فضيحة من تارودانت.. أشغال بناء بإعدادية متوقفة منذ سنة 2000

رغم أنها استقبلت تلاميذ المستوى الثانوي منذ الموسم الدراسي 2000-2001 وسط فوضى أشغال مازالت جارية، وهو ما أثار استياء أساتذة وتلاميذ إعدادية المستقبل بتتاوت بإقليم تارودانت، إلا أن الوعود كانت تذهب إلى أنها ستكتمل في أقرب الآجال وأن الموسم الدراسي انطلق استثناء بالمؤسسة المذكورة من أجل رفع الحرج عن التلاميذ الذين كانت أغلبيتهم تنقطع عن الدراسة بعد نيل الشهادة الابتدائية، حيث وضع الحجر الأساس لبناء هذه الإعدادية بمركز جماعة تتاوت سنة 1998.
وقالت مصادر مطلعة إن سكان وآباء وأولياء التلاميذ استبشروا خيرا بهذا التدشين، لكن سرعان ما تفاجؤوا بأن أشغال بناء المؤسسة لم تكتمل بعد، بل لا تزال في بدايتها، قبل أن يعلن المقاول توقفه نهائيا عن العمل في أواسط الموسم الدراسي لافتتاحها 2000-2001م والمؤسسة لازالت ورشا مفتوحا على مصراعيه، حيث اختفى عن الأنظار دون احترام دفتر التحملات، إذ أن جميع بنايات المؤسسة لم تكتمل، بما في ذلك الأساسية منها والتي مازالت مجرد «أطلال» إسمنتية إلى الآن، كقاعات العلوم ومختبرات التجارب العلمية وقاعة الإعلاميات والمكاتب الإدارية وملاعب الرياضة والمستودعات والمرافق الصحية وصنابير المياه، وفضاءات متعددة الوسائط لممارسة الأنشطة والفعاليات التربوية وسكنيات وظيفية، أضف إلى هذا، تضيف المصادر ذاتها، النقص الحاد في مستلزمات التربية والتعليم من تجهيزات وأثاث تربوي لأجرأة المناهج التعليمية.
فمنذ افتتاح الإعدادية ومرور ما يقارب 16 سنة عن انطلاق عملية التدريس بها بشكل وصف بأنه «غير شرعي» حيث كان يفترض أن تنطلق العملية بعد الانتهاء من أشغال البناء والتبليط والصباغة والنجارة والصيانة والترصيص والكهرباء والبستنة إلا أنه أمام وضع خاص انطلقت الدراسة على أمل أن تستكمل الأشغال، وهو ما لم يتم إلى حدود كتابة هذه الأسطر، تقول المصادر ذاتها، وحتى دون معرفة السبب الحقيقي وراء توقف الأشغال بها، حيث إن وضعها العام لا يوحي بأنها مؤسسة تربوية للتعليم.
ووصفت المصادر ذاتها بأن الوضع التربوي بالإعدادية المعنية «كارثي» و» غير مستقر»، بل إن العملية التربوية تتم في جو يسوده الاستياء والتذمر في صفوف التلاميذ والأساتذة معا.
وحملت المصادر ذاتها مسؤولية الوضع «الكارثي» بالمؤسسة إلى وزارة التربية الوطنية وكل الجهات المتدخلة بالمنطقة التي لم يحرك فيها وضع الإعدادية المأساوي ساكنا، وأن من يدفع ثمن كل هذه الاختلالات هم التلاميذ والأساتذة على وجه الخصوص.