تقدم السيد موحى أملال برسالة إلى معالي وزير العدل والحريات يطالبه فيها بإنصافه في شكاية عدد 1344 / 3101 / 2014 ضد شملال محمد متابع في ملف جنحي عادي 281/ 2015 المدرج بجلسة 04/ 05/ 2015 بإبتدائية العيون . وفيما يلي نص الرسالة :
شكـــــــــايـــة تـــظلــــــــم
من السيد أملال موحى بن حساين
الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية
الهاتف : 0661578401
إلى السيد معالي وزير العدل والحريات
أنني تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالعيون تحت عدد 1344 / 3101 / 2014 ضد شملال محمد من أجل النصب وعدم تنفيد عقد بيع معدات لملهى الألعاب المتنقلة اقتنيتها منه بمبلغ 230000 ألف درهم ” 23 مليون سنتيم ” سلمها للبائع المشتكى به إلا أن هدا الأخير امتنع من تسليم المبيع للعارض .
سيدي معالي الوزير:
إن الضابطة القضائية استمعت إلى العارض والشهود في محاضر قانونية أحيلت على السيد وكيل الملك بعد أن تعذر الاستماع للمشتكى به لعدم ورود عنوان مضبوط بالشكاية فقررت النيابة العامة إحالتها من جيد على الضابطة القضائية من أجل تحرير برقية بحث في حق المشتكى به على الصعيد الوطني وتنفيذا لهده التعليمات ثم نشر بحث في حقه بموجب البرقية رقم 28069 أمن العيون 2014 بتاريخ 14/11/2014 وبقي البحث ساريا في حقه .
سيدي معالي الوزير:
وأن العارض عند مشاهدته بمدينة خنيفرة بلغ الشرطة بوجوده في مكان معين إلا إنها رفضت إلقاء القبض عليه حيث قام بعض من أصدقائه بإخباره فغادر مدينة خنيفرة وبعد مرور شهر قدم نفسه أمام النيابة العامة بمدينة العيون بعد توجيه تعليمات شفوية إلى الشرطة ثم الاستماع إليه في محضر قانوني وبعد ربط الاتصال قضت التعليمات بالاستماع للمعني بالأمر وربط الاتصال من جديد لتلقي التعليمات المناسبة في الموضوع وبعد إشعار النيابة العامة بمجريات البحث قضت تعليماتها بإنجاز مسطرة في الموضوع تحال على النيابة العامة على شكل معلومات قضائية دون تقديم وضرب مذكرة البحث عرض الحائط بعد أن أدلى بمحاضر في نزاعات أخرى بينه وبين العارض لا علاقة لها بموضوع شكايته الحالية محضر منجز بمحاولة السرقة ليلا وبالتعدد وعرقلة حرية العمل موضوع ملف جنائي إبتدائي عدد 353 / 2014 استئنافية مكناس أدرج حاليا بجلسة 3/6/2015 متابع فيها مع شركائه في الجريمة كما أدلى بمسطرة تتعلق بخيانة الأمانة ضد العارض والتي حصل في هدا الأخير ببراءة منها موضوع الحكم 2555 بتاريخ 10/11/2014 في ملف جنحي عادي عدد 1431/2014 .
وحيث أن المشتكى به ووفقا لمذكرة البحث في حقه كان من اللازم أن يتقدم أمام السيد وكيل الملك الذي يملك حق طلاق سراحه بعد أن يبلغه استدعاء لحضور الجلسة .
من أجل كل ذلك – سيدي الوزير المحترم – البحث في إجراءات هدا الملف 281/2015 جنحي عادي المدرج بجلسة 04/05/2015 والشكاية المقدمة من العارض ضد شملال محمد وإعطاء تعليماتكم خاصة أنه من ذوي النفوذ ويتفوه بكونه يعرف مسؤولا كان يشتغل في قضاء خنيفرة سابقا وحاليا يتواجد باستئنافية العيون حسب زعمه ولا زال يهدد العارض بكونه سيحصل على براءته مما نسب إليه والعارض يصبح ضحية نصب في مبلغ كبير والمذكور أعلاه ورغم الإثباتات بما فيها الشهود وتواصيل وفاكاش إلا أن هذا الأخير أطلق سراحه بالضابطة القضائية دون تقدمه أمام وكيل الملك .
من أجل ذلك معالي الوزير المحترم أرفع تظلمي من جديد إلى سيادتكم ، بأن تعطوا تعليماتكم إلى الجهات المختصة قصد إنصافي من النصب الذي تعرضت له من طرف المشتكى به شملال محمد .
وفي الأخير أسئل الله أن يحفظكم بما حفض به الذكر الحكيم .
الإمضاء : أملال موحى
الهاتف : 0661578401
