يمثل برلماني يشغل أيضا منصب رئيس بلدية مولاي علي الشريف بدائرة الريصاني بالرشيدية، غدا مجددا، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، من أجل الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التفصيلي في ملف اختلالات مالية عرفتها الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف.
وبحسب مصادر مقربة، فمن المقرر أن ينصب التحقيق مع البرلماني المعني، وهو عن حزب التقدم والاشتراكية، رفقة عضو آخر يشغل منصب نائب الرئيس بالمجلس البلدي، حول صلتهما بملف «اختلاس أموال عامة وتبديدها والتلاعب في مخطط تأهيل البلدية». علما أنه سبق أن تم تأجيل الشروع في التحقيق التفصيلي في هذا الملف في ثلاث مناسبات سابقة.
وكان ملف هذه المتابعة قد تفجر بناء على شكاية تقدم بها الرئيس السابق للبلدية، والذي سبق أن حوكم في ملف مماثل.
