منظمة العفو الدولية تناشد المغرب نزع الصفة الجنائية عن الإجهاض

ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الدولةَ المغربية بنزع الصفة الجنائية عن الإجهاض في الوقت الذي  لا تزال المشاورات قائمة حول الصيغة النهائية للفصول المتعلقة بالإجهاض في مشروع القانون الجنائي، في ظل تباين الآراء بشأنه بين المؤيدين للتقنين والمعارضين.

واعتبرت المنظمة الدولية استقبال الملك محمد السادس كل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان شهر مارس الماضي، ودعوتهم إلى بلورة صيغة متوافق بشأنها حول الإجهاض “فرصة فريدة لتكريس حقوق المرأة”.

وطلبت المنظمة حسب بيان لها من السلطات المغربيةَ اغتنام فرصة المبادرة الملكية الـ “تاريخية”، من أجل نزع الصفة الجنائية عن الإجهاض، وتحسين أوضاع النساء والفتيات في المغرب، وتمكينهن من الخضوع للإجهاض بطريقة سليمة وآمنة.

 وقالت المنظمة”إن تدخل الملك في الموضوع يشكل فرصة فريدة لنزع الصفة الجنائية عن الإجهاض، وعدم اضطرار النساء والفتيات بالتالي إلى الخضوع للعملية بطرق غير قانونية تشكل خطرا على حياتهن”.
واستندت المنظمة في تعليلها لطلب السلطات المغربية بنزع الصفة الجنائية عن الإجهاض، إلى أن جميع معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، والصادرة عن الأمم المتحدة ووقع عليها المغرب، تنص على أن قوانين تجريم الإجهاض تشكل “انتهاكا لكرامة النساء والفتيات واستقلاليتهن”.

واعتبرت «أمنيستي» أن تنصيص القانون الجنائي المغربي على فرض عقوبات بالسجن ودفع غرامات في حال محاولة الخضوع لعملية إجهاض خارج إطار ما تنص عليه المادة 453، التي تجيز الإجهاض في حالة وجود صحة الأم في خطر، بناء على تقدير الطبيب وبموافقة الزوج، قوانين تدفع النساء إلى الخضوع لعمليات الإجهاض بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعرض صحتهن للكثير من المخاطر، ويجعلهن عرضة لعقوبات السجن المنصوص عليها.
وناشدت المنظمة السلطات المغربية باحترام “واجباتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة منح النساء والفتيات «فرصة الخضوع للإجهاض الآمن والقانوني، لا سيما في الحالات التي تكون فيها صحة الأم البدنية أو النفسية معرضة للخطر، أو في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب وزنا المحارم وحالات التشوه الخلقي الشديد للجنين”.
وطالبت المنظمة السلطات المغربية بأن تكفل حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل والرعاية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وحصول اللائي تعرضن لمضاعفات من الإجهاض على الرعاية الصحية اللازمة، “بصرف النظر عما إذا كان الأمر قد تم بشكل قانوني أم لا”، و “التوقف عن اشتراط موافقة الزوج قبل إجراء عملية الإجهاض”، معتبرة أن ذلك “يشكل انتهاكا لحق المرأة في استقلالية قرارها بشأن جسدها”.

وكالات