مرة أخرى تنظر استنافية أكادير في قضية ” اليوتنو كلونيل” في الجيش الاحتياطي الأمريكي، عنصر ضمن شبكة من خمسة أفراد سلبت مبالغ ماللية تزيد عن ملياري سنتيم، بذريعة تشغيلهم ضمن قوات الجيوش الاحتياطية الأمريكية، ما يخول لهم الإقامة الدائمة بهذا البلد، وضمان راتب شهري كبير، وتقاعد مريح.
خديجة الدكالية أو “اليوتنو كولونيل” أدينت ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة، واستأنفت الحكم بحثا عن البراءة أو ظروف التخفيف، تتابع وحيدة في غياب زوج أختها، زعيم الشبكة التي تنشط بين مدن الدار البيضاء والمحمدية والرباط، حيث تم النصب على لائحة بأسماء ثمانمائة شاب منوا النفس بأن يصبحوا ذوي جنسيات أمريكية، من خلال انخراطهم ضمن الجيوش الاحتياطيية، الذين تستنفرهم الويالايات المتحدة الأمريكية في تدخلاتها الخاجية المتفرقة بدول العالم لاستباب الأمن.
النصب على ( 800 جندي احتياطي )
اليوتنو كولونيل أخرجت لرئيس الجلسة بابتدائية أكادير لوائح تضم ثمانمائة اسم اعتبرتهم مسفيدين من الخدمة وهي تسأل القاضي” هل يمكن أن تنطلي الحيلة على كل هذه الأسماء” ، تريد بذلك أن تقول بأن الموضوع جدي، وانخرطت فيه بكل جدية، ولم تكن قط تنظر إليه على أنه نصب واحتيال.
شبكة النصب تتكون من زوج أخت اليوتنو كولونيل ، الذي يشغل رتبة ” كولونيل ماجور” مزور، واربعة من معاونيه برتي عالية متفاوتة، مازال الجميع في حالة فرار، مطلوبين لدى العدالة بأكادير. كل الضحايا الذين استدعتهم مصالح الشرطة القضاية بأكادير تراوحت المبالغ التي قدموها للشبكة بين 12 و 50 مليون، بدأ استخلاص الأموال منهم بدء من سنة 2008 على أساس أن ينتظروا خمس سنوات، قبل المناداة عليهم لدخول الجيش الأمريكي، وفي حالة الاستغناء عن خدماتهم يخول لهم القانون الاستفادة من الجنسية الأمريكية والإقامةن ومن مبلغ مالي مهم، كما جاء في الاتفاقية المزورة التي سلمتهم إياها اليوتنو كولونيل ووقعوا عليهان ثم راحوا مطمئني البال على مستقبلهم.
بداية سقوط خديجة اليوتنو كولونيل كان على يد إحدى صديقاتها تعرفت عليها بالصدفة، عند إقامتها الاضطرارية بأكادير، وكانت تطلب منها سحب بعض الحوالات باسمها، كما وقفت الصديقة على حجم الأموال التي تتلقاها اليوتنو كولونيل بانتظام من خلال حوالات تتراوح مبالغها بين 20 ألف و 30 ألف دهما، فكانت تتساءل كيف لعاطلة عن العمل أن تتلقى كل هذه الأموال بانتظام، وكيف لها أن تعيش بمستوى مادي عال ليس في متناول أي كان، وفي غمرة الشكوك التي استبدت بها وخوفا من أن تصبح يوما متهما بالضلوع في هذه القضية من خلال السكوت، قررت أن تبلغ بها معلنة عن شكوكها في هذه السيدة التي قد تكون لها علاقات مع جهة ما تمدها بهذه الأموال المتدفقة. وتبعا إلى ذلك تحركت عناصر الشرطة بالدائرة الثانية، وقامت بإجراءات المادهمة والتوقيف والحجز بغشراف تام من النايبة العامة، فتبين حجم هذا الملف، وأحيل على مصالح الشرطة القضائية بأكادير لكي تواصل فيه التحقيق والتحري.
دفاع المتهمة أثار قضية مهمة تتعلق بحجم هذه القضية، لا يمكن ان تحركها هذه المرأة لوحدها والا يكون مستفيدون كثر من الغنيمة، كما تساءل لماذا لم تتم إحالة القضية على قاضي التحقيق للبحث فيها مليا قبل الحسم فيها وإغلاقها بحكم منفرد. اقتراح وجيه سيما أن المتهمة تفيد أنها ترسل مبالغ مالية إلى شخص بطانطان مع العلم أن طنطان اتخذتها الشبكة مكانا لتسليم بطاقات الانتماء للجيوش الأمريكية، مستغلين العلاقات المغربية الأمريكية والمناوراة الي تجرى بها لتمويه الضحايا وجعلهم يصدقون الموضوع، سيما ا، اليتنو كلونيل تكشف لهم عن طقة الإذن بالدخول إلى القاعدة العسكرية بهذه المدينة. فمن شأن التحقيق في هذه القضية الضخمة أن تسقط باقي عناصر الشبكة وقد تسقط رؤوسا أخرى سواء بالرباط أو بطانطان.
الدكالية lieutenant colonel بجيوش أوباما
ازدادات خديجة سنة 1974 بحد أولاد افريج إقليم الجديدة، من أم ربة بيت، وأب يشغل منصب شيخ قبيلة، توفي مند الثمانينات، فكبرت وترعرعت بدكالة بجوار الأم وشقيقين وثلاثة من أخواتها، هي آخر العنقود فكانت مدللة، وتلقت تعليمها إلى غاية السنة السادسة ثانوي، ثم هاجرت إلى الدار البيضاء حيث اشتغلت بشركة للمعلوميات وفي سن العشرين غادرتها لتتزوج بحي البرنوصي، أنجبت أطفالا، وكانت مناسبة للاقتراب من شقيقتها المتزوجة بمدينة الرباط، فمكتت لديها لمدة لمساعدتها في البيت بعد إصابتها بمرض عضال، ترسخت العلاقة مع زوجها، واقترح عليها في سنة 2007 أن تشتغل معه بالعمل على استقطاب الشباب الراغبين في الالتحاق بإدارة الدفاع الأمريكي من خلال الانخراط في الجيش الاحتياطي الأمريكي مقابل حصولهم على الإقامة الدائمة وامتيازات مادية أخرى.
لم تترد خديجة في القبول كما تحكي عند مثولها أمام الهيئة القضائية، وشكل ذلك لحظة انتقال في حياتها، فشرعت في التنقل بين المحمدية والدار البيضاء والرباط لجلب الراغبين في الاستفادة من هذا العرض الوهمي، تزاحمت الملفات بسرعة، من قبل الباحثين عن الحلم الأمريكي مصاريف الملف تراوحت مند البادية بين ألف و 7 آلاف درهما، العملية كما تقول المتهمة وفق ما صرح لها زوج أختها تدخل في إطار التعاون الأمريكي المغربين وكلف بهذه العملية بعد إدماجه ضمن هذه القوات برتبة “كولونيل ماجور” مند سنة 2006 .
بسرعة وبدون الحاجة إلى عناء البحث عن المنخرطين، شرع عديديون في التوافد على المتهمة، وأصبح هاتفها دائم الرنين، من شبان وشابات يرغبون في الالتحاق بجيوش أوباما، لا يهم إن كانت هذه القوات ستستخدم في التدخل في دول عربية وإسلامية، كانت مجموعة قليلة من ” المنخرطين” في البداية، فظلوا يتزايدون إلى أن اصبح عددهم ثمانمائة، سلموا واجبات التسجيل رفقة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة السكنى، مرفوقة بأربع صور فوطوغرافية ونسخة من عقد الازدياد، وأخذت المتهمة بصماتهم ثم انصرفوا.
المتهمة اعتبرت أنها لحد الآن تعتبر عملية التسجيل حقيقة، بدليل انخراطها بدورها، وإذا كان هناك اي تدليس فيجب أن يسال عنه زوج أختها، وطالبت بإحضاره، لأنه كما تفيد، من الصعوبة بمكان النصب على 800 مرشحا، كانوا يفدون إلى بيتها بحي البرنوصي، ولم يشككوا ولو للحظة في هذه العملية التي تنص على انتظار قد يصل خمس سنوات بعد استكمال جميع الشروط وتوقيع عقدة الانخراط ضمن قوات الاحتياط في الجيش الأمرييكي.
تبخر الحلم الأمريكي
بعد مضي السنوات الخمسة بدأ مجموعة من المرشحين يستفسرون عن مصير ملفهم، فكانت خديجة اليوتينو كولونيل تنقلهم إلى مطار طانطان الشاطئ الأبيض، قصد نقلهم منه مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم من استقبلوا بمطار مراكش المنارة، وتم استغلال مناورات الاسد الإفريقي السنوية التي تقام بطانطان لتوهيم الضحايا بأهيمة التعاون المغربي الأمريكي، وجدية العروض التي تلقوها، وأن هذه البلد يعول على المغاربة ضمن قواته الاحتياطية، كما ظلت تتحدث عن دور زوج اختها الذي يشغل ضمن هذه القوات موقع كولونيل ماجور.
مجموعة من المترشحين تم نقلهم إلى مطار طانطان، ثم عادوا إلى الدار البيضاء بعد رحلة عسيرة يجرون أذيال الخيبة بدعوى أن الرحلة أجلت، ففي كل مرة تخترع اليوتنو كولونيل مبررات التأجيل، فوجدت نفسها مطلوببة لدى أمن الدار البيضاء والرباط، وانتقلت إلى العيش بمدينة أكادير لتتوارى عن الأنظار، بعدما تركت بالدار البيضاء الزوج والأبناء. محموعة من الشكايات تتهمها بالنصب، مع العلم أنها سبق وأن أدينت خلال سنة 2012 بالنصب والاحتيال، بشهرين نافدين قضتهما لتقرر الابتعاد عن الدار البيضاء، واستقرت بأكادير حيث ظلت تعمل على تسجيل الراعبين في الهجرة.
مصالح أمن الدارة الثانية عند مداهمة بيتها وجدت بحوزتها لائحة باسماء 181 مرشحا للجندية بالولايات المتحدة الأمريكة و 88 حوالة بريدية قيمة مبالغها تتراوح بين 20 ألف و 30 ألف درهما.
كما ضبط بحوزتها بطاقة مزورة على شكل جواز ، صادرة زورا عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تخول لها الدخول إلى القصور الملكية، تحمل اسمها الكامل ورتبها العسكرية lieutenant colonel وضمنها خطت عبارة united state of america كما عتر بحوزتها على بطاقة مشابهة تحمل اسممتهم ضمن الشبكة رتبته sergent maj تحمل عبارة united state of america وعبارة united state army إلى جانب وثائق أخرى تهم المستفيدين وتحمل خواتم مزورة في اسم الجيش الأمريكي ومؤسسات اخرى أمريكية، اخرى مغربية كلها زورت بياناتها وخواتمها لجعل الناس ينبهرون بهذا العرض ويتهافتون عليه دون اتخاذ أي احتياط.
ضبطت بحوزتها بطاقة الإذن بالدخول إلى القاعدة العسكرية بطانطان تحت اسم base africom tan tan ودونت عليها عبارة united states command تستعملها المتهمة لتوهيم الضحايا بقدرتها على الدخول إلى القاعدة العسكرية وإجراء مختلف ترتيبات التهجير نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
كما عتر على وثيقة تخص التجميع العائلي بأمريكا توهم المعنيين بالحق في السفر رفقة الأزواج والابناء، وتلزم الوثيقة الراغبين فيها بأداء مصاريف إضافية قد تصل إلى 10 مليون سنتيم.
المتهمة كانت تلتقي الضحايا خلال سنوات 2013 و 2014 و 2015 تارة بكلميم وأخرى بطانطان قصد تسليمهم شهادة الانتماء إلى الجيش الأمريكي موقعة من قبل مصالح إدارة الدفاع الأمريكي وتتظاهر بكونها حصلت عليها للتو من القاعدة العسكرية بهذه المدن، تحمل بطائق الانتماء عبارة UNITED STATES ARMED و عبارة US .ARMY RESERVE_ USFALMOR واعترفت أن البطاقة تسلمها من المدينتين 28 شخصا قدموا من مدن الدار البيضاء والرباط والمحمدية، كما وقعوا على اعتراف بالتسلم.
كل هذه الوثائق والخواتيم التي دمغت بها، ترجعها المتهمة المادنة ابتدائيا إلى زوج أختها ” الكولونيل ماجور” الفار من العدالة، واشارت أن الأموال تحولها إلى أحد المقيمين بطانطان تنفيذا لتعليماته.رغم أنها اعترفت خلال المرحلة التمهيدية بضلوعها في هذه الأعمال المنافية للقانون، عادت خلال مرحلة المحاكمة لتنفي كونها كانت تعلم أنها تقوم بأعمال تدخل في باب النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. الأمر الذي جعل القاضي يسأل هل يعقل أن تشتغل المتهمة في مكتب يخص العلاقات المغربية الامريكية دون أن تزوره ولو لمرة واحدة أو تلتقي بأشخاص وموظفين، فكان كل ما يجمعها به كما تدعي هو زوج أختها، كما سألها هل يعقل أن تصبحي يوتنو كولونيل في الجش هكذا دون مبارة وترقي طويل داخل دهزته ” واش غير أجي وكون يوتونو كلولنيل؟ “.
إنجاز: إدريس النجار
