شارك حوالي 150 فلاح صغير ومهني غابوي في لقاء توصلي حول الملك الغابوي بمنطقة امسكروض بأكادير ، مؤخرا بدوار توزونين، نظمته النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لكسيمة مسكينة وبمشاركة تنسيقية ادار اشتوكة ايت باها وجمعيات المجتمع المدني بحاحا واداوتنان.
استنكر الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون صمت الحكومة، التي اعتقدوها حكومة الشعب المغربي، حكومة الوطنيين الغيورين على حقوق الفئات المستضعفة الأكثر هشاشة والأكثر تمثيلية في التركيبة الاجتماعية المغربية، والتي تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية التي تضمن أدنى شروط العيش الكريم، ولزمت الحياد أمام محاولات اغتصاب حقوق الفلاحين الصغار في الأرض، إما لكونهم “محتلين” ويجب نزعهم الأراضي الفلاحية، أو كونهم مجرد عابرين ويجب تحديد أراضيهم الفلاحية وتحفيظها أساس أنها ملك لمؤسسات عمومية، في أفق توفير الشروط اللازمة لإنعاش الاستثمار العقاري، غير أبهين بكون الأرض شرط الاستقرار الاجتماعي.
وأجمع الحاضرون على رفض ما سمي بالتحديد الغابوي والتشديد على تحفيظ الأراضي الفلاحية لمستغليها، فليس هناك ما يدعى بالأرض العارية، وعبروا عن عزمهم رفع دعوة قضائية ضد المندوبية السامية للمياه والغابات التي نفت علاقة الفلاحين بالأرض بوثيقة رسمية وطعنها بذلك في وطنيتهم، وهي وثيقة قال عنها رجال القضاء أنها كفيلة بمطالبة الفلاحين بطلب اللجوء السياسي، والمطالبة بفتح تحقيق معمق حول تزوير مراسيم التحديد الغابوي، إضافة إلى رد الاعتبار للفلاح الصغير والمهني الغابوي وتمتيعه بحقوقه المادية كاملة كما نصت عليها المواثيق الدولية والوطنية، لاسيما حق الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، والولوج للقروض الاستثمارية. كما دعا الحاضرون إلى ضرورة اعتماد مدونة الأعراف كقانون أول لتنظيم الشأن الفلاحي الجماعي والسلالي.
الطاهر أنسي لسوس بلوس
