الرئيسية مجتمع موحى املال في رسالة مفتوحة إلى معالي وزير العدل والحريات

موحى املال في رسالة مفتوحة إلى معالي وزير العدل والحريات

كتبه كتب في 28 أبريل 2015 - 12:40

تقدم السيد موحى أملال برسالة إلى السيد معالي وزير العدل والحريات يطالبه فيها بإنصافه في ملف جنحي عادي عدد 4561/ 2014 استئنافية مكناس جلسة 7 / 5  / 2015  وفي ما يلي نص الرسالة :

شكــــايــة تظــلـــــم

 

ملف جنحي عادي عدد 4561/ 2014 استئنافية مكناس جلسة 7 / 5  / 2015    

من السيد أملال موحى بن حساين

الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية

الهاتف : 0661578401

إلى السيد معالي وزير العدل والحريات

 

السيد معالي وزير العدل والحريات المحترم بعد التحية أعرض عليكم ما يلي :

 إنه بتاريخ 3 / 7 / 2014 تقدم بشكاية محاولة السرقة بالليل والتعدد والتهديد وعرقلة حرية العمل ضد المسمى اشملال محمد إلى السيد الوكيل العام باستئنافية مكناس حول معدات ملهى الألعاب المتنقلة الترفيهية المقامة بمدينة خنيفرة ثم اعتقاله 14 / 7/ 2014 ومتابعته من أجل دالك إلى جانب شخصين آخرين ملف ابتدائي جنائي عدد 353 / 2014 وفي الجلسة الأولى ثم إطلاق سراحه مقابل ضمانة مالية 10 ألاف درهم يوم 24 / 7 / 2014 وحاليا بجلسة 3 / 6 / 2015 . وبتاريخ 25 / 7 / 2014 تقدم السيد اشملال محمد بشكاية ضد العارض بابتدائية خنيفرة من أجل خيانة الأمانة في نفس المعدات التي اعتقل هو من اجل محاولة سرقتها .

وانه بعد انجاز المحاضر قررت النيابة العامة حجز المعدات في ذمة التحقيق وتوبع العارض في الملف عدد 1431 / 2014 بخيانة الأمانة قضت المحكمة ببراءة العارض مما نسب إليه حكم عدد 2555 بتاريخ 10 / 11 / 2014 .

سيدي معالي وزير العدل والحريات المحترم

ان المشتكي والنيابة العامة طعنا فيه بالاستئناف ملف عدد 4561 / 2014 الغرفة المتنقلة بابتدائية خنيفرة إدراج في أول جلسة بتاريخ 15/ 9 / 2014 سهر العارض على تبليغ استدعاء دفاع المطالب بالحق المدني والمستأنفة عنه بعد أن سلمه إياه كاتب ضبط المسمى العربي تحت توقيعه على ظهر الملف وبعد تبليغ الدفاع عن طريق المفوض القضائي ارجع شهادة التسليم لنفس الكاتب الذي وضعها بالملف وسلمه لرئيس الغرفة حسب ذكره وبتاريخ الجلسة فجأة بكون شهادة التسليم غير مدرجة بالملف حسب زعم رئيس الغرفة الذي قرر إعادة الاستدعاء لجلسة أخرى  رغم أن العارض أظهر صور شمسية لهذه الشهادة مما يبين أن هذا الملف يسير مجرى مخالف للقانون وفيه يد خفية وانه بدأ الملف يعرف تأخيرات بطلبات المستأنف أشملال محمد من 15/ 9 / 2014  إلى الآن وأن معدات العارض تحت الحجز التعسفي دون سند قانوني بحراسة الأمن والقوات المساعدة مع ضياع أزيد من 25 عامل بأجورهم منذ 14 / 8 / 2014 إلى الآن. وانه بتاريخ 9 / 4 / 2015 حضر الطرفان ودفاعهما والتمس المشتكي مهلة لإحضار شهود ” زور ” لم يتم الاستماع إليهم لا أمام الضابطة القضائية ولا أمام المرحلة الابتدائية بعد أن تبين من حيثيات الحكم الابتدائي أن 14 شاهد الذين صرحوا جميعا في محاضر الضابطة القضائية ولا أمام المحكمة أنهم لم يحضروا واقعة تسليم المعدات المتنازع عليها من طرف المشتكي للعارض ورغم أن هذا الأخير تقدم بتجريحهم كله أمام المحكمة بعلة العداوة وخلافة الشغل طبقا للفصل 330 من ق.م.ج واستمعت إلى بعضهم المحكمة.

وأن المشتكي تقدم بطلب الاستماع إلى عشرة شهود آخرين بمرحلة الاستئناف يزعم أنهم حظروا الاتفاق بين الطرفين رغم أنه صرح بكون الاتفاق كان بينه وبين العارض دون حضور أي أحد .

سيدي معالي الوزير المحترم

انه في نفس الجلسة ثم الاستماع إلى المتهم العارض من طرف رئيس الهيئة باستجوابه عن عدة أسئلة تتمحور حول معرفته للمشتكي وعقد اتفاق معه هل أبرمت معه عقد شراكة فأجابه بالنفي وهل هناك علاقة بينهما فرد عليه العارض بأية علاقة يتحدث هل سالت كتابة بينهما بخصوص هذا الملف أو علاقة معرفة فنهض فيه رئيس الجلسة بطريقة هستيرية وطلب منه الاستقامة في الوقوف والجواب عن السؤال الغامض الشيء الذي زاد في شكوك العارض وبالانحياز وبتبيان الواقعة شهود زور سيعد المشتكي لإحضارهم بالجلسة المقبلة 7 / 5 / 2015 .

سيدي وزير العدل والحريات المحترم

تلكم وقائع هذا الملف أطلب من سيادتكم المحترم إعطاء أوامركم للجهات المختصة ليتخذ هدا الملف مجراه القانوني بإصدار حكم عادل وفق القانون .

ودمتم خدمة الصالح العام ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم

الإمضاء  : أملال موحى

الهاتف : 0661578401

مشاركة