10 سجون جديدة تستقبل 13 ألف معتقل نهاية هذه السنة

اعلن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن قرب افتتاح 10 مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تناهز 13 ألف سرير عند نهاية هذه السنة، مما سيساهم في خفض الاكتظاظ الذي تناهز نسبته 58 في المائة، بمعيار 3 أمتار مربعة لكل نزيل كحد أدنى.
وأوضح التامك، في افتتاح أشغال يوم دراسي حول الفضاء السجني بين الضرورات الأمنية والتزامات إعادة الإدماج، صباح أمس بمقر الجامعة الدولية للرباط، أن هذه المشاريع تدخل في إطار البرنامج الذي يشمل 37 مشروعا آخر بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف سرير في أفق سنة 2018، وهو ما من شأنه الحد من ظاهرة الاكتظاظ ونمو الساكنة السجنية.
وسجل المندوب العام لإدارة السجون أن الطابع الأمني للمؤسسة السجنية يفرض مسؤوليات مشتركة على كافة المتدخلين خلال كل مراحل الإنجاز، إذ أن فتح ورش لبناء سجن من السجون يقتضي تشغيل عدد كبير من الأشخاص يناهز عددهم في المتوسط 400 فرد، وهو الأمر الذي يشكل في حد ذاته خللا أمنيا واضحا.
كما أن الحساسية الأمنية للمؤسسات السجنية في علاقتها بمحيطها المباشر، خاصة في سياق تدبير الأزمات وفي علاقة بضرورة ضمان أمن هذه المؤسسات، تقتضي توفير مدار خارجي وقائي عازل، يضيف التامك.
وأشار المسؤول الأول عن تدبير سجون المملكة إلى أن الإبداع المنشود في وضع التصاميم المعمارية وضرورة احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء يستوجب استحضار خصوصيات المؤسسة السجنية كمؤسسة أمنية، واتخاذ كافة الضمانات الأمنية لحمايتها، بما في ذلك سرية تصاميمها، مما يتعين وضع إطار تنظيمي خاص يحدد المساطر التي يجب اتباعها بخصوص مختلف التراخيص والتدخلات.
وشدد على أن إيلاء العناية الضرورية للجانب الأمني يجب ألا يجعلنا نغفل الجوانب الأساسية الأخرى في وضع التصور الشامل لمختلف الوظائف التي تضطلع بها المؤسسة السجنية، والمتمثلة في تمكين السجناء من التمتع بكل حقوقهم الإنسانية من إيواء وتغذية وتهوية وترويح عن النفس ورياضة وممارسة للشعائر الدينية وتطبيب، واستفادتهم من مختلف برامج الإدماج التي تضعها الإدارة.
إلى ذلك، أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن جغرافية السجون تسبق كل حديث عن هندستها، إذ لم يعد من اللائق أن تبنى السجون بمحاذاة المقابر أو بعيدا عن الحواضر والتجمعات السكنية. هذه المؤسسات يجب ألا توجد في منطقة نائية أو معزولة، بل لابد أن تكون مندمجة في محيطها وأن تكون جزءا لا يتجزأ منه، وأن تستوفي شروط القرب والولوجية، حتى لا يتحول السجن إلى سبب للتهميش والإقصاء، يضيف المتحدث ذاته.
وأوضح الصبار أن المؤسسة السجنية التي لا تستوفي الشروط الإنسانية الضرورية والحد الجمالي الأدنى، ولا تتوفر على الشروط اللازمة لراحة السجناء وزوارهم والعاملين بها، تتحول بقوة الأشياء إلى عقوبات «إضافية»، غير محكوم بها، بالنسبة للسجناء وعقوبات «ممتدة» بالنسبة للعاملين والزوار.
وأشار إلى أن مواصفات البنايات ينبغي أن تستجيب لمتطلبات المراقبة دون المس بحميمية السجناء، ولشروط تسهيل عمل العاملين بالمؤسسة. كما يجب أن تتوفر المعازل والزنازين الانفرادية على شروط السلامة والوقاية من حالات الانتحار والإيذاء الذاتي والاكتئاب