نددت منظمة “تاماينوت” بما أسمته “الممارسات والسلوكات العنصرية للدولة المغربية” في حق الأمازيغ، ودقت ناقوس الخطر حول ما أصبحت عليه القضية الأمازيغية بالمغرب نتيجة للمزايدات الساسوية والحسابات الحزبية الضيقة من جهة، واستمرار مسلسل التراجعات والتلكؤات في إقرار الحقوق الثقافية الأمازيغية من جهة أخرى.
وأشارت منظمة “تاماينوت”، إلى أنها قد سجلت حضورها عبر مناضلاتها ومناضليها، إلى جانب كل فعاليات الحركة الأمازيغية في الشكل النضالي الذي كان من المفترض أن ينطلق أمام سينما سلام باكادير بالشكل السلمي والحضاري المعهود لذا الحركة الأمازيغية، قبل أن يتفاجؤوا بإجهاض المسيرة في مرحلتها الجنينية بواسطة ما أسمته “آلة القمع المخزنية”.
المنظمة أشارت من خلل بيان لها، إلى أن فض المظاهرة من طرف القوات العمومية بدون سبق إنذار، يعتر خرقا سافرا للقانون، و تعسفا لاإنساني، منددة بحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف مناضليها وباقي فعاليات الحركة الأمازيغية والذين تم إرغامهم على توقيع محاضر ملغومة دون احترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن حسب تعبير البيان.
وأعلنت المنظمة من خلال بيانها ، عن تضامها المبدئي واللامشروط مع جميع ضحايا العنف والاعتقال في مسيرة تاوادا ليوم 19 أبريل 2015، مؤكدة تشبتها بحق مناضليها في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضهم للسياسات الاقصائية التي تنهجها الدولة اتجاه الأمازيغ، معتبرة المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة المغربية اتجاه الحركة الأمازيغية ليست إلا خدمة لأجندتها القومية “العروبية الاقصائية”، على حد تعبيرها.
كما نددت المنظمة بالتراجعات الخطيرة المتعلقة بالحقوق الثقافية للأمازيغ بصفة خاصة والتراجعات الكبرى المرتبطة بحقوق الانسان بصفة عامة، و شجبت ما أسمته سياسة تجييش الحرفيين والتجار ضد فعاليات تاوادا معتبرة ذلك تكتيكا جبانا للسلطات ومحاولة يائسة منها لخلط الأوراق أمام الرأي العام في مواجهة المطالب العادلة للأمازيغ، كما عبرت المنظمة عن تضامنها مع أرباب ومستخدمي سيارات الأجرة في مطالبهم المشروعة و شجبت محاولة استغلالهم لنسف مسيرة تاوادا.
هبة بريس من الرباط
