“الباحث عن سارق كليته ” يحضر بقوة  في ندوة الاتجار بالبشر  بأكادير

سوس بلوس3 يونيو 2015آخر تحديث : منذ 5 سنوات
“الباحث عن سارق كليته ” يحضر بقوة  في ندوة الاتجار بالبشر  بأكادير
رابط مختصر

غاب حكيم عناية النجار الباحث عن سارق كليته مند ثلاث  سنوات عن ندوة ” الاتجار بالبشر” مع ذلك كان حاضرا بقوة خلال النقاش الذي دار حول هذا الموضوع الشائك، تحدث المتدخلون عن قضيته،  ورد عليهم المحاضرون فسلطوا الضوء على قضيته، وما شاب الملف من خروقات وتجاوزات، وما اعترى الملف كذلك من نقائص من جهة رافع الدعوى.

 ومعلوم أن حكيم عناية يتهم طبيبا بالسطو على كليته بمستشفى الحسن الثاني عندما كان بصدد إحراء عملية جراحية على ” شق البطن” المعروف ب ” لفتق”، وقد تمكن المشتكي من أن يخرج شكايته من الحفظ بابتدائية أكادير، وأحالها على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فقبلها  من حيث الشكل وراسل الوكيل العام في هذا الموضوع وزارة الصحة قبل وضع القضية من جديد بيد الشرطة للاستماع لمختلف الأطراف.

الندوة نظمت من قبل اتحاد العمل النسائي بأكادير، مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف نهاية الاسبوع، وتحدثت خلاله باسم الجمعية الأستاذة رقية موجود عن أهمية الموضوع، وراهنيته، قياسا بأشكال الاستغلال التي تتعرض لها النساء والأطفال، وأحاطت بجانب من القضايا التي ترد على المركز باكادير والإجراءات المتخذة، في ظل قصور الجانب القانوني لحماية هذه النساء والأطفال من الاستغلال.

الأستاذ الحسين بكار السباعي محام بهيئ أكادير أحاط بالظاهرة من الجانب القانوني، وطالب في هذا الإطار بضرورة عرض القانون 14/27  على المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لتدلي بدولها بشأنه قبل المصادقة عليه من قبل مجلس النواب والمستشارين، حتى يتأتي إصدار قانون يحيط بظاهرة الاتجار بالبشر، تتوافق والمواثيق الدولية، وشدد المحاضر على ضرورة حماية الفئات الضعيفة وهي الأكثر تعرضا لظاهرة الاتجار بالبشر كما ألح على التشديد في العقوبة، وخص بالذكر الأطفال والنساء الأكثر عرضة للاتجار، وأشار في هذا الإطار لضرورة حماية الشهود.

وعرض الحسين بكار السباعي لمجموعة من ظواهر الاستغلال بالبشر من بينها النساء المهجرات إلى دول عديدة خاصة إلى أوروبا الشرقية والشرق الأوسط والخليج العربي لاستغلالهن خصوصا في الدعارة تحت مسى الفن أوالعمل المنزلي، وبعض المهن كالحلاقة فتجد المهاجرات أنفسهن في وضعيات مخالفة لما جلبن من أجله، مكرهات على الدعارة بعد سحب أوراق هويتهن وجوازات السفر منهن.

يجري ذلك يؤكد الأستاذ بكار السباعي في ظل غياب قانون مغربي يجرم الاتجار بالبشر، وفي ظل تجاهل الحكومة المغربية للمجتمع المدني والحقوقي واستثنائه من الاطلاع على مسودة القانون الخاص بالاتجار بالبشر، وفي ذلك تكون خرقت المادة 13 من الدستور التي جعلت من المجتمع المدني شريكا استراتيجيا في كل عملية تنموية، وألح على ضرورة سن المقاربة التشاركية، واحترام الحق في المعلومة كما تنص على ذلك  دستور 2011 المصادق عليه.

ومعلوم أن اتحاد العمل النسائي أطلق مند سنة 2013 حملة وطنية من أجل إصدار قانون خاص بمحاربة الاتجار في البشر، ترافع حوله بالبرلمان الفريق التقدمي والفريق الاشتراكي، وفريق الاصالة والمعاصرة، كما نظم الفريق الاشتراكي خلال السنة الماضية يوما دراسيا للمساهمة في التحسيس بالظاهرة ومحاربتها.

سوس بلوس

عذراً التعليقات مغلقة