ليلة سعيدة قضاها مستخدمو وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليلة الجمعة السبت الماضي ، بعدما انتزع الاتحاد المغربي للشغل من مقر وزارة المالية مساء أمس، اتفاقا يقضي بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق.
وجاء الاتفاق بعد أن استدعى صباح الجمعة، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، المدير العام للضمان الاجتماعي، وأعضاء من المجلس الاداري للمؤسسة، والميلودي المخارق ونقابيين من الاتحاد المغربي للشغل ومن الأمانة العامة للنقابة ، على خلفية الإضراب الذي دشنه أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي لتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وانتظر المستخدمون والمستخدمات والأطر طويلا قبل اللجوء لتنفيذ هذا الإضراب العام المفتوح ، أملا في الاعتراف بجهودهم وتضحياتهم والاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية التي يعود وضعها لأكثر من 25 سنة ، فقد وقعت في 2006، ولم تطبق إلا اليوم بعد مفاوضات مع وزارة المالية.
ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد المغربي بالشغل بمقره بشارع الجيش الملكي، صباح اليوم السبت، تفاصيل الحوار الناجح مع وزارة المالية، ليسدل الستار على إضراب شل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصحاته ووكالاته ومديرياته الجهوية والمركزية منذ الخميس الماضي.
أنس بن الضيف
