يستمر محمد أبو الحقوق، رئيس جماعة تنكرفا القروية في سيدي إفني منذ أن كان عمره 24 عاما، في خوض غمار الانتخابات بترشيح نفسه لجماعيات 4 شتنبر المقبل باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
واستطاع محمد أبو الحقوق، ذو الـ74 عاما، والمعروف في أوساط الباعمرانيين باسم «أمغار محمد بن بريك» تحطيم كل الأرقام القياسية بترؤسه جماعة تنكرفا القروية منذ 1963 إلى اليوم، بعد انتخابه في كل الولايات الانتخابية رئيسا للجماعة القروية التابعة إداريا لسيدي إفني. فعلى الرغم من أنه غير جلده السياسي لأكثر من خمس مرات، إلا أنه استطاع أن يؤمن قيادة جماعة في قلب أيت باعمران على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب تيزنيت، محطما بذلك كل الأرقام الانتخابية في المغرب.
اشتغال محمد أبو الحقوق في المجال السياسي كان قبل تنصيبه على رأس الجماعة عام 1963، ليعاصر بذلك زمن ثلاثة ملوك علويين: محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس.
يقول عن ذلك «حظيت بشرف الحضور إلى جانب والدي أمغار ابريك بن يحيى للمقابلة التي عقدها بمدينة مراكش المغفور له محمد الخامس مع أعيان قبائل آيت بعمران، المتمثلة في «اصبويا» و«أيت اخلف» و»أيت إعزا» و«أيت بوبكر» و«أيت عبد الله» و»مستي» و«سيدي افني» للمطالبة بفك الاستعمار عن المنطقة.
قضى معظم فترات عمره يوازي بين عمله في التجارة والسياسة، متنقلا بين سوق الخميس ومدينة كلميم، مرورا عبر محطة انتفاضة 23 نونبر 1957 التي شهدت طرد الاستعمار عن قبائل أيت باعمران.
بحلول سنة 1962، «طلب منه والده العودة إلى منزلهم الكائن بالركن بأيت الخمس للاستقرار به نهائيا، إلى أن حلت مرحلة الانتخابات الجماعية الأولى بالمغرب سنة 1963.
يشرح حيثيات ذلك فيقول: قدمت ترشيحي وأنا ابن الثانية والعشرين ربيعا للمجلس الجماعي لجماعة أملو، والتي تضم آنذاك كل من الجماعات القروية الحالية (جماعة اثنين أملو، جماعة تنكرفا، جماعة تلوين، جماعة إمي نفاست)، حيث تمكنت من الدخول إلى المجلس الجماعي، وتم انتخابي رئيسا بعد منافسة مع كل من مولاي موسى التليويني ورشدي بن بايه وسالم الدويه آنذاك».
يقول محمد أبو الحقوق عن تجربته التي يصفها بـ»الفريدة»، إنه خلص إلى «أنه بالرغم من كونه لم يتمكن من إتمام دراسته نظرا للظروف التي شهدتها المنطقة، غير أنه تتلمذ في ظل مدارس أخرى لا تقل شأنا كمدرسة المقاومة التي دخلتُها».
يعتبر رئيس جماعة تنكرفا القروية محمد أبو الحقوق «أن معركة الانتخابات مفتوحة أمام الجميع، وعلى الكل أن يستخدم حقه في دخولها، خاصة وأننا نعيش قفزة كبيرة في مجال الشفافية والديمقراطية». كما يسجل «أن الأبواب مفتوحة أمام كافة الأحزاب لممارسة دورها داخل الجماعة بكل حرية وضبط للنفس دونما تحيز»، على حد تعبيره.
كما تمكن محمد أبو الحقوق بمناطق «الركن أيت السيمور» و»أيت الخمس أيت باعمران، إبان نفس الفترة، من ولوج المجلس الإقليمي الذي كان مقره آنذاك بأكادير بعد منافسة كل من المرحوم سيدي محند ابراغ.
وبقي الوضع مستمرا على نفس المنوال إلى أن حل التقسيم الإداري لسنة 1992، الذي شهد تفكيكا لقبائل «آيت الخمس»، التي كانت تضمها جماعة أملو، إلى ثلاث قبائل شكلت جماعة تنكرفا، وثلاث أخرى شكلت جماعة أملو، وقبيلة آيت علي بجماعة إمي نفاست، وقبيلة تلوين التي تم إلحاقها فيما بعد بإقليم كلميم».
وعلى الرغم من تواجد العديد من الأطر العليا بالجماعة القروية، سواء منهم الدكاترة أو المهندسون أو المتصرفون أو القضاة وغيرهم، إلا أن الجميع ظل يحترم الدور الذي يقوم به ويساندوه في مهامه مادام أن النهج الذي سلكه يسعى لتحقيق المصلحة العامة، و»لا يزال الجميع يلقبني بـ»أمغار محمد» إسوة بأسلافي»، على حد تعبيره.
ولما كانت الضرورة تفرض ذلك؛ ترشح محمد أبو الحقوق خلال سنة 1963 رفقة زملائه بحزب الحركة الشعبية، وسنة 1976 بصفة لا منتمي، وفي سنة 1980 تحت راية الاتحاد الدستوري، وسنة 2003 عبر حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، وخلال سنة 2009 باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإلحاح من الساكنة بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يجتازها.
كما سبق له وأن ترشح للظفر بمقعد نيابي في البرلمان المغربي عام 1997 بعد حصوله على تزكية حزب الاتحاد الدستوري، وحلّ رابعا في ترتيب النتائج، حيث فاز بالمقعد البرلماني آنذاك المرحوم حسن جوان، وحل ثانيا المرحوم برو، وثالثا الجكلاوي.
سعيد اهمان
