علم من مصادر، أن مصالح الدرك الملكي بإنزكان تباشر هذه الأيام تحقيقاتها بخصوص شواهد ادارية ” مزورة” كان قد تسلمها العشرات من سكان جماعة التمسية بإنزكان من أجل إدخال العداد الكهربائي بالمناطق غير المصادق عليها في تصميم التهيئة والتي لم تشملها بعد إعادة الهيكلة.
وكشفت المصادر ذاتها أن شكاية في الموضوع وجهت في وقت سابق إلى الديوان الملكي، عجلت بمباشرة التحقيقات والإستماع إلى عدد من المسؤولين الإداريين والمنتخبين.
مصادرمتطابقة أكدت للجريدة أن من بين من شملتهم التحقيقات هم رئيس المجلس الجماعي للتمسية وبعض نوابه و الكاتب العام للجماعة وبعض الموظفين من بينهم التقني المكلف بمصلحة الكهرباء.
كما شملت التحقيقات العشرات من المستفيدين من هذه الشواهد الإدارية “رخص السكن” التي سلموها إلى المكتب الوطني للكهرباء من أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي بمنازل تم بناؤها عشوائيا في سنة2011.
هذا وقد سبق أن أثارت هذه الشواهد المزورة ضجة كبيرة بعد أن طالب أحد المستشارين بذات الجماعة في شكاية له موجهة إلى الديوان الملكي بالرباط، طالب فيها المستشار الجماعي بفتح تحقيق مع الجهة التي رخصت للمعنيين بوثائق مزورة وبالبناء في أماكن خارج تصميم التهيئة،حيث سلمت لهم رخص السكن تحمل طابعا للجماعة القروية وتوقيعا يقارب توقيع رئيسها.
بركة
