

محضر المعاينة المنجزة من طرف السيد رئيس الجماعة وأعضاء اللجنة المكلفة.

وبناءا على كل ذالك يتبين ما يلي:

 

  • ان قرار قاضي التحقيق مجانب للصواب ويناسب إلغاء هذا القرار وإصدار أمر بمتابعة المشتكى به من أجل ما نسب إليه.
  • إضافة إلى ذلك فإن المشتبه به غير المحضر عدد 3/10 المنجز من طرف السيد الرئيس وعوضه بمحضر 7/10 الذي اغفل عمدا الإشارة إلى ما أشار إليه رئيس الجماعة من تضييق الزنقة والطابق السفلي مما يؤكد تلاعبه وسوء نية في انجاز المحاضر الرسمية.

وحيث أن السيد أقداد حمو يتوفر على نفوذ قوية على مستوى الجماعة والعمالة إضافة إلى الدوائر المسؤولة تجنبا لمتابعته مما نسب إليه.

أثناء الاستماع للعارض أمام السيد قاضي التحقيق طولب منه اعتباره كشاهد ولكن العارض رفض ذالك بل صرح للسيد قاضي التحقيق الإستماع له كمطالب بالحق المدني في ملف التحقيق لأنه في حالة الاستماع له كشاهد لا يتمتع بحق استئناف أي قرار صادر عن السيد قاضي التحقيق . تبين للعارض أن مصير هذا الملف هو عدم متابعة المشتكى به وتقدم بشكاية شفوية بخصوص ملف التحقيق إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالراشيدية والذي صرح لي فيه بأنه ليس من حقه التدخل في شؤون ملف يختص السيد قاضي التحقيق الذي يتابع فيه اجراءاته وان من حق العارض تقديم اية شكاية بعد صدور قراره.

مــــــــن أجــــــــــــــلـــــــــه

يـــــــــلـــتــــمـــس الــــعـــــــارض مـــــن مـــعــــالــــيــــكــــم

 

مولاي جلالة الملك أعزكم الله ونصركم 

أطلب منكم اعطى أوامركم السامية للجهة المختصة قصد إرسال لجنة تفتيشية في شأن ملف التحقيق عدد 55/2014 موضوع قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة المشتكى به حمو أقداد الصادر بتاريخ 26/06/2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد خاصة ونحن في دولة الحق والقانون وفي ظل الدستور الجديد 2011 ، فمن العار أن يصدر مثل هذا القرار باسم جلالة الملك مع العلم أن الشكاية موضوع قرار التحقيق مرفقة بوثائق تثبت وجود التزوير في محرر رسمي واستعماله.

مولاي جلالة الملك أعزكم الله إننا في دولة الحق والقانون التي أرسأتم دعائمها، ولدينا مؤسسات قوية على رأسها السلطة القضائية المؤسسة بمقتضى دستور 2011، كما وضعنا حدا مع الماضي والعصور الغابرة الضاربة في عمق الجاهلية، لذلك أناشدكم يا مولاي أعزكم الله بالتدخل العاجل لإنصافي في ملف السيد قاضي التحقيق عدد 55/2014 موضوع القرار الصادر بتاريخ 26/06/2015 بمحكمة الإستئناف بالراشيدية بعدم متابعة المتهم حمو أقداد .

مولاي جلالة الملك أعزكم الله

تلكم وقائع هذا الملف أطلب منكم يا مولاي اتخاد الإجراءات القانونية في هذا القرار وفي هذا الملف وإعطاء أوامركم للجهات المختصة ليتخذ هدا الملف مجراه القانوني وفق القانون.

وأسأل الله أن ينصركم، ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، ويحفظ ولي العهد مولاي الحسن، والأمير الجليل مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب.

الإمضاء موحى املال

الهاتف رقم : 0661578401

 

مرفقات موجودة بالملف :

  • صورة من مذكرة بتنصيب العارض مطالبا الحق المدني مؤشر عليها بمكتب التحقيق بتاريخ 06/02/2015 موضوع ملف التحقيق عدد 55/2014 مرفقة بوثائق تثبت ذالك.
  • صورة من مذكرة توضيحية مؤشرة بمكتب التحقيق بتاريخ 09/03/2015 موضوع ملف التحقيق عدد 55/2014 مرفقة بوثائق تثبت ذالك.
  • صورة من محضر المفوض القضائي بأمر من المحكمة بتاريخ 24/10/2009 يثبت ذالك.
  • صورة من تقرير خبرة السيد محمد واحي بتاريخ 25/04/2014 التي يقر فيها باستعداده لإزالة المرآب الذي شيده في الطريق.
  • صورة من محضر رقم 3 الذي يتضمن الطابق السفلي وتضييق الطريق وبناء دون رخصة ولا تصميم.
  • صورة من محضر رقم 7 المنجز من طرف التقني المشتكى به ” المزور ” .
  • صورة من اشهاد السيد رئيس الجماعة المؤرخة في 31/01/2011 .
مشاركة
تعليقات الزوار ( 1120 )
  1. ان ما يطالب به السيد املال موحى ظلم في ظلم لانه يريد مقضاة كل واحد معتبرا ان اي حكم قضائي واقعي ضده. فالزنقة التي يدعي تضييقها موجودة وهي على نفس الحالة منذ ازيد من ثلاثين سنة. ويريد ختى التشكيك في القضاة و ما بالك في اناس فقراء . ونتمنى من السدة العالية مولانا صاحب الجلالة التدخل العاجل لوضع حد لامثال هذا الشخص الذي اخرج الفقراء من مساكنهم ضلما وعدوانا بعد ان سئموا المحاكم وعدم فدرتهم المالية و المعرفية مثال سعيد اللهو الذي تعب و عرق بالاعمال الشاقة حتى اشترى منزل الاحلام لاولاده وفي الاخير اخذها منه املال موحى واصبح بدون مأوى . هذا الشخص يهدد كل من لا يتبع قوله بالمحاكامات القضائية . والغريب هنا انه يشكك كدلك في نزاهة التقني و القضاء كما شكك في نية لجنة اخرى عاينت المكان منذ 2009 كما شكك في نزاهة قاضي اخر اصدر حكما بعدم تضييق الزنقة . حسبي الله و نعم الوكيل.

Comments are closed.