قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بإدانة شاهد زور يوم الجمعة بثمانية أشهر، نافدة مع إرجاع المبالغ المالية المحجوزة لفائدة المشتكي، وذلك من أجل ارتكاب جنحة الإدلاء بشهادة الزور و الإدلاء بوقائع كاذبة بالمقابل.
وقد تابعت النيابة العامة المتهم بتيزنيت في حالة اعتقال يوم 26 من الشهر الماضي، بعد أن أدلى بشاهدته لأحد الأشخاص قصد الاستيلاء على أرض بالشريط الساحلي بجماعة أربعاء الساحل، تعود في ملكيتها إلى مجموعة من الورثة، قبل أن يتراجع طواعية عن تلك الشهادة، ليبدأ في مسلسل ابتزاز للمطالب بالحق المدني، هذا الأخير اضطر لوضع شكاية في الموضوع، لتقوم الشرطة القضائية بتنسيق مع المشتكي بنصب كمين للمتهم، ليتم اعتقاله في الشارع العام متلبسا بتسلم مبلغ مالي.
و قد أصدرت ابتدائية تيزنيت حكمها على الحسن شاهد الزور، بالسجن ثمانية أشهر نافذة، وإرجاع المبالغ المالية المحجوزة لديه 400 درهم لفائدة المشتكي إبراهيم، وذلك من أجل ارتكاب جنحة.
وكان القاضي أجل جلسة النطق بالحكم من أجل مشاهدة فيديو، قام أحد الشهود بتسجيله، ويظهر فيه المتهم وهو يقر بتراجعه عن الشهادة، لكنه يهدد بالعدول عن موقفه في حالة لم يتوصل بالمبلغ المطلوب من طرف المشتكي. ويضيف في الفيديو ذاته أن شخصا نافذا طمأنه في حالة تراجعه عن شهادته وبلوغ القضية إلى المحكمة، مما جعل القاضي يعلق بكون المحكمة ليست ملكا لأحد.
بوطعام
