فعلها محمد ريفاقي الموظف ببلدية إنزكان في عز شهر الصيام، بتفجير 1750 برميلا من البنزين في وجه الرئيس السابق عبد القادر احمين، الموظف خرج بإشهاد والتزام مصادق عليه من قبل مصالح البلدية أعلن خلاله أنه يتراجع عن تصريحاته السابقة في قضية اخلاس وتبديد المال العام والتي برأت الرئيس السابق من تهمة اخلاس 254 مليون سنتيم من الكازوال، أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات.
الموظف أدين ابتدائيا واستئنافيا بثلاث سنوات نافذة ووصلت القضية الآن أمام الملجس الأعلى للقضاء ليقول في القضية كلمته، وقبيل البث النهائي في الملف خرج هذا الموطف بإشهاد أعلن خلاله أن الرئيس عبد القادر احمين ” مارس في حقي تهديدا بإعفائي من العمل، وهدد بمتابعتي قضائيا من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد مبلغه 300 ألف درهما مسحوب من طرفي لفائدة أحمين”.
” بسبب هذه الضغوط تراجعت عن تصريحاتي التي أدليت بها لدى الضابطة القضائية” يقول الموظف من خلال الإشها المصادق عليه ببلدية إنزكان “، ويضيف بأنه ” أدلى بتصريحات مخالفة لدى القضاء لتبرئة الرئيس السابق من تهمة اختلاس الأموال”.
الموظف الذي خرج عن صمته يؤكد أن احمين ” اعتمد في براءته على التهديد، وعلى وثائق مزورة لتبرير تبديد المال العام، وعلى اعضاء بالمجلس، والكاتب العام السابق للجماعة، وعلى بعض الموظفين بالجماعة وعلى خواص لكي يبرئ نفسه محتفظا بخواتيم المجلس البلدي ببيته بتجزئة الرمل لفبركة الوثائق والاجتماعات.
الموظف اتهم الرئيس السابق بكون” حول بيته إلى مجال للقيام بالأعمال المشبوهة لتبرئة نفسه”، وكان “يفبرك رفقة نوابه اجتماعات وهمية ليحميلها بتواريخ سابقة.”
الموظف طالب المجلس البلدي الحالي برفع شكاية من أجل “إعادة النظر في الدعوى الجانئية الجارية التي أدانته بثلاث سنوات، وبرأت الرئيس السابق عبد القادر احمين ومن معه”. واعترف محمد ريفاقي المدان بثلاث سنوات” أن براءة عبد القادر احمين” ما كانت لتقع لولا أنه غير أقواله التي أدلى بها بمحاضر الضابطة القضائية”.
قضية ساخنة تندر بكثير من المفاجآت بإنزكان خلال هذا الشهر الفضيل وخلال صيف هذه السنة.
سوس بلوس
