أدانة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بعد سلسلة من الجلسات المطولة المتهمة (س – ج) من مواليد 1982 مطلقة و أم لطفل في الملف رقم 12/209 من أجل جناية تسميم عشيقها (ف – ح) بخنيفرة بعشرون سنة سجنا ، وهو القرار الذي طعنت فيه المتهمة بالنقض. في حين أصدرت نفس الغرفة في حق متهمين (س – و) و (ع – ف) من أجل مؤاخدتهما من أجل جنحة الفساد بستة أشهر موقوفة التنفيذ كانوا على علاقة بالمتهمة.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي تفجرت بتاريخ 18 يناير 2012، عندما تقدمت المتهمة إلى مصلحة الشرطة بخنيفرة من أجل الاخبار عن و فاة عشيقها أنها وجدته جثة هامدة بمقر سكناه.
و فور ابلاغها بالإخبارية ، انتقلت الى عين المكان عناصر الشرطة القضائية لمعرفة ملابسات هذه الجريمة ،و أثناء تحرياتها عاينت عناصر الضابطة القضائية آثار ورائحة سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه آثار المادة السامة ذاتها.و قد باشرت عناصر الضابطة القضائية الاستماع الى المتهمة في محضر قانوني، و صرحت أنها بعد انفصالها عن زوجها ربطت علاقة غير شرعية بعشيقها الهالك، و أنكرت أن تكون قد تسببت في و فاته و لكن أثناء مراحل التحقيق و ادخال عدة أطراف في القضية منهم المتهمين الذين أصدرت الغرفة الجنحية أحكامها في حقهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ و أطراف اخرين للوصول الى فاعل الجريمة ومن جانبها اعترفت المتهمة أنها كانت تربطها مع الهالك علاقة جنسية غير شرعية كما صرحت أنه كان يعاملها معاملة حسنة و كانت متناقضة في كلامها فترة التحقيق وظهور علامة الارتباك على و جهها .
وأثناء دخولها في سلسلة الجلسات بغرفة الجنايات باستئنافية مكناس و التحقيقات التي باشروها معها قضاة الجلسة أدانتها نفس الغرفة بعشرون سنة سجنا و هو القرار الذي طعنت فيه المتهمة بالنقض
