أصر محمد الرفاقي حيسوبي بلدية إنزكان على التعقيب على ردود الرئيس السابق لبلدية إنزكان عبد القادر أحمين في مقاله الأخير، وشدد على تصحيح عبارة” حيسوبي بلدية إنزكان المدان” التي وردت مرارا. وأكد بهذا الخصوص أن الحيسوبي ليس مدانا، والرئيس أحمين ليس بريئا مادامت قضية المحروقات بيد القضاء، لم تقل فيها العدالة كلمتها بصفة نهائية، حيث لازالت بيد محكمة النقض العليا. الحيسوبي سطر بدوره الملاحظات التالية من أجل “تصحيح اتهامات الرئيس السابق لبلدية إنزكان وهذا أهم ما جاء في رده المكتوب:
– للمرة المليون بما لا شك فيه بأن السيد عبد القادر احمين هو المسؤول الأول والأخير عن كل الاختلاسات خلال الفترة الرئاسية الممتدة من شهر شتنبر من سنة 2003 وإلى غاية شهر يونيو من سنة 2009 .
– لا يمكن أن تتم هذه الاختلاسات التي يتحدث عنها السيد الرئيس دون أن يقدم على تحريك أية متابعة على المشتبه بهم الحقيقيين إلى غاية انتخاب المجلس البلدي الحالي.
– إن المجلس الحالي هو من حرك الدعوى حيث أن الاختلاسات المذكورة شملت 350 طنا من الكازوال بسعر 250 مليون سنتيما.
– إذا كان محمد الرفاقي هو المسؤول عن 250 مليونا، خلال الفترة الرئاسية السابقة فلماذا لم يحرك السيد الرئيس ضدي أي دعوى مع العلم أنه هو الآمر بالصرف، وإنه لا يمكن نهائيا صرف أي مبلغ من الميزانية دون علمه وموافقته وتوقيعه واشهاده.
– أما بخصوص تصريح السيد عبد القادر احمين بان الوثائق المدلى بها أمام القضاء لم تكن محل طعن من قبل الجهات المعنية فإن السؤال الذي يطرح هو لماذا لم يتم الادلاء بهذه الوثائق أمام الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، وأمام القضاء خلال المرحلة الابتدائية بل لم يتم الادلاء بها خلال المرحلة الاستئنافية وبالتحديد خلال مرحلة المناقشة النهائية وذلك لسبب بسيط وهو ألا يمكن الاطراف من الاطلاع عليها والتحقيق فيها، كما أن هناك علامة استفهام كبيرة، وهي لماذا لم يبادر القضاء من تلقاء نفسه ومن خلال ما يمنحه له القانون من التحقيق في هذه الوثائق بالاستفسار عنها وعن الاشخاص الذين وردت أسماؤهم فيها.
– لهذه الأسباب فإني بادرت إلى تقديم تظلم إلى السيد وزير العدل والحريات من اجل فتح تحقيق في الوثائق المزورة المدلى بها في الملف أمام القضاء، والتي تم صنعها من قبل الرئيس السابق السيد عبد القادر احمين بعد مغادرته البلدية باعتماده على مستشارين وموظفين بالجماعة وأصحاب محطات البنزين الذين تمت تبرأتهم جميعا.
– في حالة عدم الاستجابة لتظلمي المرفوع إلى السيد وزير العدل والحريات فإني عازم كل العزم على اللجوء إلى جلالة الملك محمد السادس بصفته الضامن للعدالة وحامي الحقوق الفردية والجماعية.
– على فرض أنني اختلست مبلغ 250 مليون سنتيما ومبالغ أخرى فهل يعقل أن أقوم بمفردي بذلك أنا الذي لا أملك ولو بيتا واحدا بإنزكان، ولا زلت أقطن على سبيل الكراء.
– ملفي لازال معروضا على القضاء، بمحكمة النقض، ويجب التأكيد بأنني وباقي المتهمين المحكوم لهم بالبراءة، تبقى متابعتهم واردة مادام أن لم يصدر أي حكم نهائي.
– الملف معروض على محكمة النقض، وما حصل عليه عبد القادر احمينن لا يعدو أن يكون براءة بوثائق مزورة، لذلك وجب التأكيد بأنني لست مدانا كما يدعي، وليس هو بريئا كما يحاول أن يوهم الناس.
محمد الرفاقي
______________________________
تعقيب الرئيس : الحيسوبي أدين بالوثائق والقضاء قال فيه كلمته
كشف عبد القادر أحمين عن مجموعة من الوثائق والإشهادات وقع عليها الرفاقي بنفسه ، تخص المحروقات موضوع المتابعة، هذه الوثائق التي كما يقول لن يكشف عنها إلا في الوقت المناسب.
– بخصوص الوثائق والفواتير التي أدانت الرفاقي ابتدائيا واستئنافيا، أضاف الرئيس أن القضاء قال فيها كلمته حيث ورد في منطوق الحكم الذي برأه ما يلي ” ” حيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومناقشتها للقضية أن جميع السندات المحتج بها ضد احمين الرئيس السابق بررها تبريرا قانونيا سليما، وكافيا بوثائق لم تكن محل طعن من أي جهة”.
– كشف الرئيس السابق عن هذه الوثائق الموقعة من قبل الحيسوبي وتتضمن تفاصيل التصرف في المحروقات، وفيها يشهد الحيسوبي بمسؤوليته عنها.
– في قضية الرئيس الآمر بالصرف المسؤول بدوره عن تدبير ملف المحروقات التي تحدث عنها الرفاقي ليؤكد بأنه ليس المتهم الوحيد في القضية: رد الرئيس بخصوصها بكون ” الفينيتات” والشيات تقع تحت مسؤولية الحيسوبي، وهو من تصرف فيها، وهو من احتفظ بها في خزنته الحديدية والتي لا يفتحها إلا هو، وكشف الرئيس عن تعهدات واعترافات الرفاقي المكتوبة بخط يده والموقعة باسمه.
– بخصوص المبلغ الذي تم تبديره وحديث الرفاقي عن فقره وعدت تملكه ولو لمسكن، أكد أحمين أن الرفاقي يعرف اين كان يبدر أمواله.
– لجوء الرفاقي إلى وزير العدل يعنيه وحده، لأن القضاء هو الفاصل في هذه القضية من خلال ما عرض عليه من وثائق وشهادات وشهود… وغريب أن يقدح الرفاقي في مصداقية القضاء
