نطلقت بالدار البيضاء عملية ترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك. وهي العملية التي حدد لها تاريخ 20 ماي لإطلاقها.
وسلم محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، أول سند للملكية وصفيحة التسجيل وملصق للتتبع يلصق على هيكل هذه الدراجات. وقال في كلمة إن هذا اليوم سيسجل في تاريخ السلامة الطرقية وضبط قطاع العربات والدراجات النارية ذات الثلاث والأربع عجلات والمساهمة التجارية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية لهذا القطاع هي وضعية غير مهيكلة، خاصة في ما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع بدون ضوابط حقيقية.
كما أشار إلى أن هذه العملية تندرج أيضا في إطار الانضباط لمدونة السير، ورد الاعتبار للمصنعين والمستوردين لهذه الأصناف من الدراجات، من أجل تحقيق عدد من الأهداف، منها السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، خاصة في ظل عدم التوفر على وثائق الملكية ورخص النقل والتنقل، وتثبيت الملكية الخاصة لهذه الوسائل وإعطاء الثقة للقطاع وسلاسة العملية التجارية.
ودعا الوزير إلى تكثيف تعاون المهن المرتبطة بهذا القطاع من مصنعين ومراقبين وتعليم السياقة، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدراجات بمحرك، التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمترا مكعبا وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وحماية الممتلكات العامة والشخصية للمواطنين.
ودعا كل أرباب الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم، مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية المتعلقة بهذه العملية تنقسم إلى فئتين.
وتحث الوزارة -بمقتضى هذه الجدولة – كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، على الانخراط في هذه العملية ابتداء من 20 ماي الحالي.
وتنقسم الفئة الثانية من مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى ثلاثة أقسام الأولى قبل 20 ماي 2015 بالنسبة للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والثانية قبل فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والثالثة قبل فاتح يوليوز بالنسبة للدراجات النارية بمحرك.
وتشير إحصائيات خاصة بحوادث السير أن 40.59 في المائة منها يتورط فيها أصحاب هذه الدراجات، تخلف 48.16 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري
