توصلت الجريدة ببيان من المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بسوس ماسة درعة، ندرجه كالتالي:
تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف المكتب التنفيذي في بيانه بتاريخ23 يناير2015 عقد المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بسوس ماسة درعة اجتماعه العادي يوم الأربعاء11 مارس2015 باكادير.
وبعد وقوفه على إطلاق الحكومة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وتثمينه لطرح النقابات لملف هيئة المتصرفين على طاولة الحوار .
فان المكتب الجهوي يعلن للرأي العام الوطني والجهوي:
*أن الاتحاد ليس معنيا بأي اتفاق لا يتوافق مع المطالب المشروعة للمتصرفين المتمثلة في نظام أساسي عادل ومنصف يكرس العدالة الأجرية والكرامة المهنية من خلال ضمان تحصين الهيئة ووضع نسق محفز وعادل للترقي
*رفضه لأي تجزئ للملف عبر اختزاله في الدرجة الجديدة التي هي أصلا من مكتسبات اتفاق 26 ابريل 2011 الواجب تنفيذها بأثر رجعي.
*رفضه القاطع لأي اتفاق يخل بمبدأ المساواة مع باقي الفئات المماثلة ويحذر من تكرار تجربة اتفاق سنة 2004 الذي كرس التمييز و الحكرة ضد المتصرفين.
*دعوته لكافة المتصرفات والمتصرفين بالجهة إلى الالتفاف تحت لواء إطارهم المناضل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستمرار في النضال الميداني رفضا لكل أشكال الظلم والإقصاء وذلك بالحضور القوي والوازن في الوقفة الجهوية أمام ولاية اكادير والوقفات الإقليمية بكل من تزنيت وسيدي افني وتارودانت وورزازات وزاكورة وتنغير أمام مقرات العمالات يوم الخميس 19 مارس 2015 بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
*تضامنه المجدد مع متصرفي غرفة السيد البحري الأطلسية الوسطى وتنديده بكل أشكال التضييق الممارسة في حقهم من طرف رئيس الغرفة .
*دعوته جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية والمنابر الإعلامية إلى دعم ومساندة النضال المشروع للمتصرفين المغاربة من اجل الكرامة والعدالة والإنصاف.
عن المكتب الجهوي
