في تقرير دولي صادر مؤخرا يخص معدلات الأجور مقارنة بساعات العمل بين الجنسين بدول عديدة عبر العالم ، أكد الباحث “ماو تسي تونغ” بأن النساء يحملن نصف السماء وأمامهن طريق طويل كي يحصلن على مكافآت عادلة لقاء العمل الذي يقمن به.
ورغم تلك الضغوط والقيود التي تزيد من الفجوة في الاجور بين المرأة والرجل، تُبدي النساء في العالم النامي استعدادا للمساهمة بشكل بارز في النمو الاقتصادي لبلادهن.
نصف النساء في العالم تقريبا لا يعملن في الاقتصاد الرسمي، وفجوة الأجور العالمية تقدّر من قبل منظمة العمل الدولية بحوالي 22,9 في المئة – هذا يعني بكلام آخر، أن النساء يحصلن على %77 مما يحصل عليه الرجال.
مع ذلك، كان من الممكن للحكومات أن تكسب كثيرا لو عَرضت على النساء محفزات أقوى للعمل. وكما كشف بحث أجرته «بووز أند كو»، فلو تم على سبيل المثال زيادة معدلات مشاركة النساء في سوق العمل كي تصل إلى نفس مستويات الرجال، لنما اقتصاد مصر بمعدل الثلث، وتمدّد الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بـ %12.
التقديرات المعتمدة على بيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية تفيد أنه من بين 865 مليون امرأة ممّن يمكنهن المساهمة أكثر في اقتصاداتهن الوطنية، 812 مليونا منهن يعشن في الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وتُبدي النساء في العالم النامي استعدادا للمساهمة بشكل بارز في النمو الاقتصادي لبلادهن، لكن ذلك لن يحدث إلا إذا حصلن على التعليم والتجهيز الملائمين كما يؤكد مؤشر الفرص الاقتصادية للمرأة لعام 2012. النساء في تلك الدول يُدركن الرجال في ما يخص التعليم وفق العديد من المعايير، وأجورهن قد تتساوى غالبا مع زملائهم الذكور عندما ينضممن إلى سوق العمل بعد التخرّج. لكن التقدّم يميل إلى المماطلة والتوقف مع مرور الزمن.
تأخذ النساء حيزا كبيرا من الوقت عندما تلدن الأطفال و هة ما يؤثر في الأجر النسبي. كما أن المجتمعات في العديد من الدول تولي الواجبات المنزلية أولوية أفضل من العمل بالنسبة للنساء. هذا يعني أن النساء يعملن في «نوبة عمل ثانية» كما تصفها المستشارة لورين شيربين، مديرة البحوث في مركز ابتكار المواهب.
ثمة ضغط يمارس عليها من قبل العائلة كي تستقيل من عملها، كما تقول شيبربين. وتشير كمثال إلى موظفة مصرفية رفيعة المستوى في الهند. فبالرغم من أنه يمكن لعائلة تلك الموظفة أن تؤمّن شبكة واسعة من المساعدات المنزليات إن أرادت، إلا أن المرأة المذكورة كانت تنهض في الصباح الباكر وتحضّر جميع الوجبات الغذائية المطلوبة.
هكذا مطالب تعني أن النساء بحاجة الى المرونة في ما يخص ساعات عملهن. والمرونة تعني في كثير من الحالات خفضا للأجور، خصوصا عندما لا يكون في الدول المعنية تشريعات تضمن حصول العمّال بدوام جزئي على نفس أجور العمّال بدوام كامل، على أساس النسبة والتناسب.
في بعض الدول يضاعَف ذلك بضرائب إضافية يتم فرضها على الشخص الثاني في العائلة الذي يساهم في تحصيل المال. أما في مكان آخر، فيمكن للنساء أن يحصلن على خفض في ساعات الدوام بسبب فقدان السلامة والأمن خلال تنقلهن من وإلى العمل. وقدرتهن على تنفيذ المهام الدولية يمكن أن تعيقها القيود المفروضة على حريتهن للسفر لوحدهن. جميع هذه العوامل تحد من أجر النساء والمكافآت التي قد يحصلن عليها.
ان العديد من العوائق هي ثقافية الطابع ومن الصعب استبدالها، لكن يمكن القيام بالكثير من الأمور. وفي السياق تعتقد السيدة شيربين أن وضع نوع من التحكيم لمراجعات الأداء يمكن أن يرفع من نسبة الوعي حول التحيزات الثقافية.
ففي حالة واحدة، كما تقول،اكتشف ممثلو الموارد البشرية أثناء مشاركتهم في اجتماعات إحدى الشركات الهندية، أن النساء كن يعاقبن بسبب إصرارهن على التمسّك بأسلحتهن، بينما كان الرجال يكافؤون عندما يفعلون الشيء نفسه.
لهذا السبب، كما تقول بينيلوب كلايتون المستشارة في شركة بووز أند كو، يجب على الحكومات أن تشكّل مثالا يُقتدى به: يجب علينا البدء مع القطاع العام كي نزرع فيه الممارسات والإجراءات السليمة.
مارتين أويلز، أحد الذين ساهموا في كتابة دليل منظمة العمل الدولية للأجور المتساوية، يشير إلى سويسرا كمثال للممارسة الجيدة. فقد ربطت الحكومة عقود المناقصات العامة مع مسألة المساواة بين الجنسين، وبذلك يجب على أي شركة ترغب بالحصول على عقد مع الحكومة أن تلتزم بقوانينها في ما يخص التساوي بالأجور.
ويعتقد السيد أويلز أنه يفترض بالدولة أن تتحمل بعض تكاليف عطلة الأمومة، كي لا تعتبرها الشركات تكلفة فائضة وغير ملائمة.
من جهتها توصي ييني كلوغمان، مديرة فرع التساوي بين الجنسين والتنمية لدى المصرف الدولي، بأن تبدأ السياسات العامة هذه مع الأطفال. يجب على المدارس، حسب تعبيرها، أن تضمن عدم فرض الصور النمطية، وأن لا يتم ردع الفتيات خلال سن مبكرة بتبنّي خيارات مهنية طموحة.
أديولا أزيز، نائبة مدير فرع مصرف دويتشه بانك في نيجيريا، هي عضو مؤسس في المنظمة غير الربحية «نساء في الإدارة، التجارة والخدمة العامة». وهي توجه النساء النيجيريات الفتيات، لكنها تجادل بأن بعض المسؤوليات المرتبطة بالتقدم يجب أن تكون بيد النساء أنفسهن. فإذا كان عليهن مثلا التفاوض للحصول على أجور أعلى، يجب عليهن أن يقمن ببحوثهن الخاصة. يجب أن تكنّ قادرات على قول “هذا ما يمكنني أن أضيفه”.
في السياق نفسه تفيد منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأن ثني النساء عن الاستمرار بالعمل بعد إنجابهن الأطفال، سيساهم بتقليص فرصة البحث عن المواهب من قبل أرباب العمل – وهذا يؤثر بالطبع في الاقتصاد بأكمله.
ففي تقريرها الذي يحمل عنوان «إغلاق الفجوة بين الجنسين»، تشير المنظمة إلى أن عدم المساواة بين الجنسين لا يعني فقط التخلي عن أهمية المساهمات التي تقدمها النساء إلى الاقتصاد، بل كذلك إضاعة أعوام من الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء اليافعات.
وكالات
