كادت أستاذة تعمل بتاليوين بإقليم تارودانت أن تكون ضحية نصب في مبلغ 15 مليون سنتيم، من طرف أستاذة زميلة لها تعمل بنفس المدينة. الضحية تقدمت بشكاية للنيابة العامة بتارودانت وأخرى لمؤسسة للقروض.
الأستاذتان جمع بينهما الفيسبوك، ودار الحديث بين الضحية “زهرة.ر” و” حياة.ش” حول معاناة كل منهما في العمل ورغبة كل منهما تغيير مكان العمل. ادعت حياة أنها تعمل بكلميم وعبرت عن رغبتها للالتحاق بالزوج الذي يعمل بتاليوين، في وقت رحبت زهرة بالفكرة خاصة وأنها تحاول منذ مدة الإلتحاق ببلدتها بكلميم.
اتفقتا على اللقاء بأكادير، فطلبت الأستاذة ” النصابة” من الضحية أن تمدها نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها، بيان الالتزام وشهادة العمل والبيان البنكي لإرسالها لقريب لها بالوزارة و مسؤول بالأكاديمية الجهوية للجهة لتسهيل عملية التبادل.
توجهت الأستاذة ” النصابة” وهي تحمل الوثائق إلى مؤسسة للقروض بأكادير، وطلبت حصولها على قرض بمبلغ 15 مليون سنتيم، باسم زهرة، واعتبارا لكون حياة معتادة على طلب القروض من المؤسسة حصلت على موافقة مؤقتة، وقامت بتصحيح إمضاء عقد القرض.
بعد يومين تم استدعائها للحصول على الشيك، وقبل تسليمها إياه طلبت الموظفة من حياة بإزالة النقاب لرؤية وجهها وإدلائها بالبطاقة الوطنية الأصلية، لكن حياة تعللت بكون البطاقة الوطنية توجد كضمانة بإحدى المصحات حيث تعالج والدتها، وطلبت من الموظفة انتظارها إلى حين نزعه بمكان منزو والعودة، لكنها ذهبت دون رجعة، واكتفت بمكالمات هاتفية لطلب تحويل القرض إلى حساب بنكي خاص بها.
شكت الموظفة في الأمر، فاتصلت بالأكاديمية لطلب معلومات عن صاحبة القرض، وتم ربط الاتصال بزهرة التي نفت طلبها لقرض من المؤسسة المعنية، وأقرت منح بعض الوثائق لزميلتها في المهنة.
