ندد سكان انزكان بأيت ملول بما وصفوه بتلكؤ الجهات المختصة في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة في التزود بمياه الشرب والكهرباء، رغم مرور أربع سنوات متتالية من المعاناة اليومية، منذ بداية الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب، وقال عدد من السكان في إفاداتهم لـ”المساء” إن معاناتهم مع جلب المياه وانعدام الإنارة العمومية باتت تتفاقم دون أن تعمل الجهات المختصة على التسريع بإيجاد حلول جذرية للحد من معاناتهم مما انعكس سلبا على عائلاتهم، خصوصا فئة النساء اللواتي يتكفلن بجلب المياه من مناطق بعيدة، في وقت يعاني التلاميذ الأمرين في ما يخص إنجاز وإعداد واجباتهم المدرسية تحت أضواء الشموع في ظل انعدام الإنارة العمومية.
وحمل السكان مسؤولية استمرار معاناتهم للمصالح المختصة بعمالة الإقليم والمجلس البلدي والوكالة الحضرية، التي ما فتئت تتملص من مسؤوليتها القائمة تجاه الساكنة، رغم العديد من الملتمسات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها بعض السكان المتضررون، كما هو الشأن بالنسبة لحي توهمو بايت ملول، حيث نظم المتضررون وقفات احتجاجية في أقات سابقة أمام مقر عمالة الإقليم، دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم، هذا في وقت لم يخف العديد من المتتبعين تخوفاتهم من استغلال المشاكل الآنية كورقة رابحة خلال الحملات الانتخابية القادمة من طرف أحزاب بعينها.
وتطرق هؤلاء في إفادتهم إلى الأموال الطائلة التي يتم تخصيصها سنويا لمهرجانات وتظاهرات موسمية غير مجدية، كان من الأولى استثمارها في حل الأزمة الراهنة التي ما فتئت تؤثر سلبا على التنمية المجالية بالإقليم، في ظل غياب تزويد سكان الإقليم بالماء والكهرباء كأولويات لا محيد عنها، قبل الحديث عن شعارات التنمية وخطابات البهرجة المواكبة لها.
وأشار هؤلاء إلى أنهم يقرون بتحملهم قسطا من المسؤولية، بعد أن تم استغلال فترة الحراك الشعبي لبناء منازلهم، غير أن الأمر، يستطرد هؤلاء، لا يعفي الجهات المسؤولة من تحمل مسؤوليتها تجاه الأمر الواقع حاليا، والذي يحتم على السلطات منح حق الماء والكهرباء للآلاف من السكان المتضررين، الذين سبق أن وضعوا ملفاتهم لدى قسم التعمير خلال السنوات السابقة، من أجل الحصول على تراخيص البناء لمباشرة عملية بناء بقعهم الأرضية، غير أن المصالح المختصة، ظلت آنذاك، ترفض منحهم رخص البناء، تحت ذريعة أن الأراضي المعنية غير مخصصة للبناء، قبل أن تأتي رياح الربيع العربي التي أخرجت هاته البنايات إلى الوجود. والتي بنيت في أغلبها وفق تصاميم هندسية مقننة معدة من طرف مالكي الأراضي.
وأكد المتضررون أن مسؤولي مدينتي إنزكان وايت ملول، اللتين تعتبران قطبا الصناعة والتجارة بامتياز بجهة سوس ماسة، عجزوا عن إيجاد حلول ناجعة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز من خلال تبسيط المساطر الإدارية، على خلاف بعض المدن الأخرى التي تجاوزت إشكالية الربط الكهربائي والمائي لساكنتها.
إلى ذلك، أعلن السكان المتضررون استعدادهم من خلال جمعياتهم المدنية للجلوس إلى الحوار، والمساهمة في تدبير كل الحلول المقترحة الناجعة، مع دفع المستحقات المادية الواجب استخلاصها لفائدة الجهات المعنية، مقابل التزود بالماء والكهرباء وفق المساطر المعمول به قانونيا.
سعيد بلقاس
