رفضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، ولمرتين متتاليتين، طلبا تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة ضد أحد مرشحي حزب الاستقلال بمدينة القليعة بإقليم إنزكان آيت ملول.
وحسب مصادر، فإن المرشح الثاني في لائحة “البام” بالقليعة تقدم بطعنين في عدم توفر المرشح الخامس بلائحة الاستقلاليين على أهلية الترشح بسبب صدور حكم قضائي ضده، يتضمن عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بمحكمة الاستئناف بأكادير، في أحد الملفات المعروضة حاليا على محكمة النقض بمراكش.
وحسب ذات المصادر، فقد استندت المحكمة الإدارية في قرارها برفض الطعن على كون الحُكم الذي صدر في حق المرشح الاستقلالي مازال معروضا على القضاء ولم يتم الحسم فيه بعد، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء قبل حسم القضية.
يذكر أن الأحزاب التي قدمت مرشحين للظفر برئاسة بلدية القليعة هي الاستقلال والأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية.
سعيد مكراز
