يستمر شهود الزور في بسط نفودهم داخل إقليم تيزنيت حتى اصبح وجودهم شبه منظم يخضع للهرمية، فخلال أول أمس أدانت ابتدائية المدينة مجموعة تتكون من ستة عناصر بالحبس النافذ، زعيمهم نطقت فيه المحكمة ىسنة ونصف نافذة،توبع بتهمة إصدار شواهد وملكيات الأراضي مستعينا بشهود الزور. وباقي أفراد المجموعة وزعت عليهم المحكمة سنة ناذة لكل واحد منهم. وبينت التحريات أن أفراد المجموعة ضشهدوا في اكثر من أربعين ملفا وأن وجوههم مالوفة بالمحاكم لتمرسهم الطويل في سوق الشهادة.
في نفس الوقت مازالت لائحة أخرى من شهود الزور تتكون من 12 متهما متجمدة بين ردهات المحكمة الابتدائية بتزينت بعدما وضعتها النيابة العام فوق الرفوف، والغريب تؤكد مصادر من داخل المحكمة أن من بين الأسماء المتهمة عدلان شرعيان متهمان بتقديم شهادة الزور.
تشتغل المجموعة الأولى المدانة يوم أول أمس بكل أريحية، بعدما وثقت في نفسها، وكان استذا متقاعد خاتمة تصرفاتها تلك عندما تقدم بشكاية تخص النصب عليهم وسلبه أملاكه العقارية بطرق تدليسية واعتماد شهود الزور، وكان زعيم الشبكة تمكن من السطو على أملاكه العقارية مستعملا وثائق مزورة، ومعتمدا على شهادات المجموعة المدانة يوم أول أمس.
المتهم الرئيسي المدان بسنة ونصف تمكن من تقسيم ملك المشتكى إلى جزئين والحصول على ملكية كل جزء على حدة. وقد ساله رئيس الجلسة بنوع من ىالاستغراب ” كيف تمكنت من تجزيئ ملك خاص واحد، والحصول على ما يثبت أن ملكتهما تعود إليك؟ ” فظل يراوغ رغم أن القرائن تدينه.
باقي الماثلين أمامه سألهم كيف شهدوا في الملف ثم تراجعوا عن شهاداتهم، وسرعان ما عادوا للمرة الثانية ليشهدوا لفائدة المتهم بالسطو على الملك الخاص بالاستاذ المتقاعد، فبرر بعضهم بكونه يشهد تحت ضغط ونفوذ المستفيد من هذا التجزيئ التدليسي.
المتهمون أدينوا بتهمة حمل الغير على الادلاء بتصريحات مغايرة للحقيقة أمام عدلين، والمشاركة في صنع وثائق تتضمن، وقائع غير صريحة مع العلم بذلك، إلى جانب تهمة إهانة موظفين بالتبليغ بجريمة يعلمون عدم حدوثها. أعمارهم بين 58 و 30 سنة، يتنقلون بين تيزنيت وكلميم من أجل إسداء خدماتهم التي تنحصر في تقديم الشهادة بالمقابل، قد يقدمون شهاداتهم في الأمور العقارية، كما قد تكون في النزاعات بين الاشخاص.
الفرقة الإثنى عشرية الثانية من الشهود لا تختلف تهمها عن عن هذه المجموعة المدانة مع ذلك استفادت من عطف النيابة العامة، ومازلت قضيتها فوق الرفوف لم تتحرك مند سنة 2013 . ويتساءل عديدون هل تجمدت بسبب تورط عدلين فيها، مع العلم أن عدول تيزنيت أعلنوا مند شهر براءتهم من شهود الزور وقاموا بنشر لائحة في إطار بلاغ، تضمن 32 من اسماء شهود الزور، ودعوا زملاءهم بالإقليم لعدم قبول شهاداتهم، بعدما تلطخت أيديهم ، وأصبحوا معروفين بوضع أنفسهم رهن المزورين الذين يستعينون بهم لسلب الناس أشياءهم أو للزج بالبعض في السجون برميه بسهام شهادات ظالمة.
سوس بلوس
