تحت شعار (اعرف حقوقك للدفاع عنها) وفي إطار الأسبوع الوطني لحماية المستهلك احتضن مدرج الكلية متعددة التخصصات بآسفي يوم الخميس 12 مارس 2015 ورشة عمل في موضوع (حماية المستهلك من الفوائد البنكية والمالية) بشراكة بين شعبة الاقتصاد والتدبير بالكلية ، وجمعية المستهلك آسفي- اليوسفية ، ومندوبية وزارة التجارة والصناعة ، وغرفة التجارة والصناعة بآسفي ، حضرها عدد من الخبراء ورجال الأعمال والمصرفيين والممولين، وممثلي قطاع الأعمال وبالطبع، والفاعلين في إطار حماية المستهلكين.
خلال أعمال الورشة حاول إبراهيم باعدي مندوب وزارة الصناعة والتجارة بآسفي إبراز أهمية الحدث وتخليد اليوم الوطني لحماية المستهلك، ودور المندوبية والجمعية في التحسيس والتعريف بمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ، وفي نفس السياق سارت كلمة السيدة أسماء بناني نائبة رئيس جمية المستهلك بآسفي إضافة إلى تذكيرها ببأهداف الجمعية وعملها على خلف فروع في المدن المجاورة لآسفي (اليوسفية، ثلاثاء بوكدرة، سبت كزولة، جمعة سحيم ..) وحاول شمس الدين ماية رئيس الجمعية ، ورئيس شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير بكلية آسفي التركيز على حماية المستهلك ودعوة المقاولة إلى وضع حماية المستهلك ضمن أولوياتها بتوفير سلعة سليمة تراعي سلامة المستهلك من خلال ممارسات وعقود تضمن حقوقه في الشراء والخدمة ما بعد البيع وبما أن موضوع المستهلك عام ومتشعب لا يكاد يخلو مجال من أن يكون له فيه دور فقد ركزت الطبيبة البيطرية كرايطي حنان عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بآسفي على الجوانب القانونية المتعلقة يسلامة المنتوجات الغذائية ، وما يقوم به المكتب الوطني من دور في التحسيس والمراقبة برزة أن الخرجات الميدانية للجن المراقبة غير كاف داعية إلى مساهمة كل الأطراف لتحقيق جودة المنتوج وحماية المستهلكين ، وهو ما أكده الأستاذالباحث لحسن لحمامي بتركيزه على الجانب القانوني فكل منتوج يشترط فيه وجود بيانات متبثة عليه تبين خصائصه، مكوناته مشدد على تفعيل القوانين ، وأهمية المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في التوعية والتحسيس وبالتالي في التنمية.
وكانت مداخلة الأستاذ خالد الوفا متخصصة في وظيفة القطاع البنكي ودوره في دعم الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى العام (macro) وكيف يمكن أن تؤثر أي أزمة في القطاع البنكي على الاقتصاد عامة مستشهدا ببعض الآزمات الحديثة (جنوب شرق آسيا ، أمريكا ، أوربا ) أو على المستوى الجزئ ( micro) في علاقة البنك بالزباء الذاتيين (سلفات ، عقود ، الاقتطاعات…) ليتنتي ألى أن قطاع الأبناك تتحكم فيه التنافسية ، وأن حماية المستهلك للمنتوج البنكي ستعزز أكثر إذا ما شارك فيها ، وهو خلاف ما ذهب إليه الأستاذ مصطفة أستور مادامت علاقة المستهلك بالبنك محكومة بعقود متفق عليها ، محدد دور المجتمع المدني في توعية المستهلك وحثه على قراءة شروط العقود قبل الالتزام بها ، مبرزا أن الأبناك المغربية مثلها مثل الأبناك العالمية ، وأن المغرب يتيح للمستهلك حرية اختيار البنك الذي يريد، كما له الحق في التوجه للقضاء عند شعوره بالضرر وأن القانون لا يحمي المغفلين (الدولة ضامنة لحقوق المستهلك دون المس باقتصاد السوق ) وفي إطار مداخلة الخبراء عرض السيد لوفندي خبير حسابات محلف تجربته في التقاضي محملا المسؤولية في الغالب (من خلال تجربة 25 سنة) للمستهلكين الذي لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة العقود التي يوقعونها وإن كانت بعض المؤسسات البنكية ترتكب بعض التجاوزات.
وكانت الورشة قد حددت أهدافها في مناقشة مدى شفافية تعاملات المؤسسات البنكية و المالية وضمان شفافية إعداد وتقديم الخدمات البنكية، إشراك أصحاب المصلحة بشأن قضايا التنمية المستدامة: ترشيد الاستهلاك. استخدام المنتجات والخدمات؛ معلومات عن القروض، وأسعار الفائدة…، وضع رؤية مشتركة لاستخدام وسائل جديدة للاتصال (GSM، والإنترنت، والشبكات الاجتماعية) لتوعية المستهلكين من مختلف الخدمات المتاحة لهم لضمان المزيد من المساعدات واستخدام أفضل المنتجات/الخدمات؛ وضمان استمرار خدمات ما بعد البيع ؛ إنشاء نظام تغذية راجعة تضمن تحسين استهلاك المنتجات أو استخدامها.
إضافة إلى معرفة الوسائل الكفيلة لضمان حقوق العملاء في تعاملهم مع البيانات المصرفية والمؤسسات المالية ، و توعية المستهلكين بمضامين البيانات ومعرفة كيفية لاستخدامها، وتوفير الأمن لمنع الكشف غير المصرح به؛ و وضع نظام يسمح لكل المستهلكين بإمكانية الانسحاب من قواعد بيانات المؤسسة دون قيود مجحفة ..
الكبير الداديسي لسوس بلوس
