كشفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تشكيلة أعضاء المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي يتضمن عدة فعالين من القطاع الحكومي والمجتمع المدني، وأساتذة باحثين، وأيضا أفرادا من الأمن والدرك الملكي، ويتكلف بمهمة التنسيق بين جميع أفراده جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس.
وأشارت الحقاوي إلى أن المرصد، الذي من المنتظر أن يفرج عن أول تقاريره حول ظاهرة العنف ضد النساء في نونبر المقبل، مستقل ويتدبر أعضاؤه مهمة تسييره، ويتشكل من لجنة للقيادة والكتابة الدائمة، إضافة إلى لجان تقنية.
وقالت الحقاوي، إن إعداد مرصد وطني للعنف ضد النساء، كان حلما دام أكثر من عشر سنوات، واليوم قد عرف طريقه نحو التحقق، وذلك بعد أن تنامت ظاهرة العنف ضد النساء وأصبحت أرقامها “مخيفة ومقلقة”.
وأوضحت الوزيرة، أن المرصد لن يكون لوحده كافيا لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، وإنما ستسند إليه مهمة تقديم معلومات حول مختلف ظواهر العنف الممارس على النساء من أجل محاربتها.
وسردت الوزيرة مسار إحداث المرصد، الذي يعود لأكثر من عشر سنوات، حينما تمت المطالبة بضرورة إحداث آلية لرصد العنف ضد النساء، وأشارت إلى أن الانطلاقة آنذاك كانت “جيدة”، إذ تم إحداث لجنة للقيادة، إلا أن هذه الأخيرة توقفت عام 2008 لتعود الحاجة إلى إحداثها من جديد عام 2013.
