في تطور لقضية 16 فلاح بجماعة سيدي وساي إقليم أشتوكة ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار ، تم التشطيب عليهم من اللائحة الإنتخابية في إطار المراجعة الإستتنائية الخاصة بإنتخابات الغرف الفلاحية، كشفت مصادرنا أن تجمعيوأشتوكة يهددون بمقاطعة الإنتخابات المقبلة في حالة ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لإصلاح ما أفسدته جهات حزبية بالإقليم تحاول إقصاء فلاحين من المشاركة في إقتراعات الغرفة الفلاحية.
وفي لقاء خص به الجريدة كشف جمال كرم منسق حزب التجمع بدائرة ماسة بلفاع إقليم أشتوكة أن ما زاد من إحتقان الوضع بالمنطقة، هو حكم قضائي وصفه “بالمبهم” صدرمؤخرا عن المحكمة الإدارية بأكاديرلم يعتمد فيه القضاة وثائق دامغة تتبث بالملموس أن الفلاحين المشطب عليهم من اللوائح الإنتخابية يمتهنون الفلاحة ولهم ضيعات يزاولون بها نشاطهم الزراعي. وأضاف التجمعي كرم أن هؤلاء ” الفلاحين” قدموا دفوعات تتبث عملهم منها رخص مسلمة من طرف وزارة الفلاحة.
وقال جمال كرم “لقد فاجئنا حكم إدارية أكاديرخصوصا بعدما علل القضاة حكمهم بعبارة “غريبة” بكون أن المحكمة غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها “.
واستغرب المنسق المحلي لحزب التجمع بدائرة ماسة بلفاع إقليم أشتوكة ، كيف إعتمد القضاة حكمهم دون الرجوع إلى وثائق إدارية تتبث مزاولة الفلاحين لنشاطهم المهني. وتساءل كرم أنه إذا كان الأمر كذلك،فمن هي الجهة التي تبقى ملزمة بمناقشة وثائق الفلاحين اللذين لهم الحق في ممارسة حقهم الدستوري، مضيفا أليس القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة دستوريا وقانونيا، بالبث في المنازعات الإنتخابية وتفحص الوثائق المدلى بها والعمل على تحقيق العدالة على ضوء تلك الوثائق المقدمة.
ملف 16 فلاح تجمعي وصل إلى محكمة النقض بالرباط بعد أن سبقه تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان وكذلك رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ولقاء مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرارصلاح الدين مزوار.
بركة
هل غرابة تعليلات الأحكام ، وغموضها طالت حتى المحاكم الإدارية؛ بعد أن كانت في البداية مقتصرة على المحاكم المدنية والجنائية، ثم انتقلت إلى المحكمة التجارية بأكادير ، بشكل فظيع ولا علاقة له بسلامة التعليلات وصحتها، والآن وصل الداء إلى المحكمة الإدارية ، والتي كانت الملاذ للقضاء النزيه،
مورد الخبر يستغرب ـ ومعه الحق ـ من ورود عبارة “غريبة” في نص الحكم تقول بأن المحكمة غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها “.
فإذا لم تناقشها المحكمة ، فمن يناقشها يا ترى ؟
ولماذا تصنع الوثائق إذا لم يكن صالحة لتقديمها للقضاء؟
وهل هناك فصل قانوني ينص على أن المحكمة ليست ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها ؟
إذا كان هناك تص قانوني، فالمحكمة محقة ، والمسؤولية على المشرع الذي فتح لها هذا الباب لإصدار أحكام على رغبتها ..
ذهب زمان القضاة الفقهاء، بالمعنى التشريفي والتقديري للفقيه؛ والذي يُـقصد به العالم المتضلع المجتهد ..
هذا زمان أحكام : (هادا ما اعطى الله ) ..