يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة، تحت شعار:” ما مدى سلامة غذائك ؟ من المزرعة إلى المائدة، حافظوا على سلامة الغذاء.” منظمة الصحة العالمية ذكرت بالمناسبة أن تكلفة المرضى والوفيات المرتبطة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تمثل عبئا متزايدا على النظم الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم. وقدرت عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالإسهال والمتنقلة سواء عن طريق الطعام أو المياه ب 2.2 مليون شخص سنويا، بما في ذلك 1.9 مليون طفل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة التي تلوثت بالبكتيريا، الفيروسات، الطفيليات أو المواد الكيماوية تتسبب في ما يزيد على 200 نوع من الأمراض تتنوع خطورتها بدءا من الإسهال إلى السرطان.وقد يزداد هذا الوضع سوءا بسبب الظهور المستمر لمخاطر جديدة تهدد سلامة الأغذية. وتنتج هذه المخاطر عن التطور المطرد الذي تعرفه طرق الإنتاج، والتوزيع والاستهلاك، وأيضا التغيرات التي عرفتها أنماط التغذية وعولمة التبادل التجاري والتنقلات البشرية .
أمام هذه المخاطر الكبيرة على الصحة العامة و التي تضر أيضا بالاقتصادات الوطنية والأنشطة السياحية وبالتجارية، تدعو هيئات الأمم المتحدة المختصة الدول إلى وضع ”أنظمة وطنية للسلامة الغذائية”.
وبالمناسبة، ألقى وزير الصحة كلمة قدم من خلالها استراتيجية قطاع الصحة 2012-2016 لدعم الإنجازات الصحية التي راكمها المغرب منذ الاستقلال سواء في مجال الوقاية أو في مجال تقديم الرعاية الصحية، وعرض التدابير المتخذة من طرف الوزارة من قبيل إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تحت وصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري، المصادقة سنة 2010 على القانون 27-08 حول السلامة الصحية للأغذية ، إطلاق مشروع إصلاح منظومة الصحة العامة من طرف وزارة الصحة، باعتبارها المسؤول الرسمي على حماية وتحسين صحة السكان، و ذلك قصد بلورة و إقرار قانون وطني للصحة العامة عند نهاية هذه السنة و تقوية النظام الوطني لليقظة و السلامة الصحية، الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية للرفع من مستوى المكاتب البلدية لحفظ الصحة التي تساهم في تدابير مراقبة جودة وسلامة الأغذية، إضافة إلى تنظيم وتطور الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك ومساهماتها في تحسيس الساكنة في مجال سلامة الأغذية.
وأضاف الوردي أنه قد تم تشكيل لجنة علمية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية على الصحة بموجب قرار وزاري، و تتكلف هذه اللجنة بتقديم رأي علمي حول المخاطر الصحية التي يمكن أن تسببها تلوث الأغذية. وقد أحالت الهيئات المختصة على هذه اللجنة عدة طلبات الرأي، وتم الارتكاز على آرائها لبلورة الإجراءات أو المساطر القانونية اللازمة.
كما أنها قامت بتطوير مجالات تدخلها من خلال تعزيز نظام مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وضع نظام للتقييم العلمي للمخاطر الغذائية، المشاركة في تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية والمعيارية في مجال سلامة الأغذية، تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، تعزيز إخبار وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر الغذائية.
سوس بلوس
