عصفت موجة الغلاء، خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة، بعدد من المواد الغذائية وغير الغذائية، التي شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا، خاصة المواد الغذائية والماء والكهرباء.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة، أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في الفترة ما بين يناير وأبريل 2015 قاربت 2.1 في المائة، ومقارنة ما بين شهري مارس وأبريل شهدت أثمان «الفواكه» ارتفاعا بنسبة 7,4مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وكذا أسعار «السمك وفواكه البحر» التي شهدت زيادات بنسبة 2,3 في المائة، و»اللحوم» بـ 1,0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، تقول المندوبية، انخفضت أثمان «الخضر» بـ 3,5 في المائة و»القهوة والشاي والكاكاو» بنحو 1,1 في المائة، و»الحليب والجبن والبيض» بـ 0,6 في المائة.
أما ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، خلال الأربعة أشهر الأخيرة، فكان من نصيب الماء والكهرباء والسكن والمحروقات بنسبة قاربت 5 في المائة، في حين شهدت أسعار الخدمات المرتبطة بالتعليم ارتفاعا بنحو 3 في المائة، ولم تسلم أثمنة الملابس والأحذية من موجة الارتفاعات في الأشهر الماضية، وذلك بنحو 0.6 في المائة، وكذا خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 2 في المائة، لتسجل في المجمل أسعار كل المواد غير الغذائية، خلال الأربعة اشهر الأولى من 2015، ارتفاعا بنحو 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014.
وجاءت الداخلة في قائمة المدن التي شهدت ارتفاعات في الأسعار في الفترة ما بين يناير وأبريل من السنة الحالية، وذلك بنسبة قاربت 2.8 في المائة، متبوعة بمدينة مكناس بنسبة 2.4 في المائة، والدار البيضاء التي شهدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وغير الغذائية بنحو 2.1 في المائة، خلال هذه السنة، وكذا الشأن بالنسبة إلى مدينة آسفي بنحو 2 في المائة، ومدينة العيون بـ 1.9 في المائة، ثم تطوان بنسبة 1.7 في المائة.
وعلاقة بموضوع الأسعار واقتراب حلول الشهر الفضيل، أكد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الثلاثاء المنصرم في الرباط، أن الحكومة اتخذت جميع التدابير الرامية إلى توفر مختلف المواد الاستهلاكية في الأسواق خلال شهر رمضان. وأوضح الوفا، في لقاء مع الصحافة على هامش اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالأسعار وتزويد الأسواق، أن الحكومة ستكون حريصة على «مقاومة المضاربات ومقاومة السيادة اللا مشروعة على الأسواق» خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن «الإدارة المغربية ستكون حازمة بشأن أي إخلال قد تشهده الأسواق»، وستعمل على «ضمان جودة المواد وسلامتها الصحية على غرار باقي فترات السنة».
وأكد أن الاستهلاك، خلال شهر رمضان، سيمر في ظروف حسنة بفضل التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي، والتطور المضطرد الذي تشهده الفلاحة ووفرة الخضر والفواكه بالأسواق، وسياسة تخزين المواد الفلاحية في ظل موسم فلاحي جيد على مستوى الحبوب والقطاني والحليب الذي يشهد قطاعه إنتاجا جيدا بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن الحكومة لن تلجأ حاليا إلى استيراد مواد استهلاكية من الخارج لتغطية الطلب الداخلي عليها بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي بخلاف العام الماضي، مشددا على أن مراقبة الأسواق تتواصل على قدم وساق، وستتكثف كالعادة، خلال شهر رمضان المقبل، نظرا إلى تزايد الطلب على المواد الاستهلاكية في هذه الفترة من السنة.
وأضاف أن هذه المراقبة تشمل مستويات الأسعار والجودة، وضمان تزويد الأسواق بمختلف مناطق البلاد بالمواد الاستهلاكية، فضلا عن اتخاذ عقوبات زجرية «قاسية» ضد التجاوزات المحتملة من قبيل إغلاق المحال التجارية والإحالة على القضاء.
وأشار الوفا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة، المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، ستنعقد مرتين في الأسبوع بهدف الوقوف على وضعية السوق خلال الشهر الفضيل
