بدأ حزب العدالة والتنمية بمنطقة الدشيرة بإنزكان يتعايش مع الباعة ” الفراشة” وذلك من خلال صورة إلتقطتها عدسة الجريدة خلال هذا الأسبوع ، تترجم نوعا من هذا “الغزو” الذي لم يسلم منه أي حي أو مقاطعة من مقاطعات الدشيرة. والمثير هو كيف تحولت جنبات مقرالبيجيدي إلى مكان رسمي للباعة العشوائيين، وسط الشارع والأزقة والأرصفة محتلة بالكامل حيت توضع صناديق ومزهريات على مرأى من السلطات دون أن تحرك ساكن .
وأدى هذا “التملص” من طرف سلطات إنزكان التي باركت تشجيع حزب البيجيدي المسير لبلدية الدشيرة إلى تحويل كل شوارع المدينة إلى باعة متجولين من أجل إستمالتهم ليكونوا قوة إنتخابية يسهل الاستفادة منها لأنها مخالفة للقانون وتحتاج لمن يحميها.
وضعية مدينة الدشيرة تفرض طرح سؤال جوهري من يتحمل المسؤولية هل المجلس أم السلطات في هذا التمادي في احتلال المسالك العامة، حيت أصبح الباعة المحتلين للملك العام يقومون بصباغة الطوار باللونين الأحمر والأخضر، أو وضع براميل إسمنتية تشكل خطرا على الراجلين والركاب، أما الأرصفة المخصصة لعبور الراجلين في جنبات الشوارع فقد ألحقت بالمحلات التجارية والمقاهي، وأصبحت جزءا منها رغم أنف قوانين استغلال الملك العمومي.
لا يتوقف أمر احتلال الملك العمومي، خصوصا الرصيف المخصص للراجلين، على كل الشوارع الجانبية للمدينة ، بل يتعداه إلى شارع الرئيسي للدشيرة حيث التهمت المقاهي والمحلات التجارية كل الرصيف، ولم تقنع بذلك لتنزل إلى الشارع نفسه وتضع حواجز إسمنتية وأخرى خشبية أو حديدية، لمنع وقوف السيارات وإجبار الراجلين على الابتعاد والمشي وسط الطريق المخصص للعربات.
في باقي الأحياء الأخرى من المدينة التي يسيرها البيجيدي ، ينتشر السلوك نفسه، ولم تعد صباغة الطوار بطريقة عشوائية دون المرور عبر مساطر الاستغلال التي ينص عليها القانون وتقتضي زيارة لجنة للمكان المراد منع الوقوف به، وتحرير تقرير عنه، تكفي لمنع الوقوف أو عرقلة السير، فكل واحد وجد طريقة لإفساح المجال أمام محله التجاري، أو لاحتلال الرصيف وجزء من الشارع، حتى تحولت بعض الأزقة إلى كابوس حقيقي يزعج المارة، سواء كانوا راجلين أو راكبين.
وفي أحياء أخرى احتلت عربات الباعة المتجولين كل الزقاق ومنعت المرور بشكل نهائي، فلا حافلات نقل ولا سيارات أجرة، تقوى على المرور منها، ويظل سكان تلك المناطق المتضرر الأول، إذ أن سيارات النقل تمتنع عن التوجه إلى تلك النقط التي أصبحت فعلا نقطا سوداء بالنسبة إلى السير والجولان .
منع الوقوف بوضع علامات المنع أو بصباغة الطوار باللونين الأصفر والأحمر، موكول إلى السلطة المختصة وفق لجان تزور المكان وتنجز تقريرا بذلك يتم الرجوع إليه عند الاقتضاء، ولا يجوز أبدا لأي مواطن أن يعطي لنفسه الحق في منع الوقوف بأي طريقة كانت، ورغم كل ذلك فإن السلوك ماض في الانتشار وعرقلة الطريق تزداد يوما بعد يوم، إذ انتشرت الظاهرة بشكل فوضوي، فهناك محلات تجارية تضع بضاعتها على الطريق العام، وأخرى تضع صناديق وحواجز حديدية، فيما آخرون بنوا حواجز إسمنتية على الرصيف، لعرقلة الطريق العام دون الاكتراث لما يشكله ذلك من خطر على المارة الصغار منهم والكبار. ولا يتوقف المنع في الأحوال سالفة الذكر، بل يمتد إلى الرصيف الذي يخضع استغلاله لتقنين محكم، ولا يجوز احتلاله كليا، إذ يمنع الميثاق الجماعي احتلال الأرصفة دون ترخيص، بل حتى الترخيص بالاستغلال يكون مؤقتا، ويحق للسلطة سحب الرخصة، متى تبين لها تجاوز المستفيد الأمتار القانونية أو تبين لها أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
ورغم أن هناك ترسانة قانونية تحمي الرصيف والطريق معا، فإن استهتار السلطات وغضها الطرف، جعل الدشيرة واحدة من المدن التي تلتهم أرصفتها وجنبات طرقها لحساب المحلات التجارية، في واضحة النهار، وزادتها ظاهرة الباعة المتجولين نكهة خاصة بأن أصبحت شوارع بأكملها محتلة ما يعرقل انسياب السير والجولان.
ويبدو أن مسيري بلدية الدشيرة وتساهلهم مع الباعة المتجولين هو تحدي صارخ للقانون إعتبار أن هناك نص يعاقب على مخالفة عرقلة المرور يجد سنده في الفصل 608 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،….»من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته».
وتنتقل المخالفة إلى تكييف آخر بحسب الأحوال، إذا تسببت، الحواجز الموضوعة في الطريق دون إذن قانوني، في حوادث أو ألحقت أضرارا بالغير، إذ تنتقل، حسب الظروف إلى جنحة، وقد تصبح جناية، إذا تسبب الحاجز في حادثة مميتة أو عاهة مستديمة.
بركا
