بعد سنوات من الأخذ والرد، اصدرت المحكمة الابتدائية اخيراً حكمها في قضية الوزير الاتحادي السابق محمد المباركي، الذي تتهمه زوجته بمحاولة قتلها، حيث قضت المحكمة بتمتيعه بالبراءة للشك.
وبدت الزوجة السابقة للوزير سهام المباركي، والتي خاضت معركة طويلة على واجهة الجمعيات الحقوقية والإعلام للتعريف بقضيتها، مستاءة من الحكم الابتدائي، معتبرة انه “غير منصف بالمرة في ظل الأدلة والحجج التي قدمتها للمحكمة”.
وقالت سهام المباركي، في اتصال مع اليوم 24 ان “حكم البراءة كان مفاجئا”، مضيفة “غير ان المعركة لم ولن تنتهي عند هذا الحد”. وزادت “سأواصل من اجل أخذ حقي من الوزير السابق الذي كان زوجي، والذي احتمى بمنصبه ونفوذه من اجل التستر على فضائحه، ومن اجل التجني على امراة لم تكن سوى زوجته”.
وتعود قضية المباركي الى سنة 2011، عندما خرجت زوجته سهام لتحكي تفاصيل مثيرة عن علاقة زواج تحولت الى قصة تصدرت واجهات الصحف لمدة.
وتتهم سهام لمباركي، زوجة الوزير السابق محمد لمباركي الذي شغل منصب والي جهة تطوان كما كان شغل منصب مدير وكالة تنمية الجهة الشرقية، بتعذيبها لدرجة محاولة القتل. وقالت إنها تعرضت لكل أنواع الضرب والإهانة والمذلة، وأكدت أن الوزير السابق (كاتب دولة في الإسكان في عهد حكومة اليوسفي) استغل نفوذه كي يستمر في إهانتها وتعذيبها.
وفي تفاصيل القصة، تزوجت سهام من الوزير السابق في 27 يونيو 2010، وبعد اقل من سنة بدأت المشاكل تتسرب الى بيتها، خاصة في شل رفض الزوج الإنجاب. وتقول “بدت عليه تصرفات غريبة وما بغانيش نولد. كلت ليه علاش تزوجتيني إيلى ما بغيتيش تولد معاي. من هاديك الفترة بدا كيضربني ويعنفني”. بعد ذلك، تضيف “حاول قتلي باعتراض سيارتي في الشارع، وقد حصلت على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 40 يوم وأخرى 35 يوما”.
ومنذ ذلك الحين، تخوض سهام معركتها على واجهات مختلفة لانتزاع ما تعتبره “حقها”، غير انها اصطدمت بعدة عراقيل جعلتها تتذكر تهديدات سابقة تلقتها من زوجها الذي ظل يردد على مسامعها “يبدو انك لا تعرفين شكون انا”.
وحاول اليوم 24 أخذ راي محمد المباركي، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.
